ايران در سال ٢٠٠٥ (١٣٨٤) دو بار در ژانويه و نوامبر به پارچين دسترسي داد. بيش از ٢٠ مورد نمونه‌برداري از پارچين در آن مقطع صورت گرفت.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با روزنامه اعتماد گفتگویی کرده و در آن درباره پی.ام.دی و موضوعات دیگر مربوط به پرونده هسته ای سخن گفته است.ورود شما به پرونده مذاكرات هسته‌اي در دولت يازدهم از چه زماني و در چه ساختاري بود؟
در دوره قبل حدود ٨ سال رييس اداره خلع سلاح بودم و مدتي هم نماينده وزارت امور خارجه در كميته هسته‌اي در شوراي عالي امنيت ملي بودم. حتي به دليل تسلط به موضوع چند سال قبل قرار شده بود به عنوان نماينده ايران در آژانس به وين بيايم و همه مراحل اداري‌اش طي شد كه البته دوستان تيم قبلي به دليل لطفي كه به بنده داشتند من را از اين امر معاف كردند! بنابراين از پيش از آغاز به كار دولت يازدهم در جريان اين پرونده و مذاكرات قرار گرفته بودم. در دولت دهم هم در جريان ريز مذاكرات مسقط بودم. پس از انتخاب دولت يازدهم در دوره‌اي كه رييس‌جمهور هنوز در نياوران و در حال چينش كابينه خود بودند و در همان جا بود كه آقاي ظريف به عنوان مسوول پرونده هسته‌اي در دولت جديد انتخاب شدند، من در به روز كردن اطلاعات هسته‌اي تيم جديد انجام وظيفه كردم و مرتبا در جلسات‌شان حضور داشتم. درست از همان مقطع يعني تشكيل شدن تيم جديد وارد شدم و به دليل مسووليتي كه در دولت پيشين داشتم آخرين اطلاعات پرونده هسته‌اي را در حد خودم در اختيار تيم جديد قرار دادم. در همان دوره زماني بود كه پس از انتخاب آقاي دكترظريف به عنوان وزير امور خارجه به من اطلاع داده شد كه بايد به عنوان نماينده ايران به وين بيايم. در فاصله بسيار اندك يك يا دو هفته‌اي از من خواسته شد كه خودم را به وين برسانم و در همان مقطع هم جلسه شوراي حكام قرار بود برگزار شود و اصرارهاي من براي اندكي تاخير جهت حضور در وين هم كارساز نيفتاد. استدلال دوستان براي سرعت عمل در حضور من در وين از اين باب بود كه گفته مي‌شد آقاي رييس‌جمهور قصد دارند فصل جديدي را در رابطه با آژانس و همچنين مراودات بين‌المللي باز كنند و من بلافاصله بايد به وين بيايم. سپتامبر ٢٠١٣ به وين رسيدم و تنها دو روز پس از حضور من در وين بود كه جلسه شوراي حكام برگزار شد و من ابتدا اعتبارنامه خود را براي تاييد در اختيار يوكيا آمانو قرار دادم و سپس به عنوان نماينده ايران در آن جلسه شركت كردم. جلسات فشرده رايزني‌هاي جديد با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را هم بسيار سريع آغاز كرديم و در جلسات ابتدايي مروري داشتيم بر مذاكرات گذشته. همان‌طور كه در جريان هستيد در آن مقطع دو سال از زمان آغاز مذاكرات ما با آژانس در چارچوب «رهيافت ساختاري» مي‌گذشت و عملا آن پروسه به بن‌بست رسيده بود. آن زمان هرمان ناكارتس، معاون مديركل آژانس بود. در آن جلسات ايران ابتكار عملي به خرج داده و از باز كردن راه جديدي براي حل اختلاف‌ها با عنوان «اقدامات عملي» سخن گفت. آژانس با پيشنهاد ما براي اجراي Practical Measures يا همان «اقدامات عملي» موافقت كرد. اين مذاكرات همزمان با رايزني‌هايي كه ابتدا در مسقط و سپس ژنو آغاز شده بود پيش رفت و منجر به رسيدن به آن راهكار «چارچوبي براي همكاري» شد. در آن زمان هم ما به اين نتيجه رسيده بوديم كه ادامه دادن مذاكرات در قالب رهيافت ساختاري عملا به بن‌بست خورده و اگر بخواهيم آن را ادامه دهيم به زمان بسيار زيادي هم نياز خواهد داشت. بر همين اساس بود كه كلا آن قالب مذاكراتي را كنار گذاشته و بنايي جديد در رايزني‌ها با آژانس گذاشتيم. در همان زمان چارچوب اقدام‌هاي عملي مشخص و در جريان سفر يوكيا آمانو به تهران به امضاي وي و آقاي دكتر صالحي رسيد. بدين‌ترتيب مسير همكاري ما با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تغيير كرد و همين مساله زمينه‌اي شد تا به موازات مذاكرات سياسي كه با ١+٥ بود مذاكرات فني با آژانس هم پيش رفت و از آن مسير عقب نماند. اگر خاطرتان باشد حتي امضاي چارچوبي براي همكاري با آژانس پيش از توافق موقت ژنو ميان ايران و ١+٥ صورت گرفت.
نخستين جلسه شوراي حكام كه شما در آن به عنوان نماينده ايران در آژانس شركت كرديد بازمي‌گردد به سپتامبر ٢٠١٣ و آخرين جلسه‌اي كه تا به امروز در آن شركت داشته‌ايد جلسه هفته گذشته براي مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي بوده است. فضاي سياسي اين دو جلسه با فاصله زماني قريب به دو سال از هم چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هايي داشت؟ در جلسه سپتامبر ٢٠١٣ ما متهم رديف اول بوديم.
اتهام‌هايي كه در آن جلسه سپتامبر ٢٠١٣ شنيده مي‌شد تقريبا جديد نبودند و اتهام‌هايي بود كه سال‌هاي سال شنيده مي‌شد و غربي‌ها و كشورهاي هم‌پيمان آنها و حتي برخي كشورها مانند ژاپن و كره جنوبي در بيانيه‌هايي كه قرائت كردند ايران را متهم به تخلف در گذشته مي‌كردند.
حتي ژاپن و كره جنوبي؟
بله. سخنراني‌هاي نمايندگان كشورهاي غربي تندتر بود اما كشورهاي پيرو آنها يا حتي كشورهاي كوچكي مانند سنگاپور هم در سخنان خود اين اتهام‌ها را عليه ايران مطرح مي‌كردند. فضاي جلسات بسيار سنگين بود اما با توجه به آنكه انتخابات رياست‌جمهوري در ايران برگزار شده بود و سياست‌هاي آقاي روحاني هم اعلام شده بود در كنار آن گفته مي‌شد كه ما از سياست‌هاي جديدي كه قرار است ايران در پيش بگيرد، استقبال مي‌كنيم. البته در سخنراني‌اي كه در آن جلسه خواندم برخلاف سخنراني‌هايي كه ايران پيش از آن داشت و در آن تلاش مي‌شد به همه اتهام‌ها و حرف‌هاي تك تك كشورها پاسخ داده شود به سمت برخورد نرفتيم و تاكيد كرديم كه سياست دولت جديد در تعامل سازنده است و ما حاضر به گفت‌وگو بدون پيش‌شرط و به دنبال حل مشكل از طريق مذاكرات سياسي هستيم. به هرحال آن جلسه نخست اندكي سخت بود و البته جلسات بعدي هم آسان نبودند تا اينكه ما به مقطع توافق ژنو با ١+٥ رسيديم. با آن توافق فضا اندكي بهتر شد اما كماكان اظهار نگراني‌هايي كه در گزارش‌هاي پيشين به‌خصوص گزارش نوامبر ٢٠١١ آژانس بود عليه ما در گزارش‌ها و در اظهارنظرهاي بسياري از اعضاي آژانس تكرار مي‌شد. اين اتهام‌ها فقط در گزارش اخير نوامبر ٢٠١٥ آقاي آمانو بود كه چندان مورد اشاره قرار نگرفت. اين نگراني‌ها در همان مقطع پيش و پس از توافقنامه موقت ژنو هم كم و بيش ادامه داشت و حرف افراد اين بود كه ايران بايد همكاري‌هاي گسترده داشته و دسترسي‌هاي وسيع به آژانس بدهد. حرف طرف مقابل اين بود كه ايران بايد دست به تمام اين اقدام‌ها بزند تا اعتماد بين‌المللي را اعاده كند. البته ما در همان مقطع هم پاسخ اين ادعاها را مي‌داديم و حرف ما اين بود كه سياست جمهوري اسلامي ايران از قبل هم استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي بوده و سلاح هسته‌اي در دكترين نظامي ايران جايي ندارد. ما در همان مقطع هم به فتواي مقام معظم رهبري مبني بر منع ديني توليد، توسعه و استفاده از سلاح هسته‌اي اشاره مي‌كرديم. به تدريج فضا تغيير كرد. توافق اوليه‌اي كه در لوزان صورت گرفت با استقبال‌هاي گسترده از سوي كشورها روبه رو شد و سپس با نهايي شدن توافق در ماه جولاي و همزماني آن با توافق ما با آژانس در خصوص نقشه راه، سمت سخنراني‌ها و موضع‌گيري‌ها از برخورد به استقبال تغيير كرد. البته رژيم صهيونيستي موضع خود را هيچگاه تغيير نداد و از همان ابتدا بر يك موضع منفي اعمال فشار همه‌جانبه بر ايران اصرار داشت. مسيري كه در اين دو سال آمديم مسير سختي بود اما به تدريج از راه‌هاي ناهموار عبور كرديم و موانع را يكي پس از ديگري برداشتيم تا به جلسه اخير شوراي حكام مورخ ٢٤ آذر رسيديم كه مهم‌ترين مانع كه بحث پرونده مسائل گذشته و حال يا موسوم به پي‌ام‌دي بود مختومه شد.
شما يك كيفرخواست بين‌المللي عليه ايران را تحويل گرفتيد. پرونده‌اي مملو از اتهام. فكر مي‌كرديد بتوانيد در بازه زماني دو سال اين پرونده را به مرحله مختومه شدن برسانيد؟
به اين دليل كه بر جزييات پنهان پرونده علاوه بر جزييات و كليات آشكار آن آگاهي داشتم فكر مي‌كردم كه ما به بازه زماني بيش از دو سال نياز خواهيم داشت. اما از دوره پيشين هم اعتقاد داشتم كه پرونده ايران سياسي شده است و راه‌حل پرونده صرفا فني نيست. برخي از دوستان در دولت قبل بسيار اصرار داشتند كه اين پرونده فني است و ما مي‌توانيم با مذاكرات صرفا فني آن را حل كنيم. حتي در زمان مديركلي محمد البرادعي در سال ٢٠٠٧ توافقي هم انجام شد با عنوان «طرح كاري» يا Work Plan و در آن قالب آژانس شش موضوع را مطرح كرد و هر شش موضوع هم پاسخ داده شده و بسته شد اما بحث مطالعات ادعايي در حاشيه متن توافق آن دوره گنجانده شد. ناگفته نماند كه حتي «طرح كاري» در كنارش يك توافق سياسي بود. با اين همه ما اميدوار بوديم كه با حل آن شش مساله همه‌چيز خاتمه پيدا كند اما اين‌طور نشد. حتي شايد به يك معنا آن شش موضوع كه كنار رفت بحث مطالعات ادعايي را برجسته كردند. البرادعي در گزارش ٢٠٠٨ براي نخستين‌بار عبارت «Possible military dimensions» يا «ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران» موسوم به پي‌ام‌دي را مطرح كرد. برخلاف گمان عده‌اي كه فكر مي‌كنند اين عبارت را نخستين‌بار آمانو به كار برده است بايد بگويم كه اين محمد البرادعي بود كه نخستين‌بار در سال ٢٠٠٨ از اين عبارت استفاده كرد. البته البرادعي در همان تاريخ تحت فشار شديد قرار داشت كه دقيقا شبيه گزارشي كه يوكيا آمانو سال ٢٠١١ در خصوص برنامه هسته‌اي ايران را داد، منتشر كند اما البرادعي بر اين حقيقت واقف بود كه بسياري از اسناد سنديت نداشته و موثق نيستند و به همين دليل زير بار نرفت و تحت فشار كشورهاي غربي حاضر نشد، چنين گزارشي بدهد. يوكيا آمانو كه به عنوان مديركل آژانس انتخاب شد از كشور ژاپن بود و من در بالا ذكر كردم كه موضع ژاپن عليه ما در جلسات شوراي حكام چگونه بود و در نتيجه آمانو در سال ٢٠١١ آن گزارش منفي خود در خصوص پرونده هسته‌اي ايران را داد. البته رابطه كاري ما با آمانو همواره خوب بوده اما اختلاف‌هاي ما همچنان پابرجاست.
گزارش نوامبر ٢٠١١ آمانو در حقيقت يك نوع كيفرخواست بود و در ٦٥ بند به شكل ريز و جزيي تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ما حتي غني‌سازي در نطنز را هم زير سوال برده و ادعا شده بود كه تمام اين فعاليت‌ها درراستاي يك برنامه خاص بوده است و ابعاد احتمالا نظامي را شامل مي‌شود. آمانو در همان گزارش هم ادعا كرده بود كه تمام اطلاعاتي كه در اختيار دارد در مجموع معتبر است. آمانو بحث overall credible را براي نخستين‌بار آنجا مطرح كرد. آمانو در سال ٢٠١١ اتهام را با ادعاي در دست داشتن اطلاعات معتبر به ما وارد دانسته بود. من اعتقاد دارم كه ما بايد پيش از آن مقطع ٢٠١١ مانع از چنين اتهام‌زني سنگيني به ايران مي‌شديم اما به هرحال نكته مدنظر من اين است كه همان زمان هم فكر مي‌كردم كه پرونده ما صرفا فني نيست. بعد فني آن يك قسمت است ولي بعد قوي‌تر آن سياسي است و ما بايد اين موضوع را همزمان هم فني - حقوقي پيش ببريم و هم به لحاظ سياسي آن را حل و فصل كنيم. در توافق برنامه جامع اقدام مشترك هم اين بند (بند ١٤ برجام) را گنجانده و طرف مقابل را متعهد به مختومه كردن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي كرديم. يك اشتباه رايج راجع به آژانس اين است كه همه فكر مي‌كنند آژانس يعني مديركل در حالي كه تصميم‌گيرنده، شوراي حكام است.
در گزارش اخير منتشر شده هم با وجود آنكه عده‌اي آن را سياه مي‌خوانند اما من در سخنراني‌اي كه در جلسه شوراي حكام ٢٤ آذر داشتم ١١ مورد را در سخنراني‌ام آوردم كه در اين ١١ مورد آژانس اذعان مي‌كند هيچ علامتي مبني بر انحراف در برنامه هسته‌اي ايران ديده نشده يا ادعاهاي قبلي را رد كرده است. مواردي هم كه ادعا مي‌كنند مربوط به مطالعات علمي بوده كه تا پيش از سال ٢٠٠٣ انجام شده و پس از آن به شكل پراكنده تا سال ٢٠٠٩ ادامه پيدا كرده است بخش بسيار كوچكي است كه آن را ما قويا رد كرديم. ولي حتي با استناد به همين ادعا هم از نظر فني باز بايد پرونده ما بسته مي‌شد. برمبناي اين جمله كه در گزارش آمده است مبني بر اينكه پس از سال ٢٠٠٩ آژانس هيچ‌گونه نشانه‌اي مرتبط با پي‌ام‌دي در ايران نيافته است، پرونده ايران بايد بسته اعلام مي‌شد.
اصولا پرونده ما بايد قبل‌تر بسته مي‌شد چرا كه در اساسنامه آژانس آمده است كه اگر احيانا بازرسان آژانس عدم پايبندي را گزارش كرده و مديركل به كشورهاي عضو گزارش كند، پيش‌بيني شده است كه آن كشور مي‌تواند درصدد جبران برآيد و با جبران كردن آن موضوع بسته خواهد شد. اما در سال ٢٠٠٣ كه البرادعي برخي قصورهاي ادعايي را گزارش كرد آن زمان با وجود آنكه ايران همكاري بسياري انجام داده، دو سال و نيم پروتكل الحاقي را اجرا كرده بود و دسترسي‌هاي فراتر از پروتكل هم داده بود، به اين دليل كه بحث سياسي بود پرونده بسته نشد.
جالب اينجاست كه در قطعنامه سپتامبر ٢٠٠٥ كه موضوع ما را به عنوان عدم پايبندي ذكر مي‌كند به گزارش ٢٠٠٥ آژانس ارجاع نمي‌دهد بلكه به گزارش نوامبر ٢٠٠٣ ارجاع مي‌دهد. دليل آن هم اين است كه در آن گزارش البرادعي يك جمله آورده است كه ايران نقض‌هايي در خصوص تعهدهاي خود داشته است. اين جمله هم مربوط به اين ادعا بود كه ايران در گزارش برخي مواد كوتاهي‌هايي داشته است. اين مواد هم موادي بوده كه سال‌هاي بسيار دور وارد شده و برخي دوستان ما گمان مي‌كردند كه اگر رقم مواد از عدد خاصي بيشتر بود بايد گزارش داده شود كه اين‌طور نبوده و به عنوان كوتاهي ايران و برخي نقض‌ها در گزارش ٢٠٠٣ البرادعي به آن اشاره شده بود. برهمين اساس در قطعنامه ٢٠٠٥ استناد به گزارش سال ٢٠٠٥ نمي‌شود چرا كه ايران در آن بازه زماني نه‌تنها كار خاصي انجام نداده بلكه اقدام‌هايي هم درصدد جبران انجام داده بود. البته علت اصلي شكستن تعليق بود. بنابراين در آن زمان هم سياسي تصميم‌گيري شده و موضوع هم بعدا به شوراي امنيت ارجاع داده شد. در اين دوره هم اگر ما توافق سياسي با ١+٥ نداشتيم اگرچه مي‌توانستيم ادعا كنيم كه براساس گزارش فني آمانو پرونده بايد بسته شود اما مختومه شدن آن شايد ممكن نبود. ما در اين دوره به اين حقيقت واقف بوديم كه بعد سياسي اين پرونده بسيار قوي است و بايد در چارچوب يك توافق سياسي همزمان با يك توافق فني حل‌و‌فصل شود. اگر اظهارات نماينده رژيم صهيونيستي در اين جلسه را ببينيد همين را مي‌گويند كه با توجه به آنكه در گزارش آمانو آمده كه ايران مطالعات علمي مرتبط با پي‌ام‌دي تا پيش از سال ٢٠٠٣ داشته است چرا اين پرونده بايد مختومه شود؟
ايران در سال ٢٠٠٥ (١٣٨٤) دو بار در ژانويه و نوامبر به پارچين دسترسي داد. بيش از ٢٠ مورد نمونه‌برداري از پارچين در آن مقطع صورت گرفت. بيش از ١٠٠ مورد دسترسي فني و گفت‌وگو با دانشمندان هم در همان دوره داده شد اما پرونده ايران در آژانس پس از اين همكاري‌ها نه‌تنها سبك‌تر نشد كه سنگين‌تر هم شد. بحث نياز به توافق سياسي متين و صددرصد درست است اما مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي بدون گرفتن بهانه‌هاي فني از آژانس ممكن نبود. چه شيوه مذاكراتي در اين دوره از سوي شما براي رايزني‌ها با آژانس انتخاب شد كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن به مختومه شدن پرونده‌اي به قدمت يك دهه مبدل شد؟
در خصوص پارچين آژانس در اواخر سال ٢٠٠٤ درخواست بازديد كرد كه ايران يك بار در ژانويه و بار ديگر با درخواست آژانس براي بازرسي از يك محوطه ديگر در نوامبر سال ٢٠١٥ اجازه دسترسي داد. در اين دو بار دسترسي ١٦ مكان در داخل پارچين مورد بازديد قرار گرفت. در تمام اين ١٦ مكان هم بازرسان با تجهيزات كامل حضور پيدا و آزادانه عمل مي‌كردند. در اين دو بار ٤٤ محل مورد نمونه‌برداري مستقيم توسط خود بازرسان آژانس قرار گرفت. آقاي دكتر سلطانيه سفير پيشين ما در آژانس مي‌گفتند كه پس از بازديد بار دوم از پارچين، اولي هاينونن، معاون سابق آژانس به من گفت: پارچين به تاريخ پيوست. بنده خودم تاييد اين جمله را هم مستقيما از خود هاينونن شنيده‌ام. اما اتفاق‌هاي بعدي نشان داد كه چنين مساله‌اي (پيوستن پارچين به تاريخ) رخ نداد وچند سال بعد از آن دوباره ادعاهاي جديد مطرح شد و در سال ٢٠١١ كه اين ادعاها به اوج خود رسيد. يكي از نمونه‌هايي كه نشان مي‌دهد پرونده صرفا فني نيست همين مساله است. ما از ابتداي مذاكرات در اين دوره هم مي‌دانستيم كه نمي‌توانيم صرفا فني اين پرونده را مختومه كنيم و البته همزمان هم مي‌دانستيم كه در توافق سياسي‌اي كه خواهيم داشت نمي‌توانيم دستور بدهيم كه پرونده بايد بدون هيچ گونه اقدامي از سوي ايران بسته شود و آنها هم تابع امر ما باشند. بنابراين ما بايد يك سري اقدام‌هايي انجام مي‌داديم كه به آژانس براي ارايه ارزيابي فني كمك كند و هم از خطوط قرمز ما عبور نكند. يكي از اين خطوط قرمز ما هم اين بود كه هيچ بازرسي را به داخل هيچ سايت نظامي راه ندهيم. مذاكرات بسيار فشرده‌اي در اين خصوص هم با آژانس و هم با ١+٥ صورت گرفت و هر دو اين كانال‌ها هم نمي‌پذيرفتند كه با توجه به اتهام‌هايي كه در خصوص پارچين به ايران زده شده است، دسترسي از سوي ايران داده نشود اما اين پرونده مختومه اعلام شود. يك راه اين بود كه حداقل يوكيا آمانو اين ساختمان را ببيند كه البته به اين دليل كه آمانو فني نيست معاون پادماني وي كه وجاهت فني در آژانس دارد او را همراهي كند. ما اين درخواست آژانس را مورد بررسي قرار داده و تاكيد كرديم كه ما اين حضور آمانو در پارچين را بازرسي تلقي نخواهيم كرد و اين را يك بازديد تشريفاتي مي‌دانيم و اين عبارت را در توافق نوشته شده با آژانس هم گنجانديم و عنوان آن را «بازديد عمومي» گذاشتيم و از كلمه بازرسي استفاده نشد. هدف اين بود كه آمانو ساختماني در پارچين را كه گفته مي‌شود تجهيزاتي در آن است از نزديك ببيند و مطمئن شود كه اين ادعا درست نيست و آنجا چيزي جز انبار نيست. در خصوص ساير بحث‌ها هم شيوه مشابهي وجود داشت؛ به عنوان مثال در مورد نمونه‌برداري از پارچين هم ما تاكيد داشتيم كه ايران نمي‌تواند بازرسي را به داخل سايت راه بدهد و بر اساس يك توافق قرار شد ايران خودش نمونه را در اختيار آژانس قرار بدهد. توافقي هم كه در خصوص نمونه‌برداري از پارچين ميان ايران و آژانس شد مسبوق به سابقه در مورد ساير كشورها هم بود و فقط در مورد ايران عملي نشد. ما متوجه شده بوديم كه آژانس با ساير كشورهايي هم كه نمي‌توانستند دسترسي به اماكن نظامي خود بدهند از طريق جايگزيني اقدام مي‌كردند كه ما نيز همان روش را رفتيم. بر همين اساس همزماني كه يوكيا آمانو پس از آن نمونه‌برداري از سوي برخي رسانه‌ها و كشورها تحت فشار قرار مي‌گرفت كه چرا ايران نمونه‌ها را شخصا برداشته است به مورد كشورهاي ديگر و استانداردهاي آژانس در اين خصوص براي صحت نمونه‌ها اشاره مي‌كرد. ما حداقل دسترسي‌ها را به آژانس با توجه به خطوط قرمز خود داديم. مهم‌تر از همه اينكه ما همواره به آژانس مي‌گفتيم كه اين رويه كه ايران دايما در مسير همكاري و پاسخگويي بوده و شما دايما در مسير طرح پرسش‌ها و مسائل جديد عملا ممكن نيست و اين مسير بايد يك انتها داشته باشد. موضع ما اين بود كه بايد نقشه‌اي و راهي وجود داشته باشد تا از ابتدا در قالب آن حركت كنيم و به نقطه‌اي برسيم كه نقطه پاياني باشد و نقشه راه نتيجه همان استراتژي و تفكر ما بود. ايران هم در قالب نقشه راه تمام اقدام‌هاي خود را به موقع انجام داد. چه در مرحله اوليه اين نقشه كه ايران توضيحات خود را ارايه كرد چه در مرحله دوم كه به سوال‌ها پاسخ داد و چه در مرحله گام‌هاي عملي كه بازديد تشريفاتي از پارچين، نمونه‌برداري ايران از پارچين و چند مورد هم بازديد فني بود، ايران به تمام تعهدهاي خود عمل كرد و همين رعايت بازه زماني بود كه منجر به بيانيه آمانو در ماه اكتبر مبني بر تكميل اقدام‌ها از سوي ايران شد. البته انجام همه اين اقدامات آسان نبودند و ما در داخل با يك اقدام هماهنگ ميان نهادها كه كارشان واقعا قابل تقدير است آن را به سرانجام رسانديم. بالاخره هم آقاي آمانو در ١٥ اكتبر رسما اعلام كرد كه ايران براي حل مساله پي‌ام‌دي ديگر نيازي به برداشتن گامي نداشته و آژانس بايد ارزيابي خود را اعلام كند.
سنگيني فضاي سياسي بر فضاي فني پرونده هسته‌اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا چه اندازه مي‌تواند در عمر ١٠ ساله برجام هزينه ساز باشد. ما در ٢٤ اذر با عبور از هفت خان موفق به بستن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي شديم اما چه تضميني وجود دارد كه در ١٠ سال اينده مثلا تغيير نظر در دولت امريكا حيات توافق ما با آژانس را تهديد نكند؟
پيش‌بيني آينده كار اساني نيست و اگر امروز ار هر فردي سوال شود نمي‌داند كه رييس‌جمهور آتي امريكا چه كسي و با چه نگاهي خواهد بود.
البته به نظر مي‌رسد كه هر فردي چه از جبهه دموكرات‌ها و چه جمهوري‌خواهان به كاخ سفيد راه يابد تندتر از اوباما در مواجهه با ايران خواهد بود.
بله اين درست است اما از آنجا كه قطعنامه شوراي امنيت برجام را تاييد كرده است و سياست دايمي امريكا در سازمان ملل، تقويت شوراي امنيت بوده است به اين دليل كه خود اين كشور در اين شورا داراي حق وتو است، تضعيف جايگاه شوراي امنيت در حقيقت به معناي تضعيف خود امريكا خواهد بود. در طول تاريخ شوراي امنيت هم از پس از جنگ جهاني دوم، ٥ كشور عضو دايم اين شورا با وجود اختلاف‌هايي كه با هم داشته‌اند هيچگاه به دنبال نزول دادن جايگاه شوراي امنيت نبوده‌اند. هر رييس‌جمهوري كه در امريكا روي كار بيايد به دنبال پيشبرد سياست‌هاي داخلي خود به هزينه پايين آوردن جايگاه شوراي امنيت نخواهد بود. البته اين مساله هم نبايد ناديده گرفت كه احتمال به وجود آمدن مشكلات در آينده هست اما دو موضوع در اين خصوص مهم است: نخست آنكه زماني كه پرونده موسوم به پي‌ام‌دي بسته شد هيچ شرطي براي آن در نظر گرفته نشد. برخلاف قطعنامه شوراي امنيت كه در آن ذكر شده است كه اگر مشكلي ميان ايران و ١+٥ رخ داده و حل نشود قطعنامه‌هاي پيشين قابل بازگشت خواهند بود كه البته احتمال رخداد آن بسيار بعيد است، اما در قطعنامه شوراي حكام چنين مساله‌اي قيد نشده است كه اگر آژانس سوالي را مطرح و ايران نتواند پاسخ مناسب بدهد قطعنامه‌هاي پيشين قابل بازگشت خواهند بود. نكته دوم به نقشي بازمي‌گردد كه آژانس بر اساس برجام دارد. اين نقش به هيچ‌وجه نقش قضاوتي نيست و اين در حالي است كه در مساله موسوم به پي‌ام‌دي آژانس بايد ارزيابي خود را كه به نوعي قضاوت محسوب مي‌شود ارايه مي‌كرد. اما در اجراي برجام آژانس نقش قاضي ندارد و تنها مي‌تواند درخصوص مثلا آمار و ارقام تعداد سانتريفيوژهاي ايران اظهارنظر كند. در شرايطي كه مثلا تعداد سانتريفيوژها در نطنز يا فردو از ميزان مدنظر برجام بالاتر برود آژانس تنها در خصوص اين رقم گزارش مي‌دهد و حق قضاوت و تصميم‌گيري در اين خصوص ندارد و دعواي آن به ايران و ١+٥ و كميسيون مشترك ارجاع داده خواهد شد. يا در بحث ذخيره اورانيوم ٦٧/٣ ايران حق دارد اين رقم را كمتر از ٣٠٠ كيلو حفظ كند، اگر ذخيره ايران بالاتر از اين رقم برود، آژانس تنها اين افزايش را گزارش خواهد داد و بحث‌هاي فني در اين خصوص پيش خواهد آمد كه باز هم آژانس در مقام قاضي نخواهد بود. در مسير اجراي برجام، آژانس تنها جدول موجود و تهيه شده را تيك خواهد زد و نقش نظارتي بر تداوم آن خواهد داشت. بنابراين از اين جهت هرفردي كه در امريكا به كاخ سفيد راه پيدا كند نمي‌تواند با استناد به فلان گزارش آژانس برجام را بر هم بزند. اين كار براي امريكايي‌ها هزينه سياسي خواهد داشت و به جايگاه شوراي امنيت ضربه خواهد زد و به نظر مي‌رسد كه هر فردي در امريكا روي كار بيايد به نفع منافع ملي درازمدت اين كشور اقدام كند.
پس از جلسه شوراي حكام روز ٢٤ آذر شما در تمام مصاحبه‌هاي خود اعلام كرديد كه اكثريث قريب به اتفاق كشورهاي حاضر از قطعنامه ١+٥ و مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي استقبال كرده‌اند. اين اكثريت قريب به اتفاق به چه معنا است؟ به نظر مي‌رسد كه جز رژيم صهيونيستي، حاضران ديگري هم بوده‌اند كه هرچند از برجام حمايت كرده‌اند اما به بسته شدن پي‌ام‌دي به اين شكل چندان راضي نبوده‌اند؟
ما به اين دليل كه نمي‌خواهيم كشورهاي ديگر را در كنار رژيم صهيونيستي قرار دهيم از ذكر نام آنها خودداري كرده‌ايم. واقعيت اين است كه با نگاهي به بيانيه‌ها متوجه مي‌شويد كه بيانيه نماينده رژيم صهيونيستي با تمام بيانيه‌ها از نظر هدف و محتوا متفاوت است. اما اين نكته بركسي پوشيده نيست كه ما با برخي كشورهاي منطقه بر سر مسائل منطقه‌اي و غيرهسته‌اي اختلاف نظرهايي داريم و اين اختلاف‌نظرها در حوزه‌هاي ديگر هم نمود پيدا مي‌كند. لذا يكي از كشورهاي منطقه كه همسايه ما نيز است در جلسه شوراي حكام اعلام كرد كه ما از اين مذاكرات و برجام حمايت مي‌كنيم اما به هرحال ما كشور همسايه ايران هستيم و در گزارش ارزيابي آژانس نكته‌هايي است كه باعث نگراني ما است و بسته شدن پي‌ام‌دي به اين شكل را چندان توجيه‌كننده نمي‌دانيم. البته اظهارات نماينده كشور فوق هم در همين حد بود و مخالفت جدي با قطعنامه يا بسته شدن پي‌ام‌دي به شكل كامل نكرد. جملاتي از اين دست در يك يا دو سخنراني ديگر به جز سخنراني نماينده رژيم صهيونيستي وجود داشت كه به همين دليل من از عبارت اكثريت قريب به اتفاق استفاده كردم.
كانادا از قطعنامه براي بسته شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي حمايت كرد؟
بله. كانادا سال‌هاي سال در خصوص ايران، در كنار رژيم صهيونيستي بود و با تغيير دولت در كانادا، مواضع سياسي اين كشور هم اندك‌اندك تغيير كرده و متعادل‌تر شده است و اگر كسي سخنراني‌هاي نمايندگان اين كشور در چند جلسه اخير شوراي حكام را با هم مقايسه كند متوجه مي‌شود كه موضع كانادا اگر نگوييم ١٨٠ درجه ولي ١٧٥ درجه تغيير كرده است. كانادا به هرحال كشوري است كه در چند سال اخير در كنار رژيم صهيونيستي دايما اتهام‌هاي متفاوت را عليه ايران تكرار كرده است و در جلسه ٢٤ آذر هم مجبور شد كه در مقام توجيه ادعا كند كه در گزارش ارزيابي آمانو نكته‌هايي بود كه تاييد نگراني‌هاي پيشين ما در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بود. اما كانادا نه تنها از برجام و قطعنامه حمايت كرد بلكه اعلام كرد كه به آژانس براي پيشبرد برجام يك ميليون دلار كمك مالي خواهد كرد. ناگفته نماند كه يكي از مسائلي كه هنوز حل نشده بحث تامين بودجه نظارت بر برجام است كه تا سال ٢٠١٦ داوطلبانه خواهد بود اما براي سال ٢٠١٧ به بعد كه بايد در بودجه عادي قرار بگيرد، هنوز فرمولي پيدا نشده است.
نماينده امريكا در آژانس پس از مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي گفت: ما اين پرونده را بسته‌ايم اما توانايي آژانس براي تحقيق درخصوص هرنگراني تازه در ايران را نبستيم. معناي فني اين جمله در چارچوب ميزان نظارت‌هاي آژانس چه خواهد بود؟
اين جمله براي تمام كشورهاي عضو آژانس و غيرهسته‌اي كه عضو ان‌پي‌تي هستند، صادق است. ما در بحث‌هايي كه با بخش فني آژانس در خصوص اجراي پروتكل الحاقي داشتيم اتفاقا اين مساله از سوي بازرسان آژانس مطرح شده كه موارد ديگري در كشورهاي ديگر بوده است كه براي ما سوال‌هايي ايجاد شده و براساس پروتكل الحاقي از آنها سوال كرده‌ايم. اينجا مي‌توانم براي روشن‌تر شدن بحث يك نمونه را مثال بزنم: در مقاله‌هاي منتشر شده در يك كشور اشاره شده بود كه آنها روي نوع خاصي از فلز كار كرده‌اند كه اين فلز مناسب سانتريفيوژ است و اتفاقا اين ماجرا در مورد بخش نظامي كشور فوق هم بوده است. در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بخشي وجود دارد كه مقاله‌هاي علمي از سراسر جهان را كه مرتبط با مساله هسته‌اي است، جمع‌آوري كرده و مطالعه مي‌كنند. گفته مي‌شود كه در مجموع سالانه حدود ٣٠ هزار مقاله از اين جنس در آژانس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين ٣٠ هزار مورد به‌طور متوسط ٥٠ تا ٧٠ مورد سوال ايجاد مي‌شود كه از كشور مقصد مقاله در خصوص آنها سوال مي‌شود. درخصوص كشور فوق هم اين سوال ايجاد شده و مساله با كشور فوق در ميان گذاشته شده و پاسخ آمده بود كه اين مطالعه يك كار علمي و تحقيقاتي بوده است و فلز مورد نظر آژانس براي پروانه موتور كشتي مورد استفاده قرار گرفته است. آژانس اطلاعات بيشتري از كشور فوق خواسته و اگرچه درخواست بازديد نشده بود اما كشور هدف پيشنهاد حضور بازرسان آژانس در لابراتور بخش نظامي خود را داده بود. بنابراين نكته‌اي كه نماينده امريكا بر زبان آورد مختص ايران نيست و تمام كشورهاي عضو آژانس كه عضو ان‌پي‌تي هم هستند و تعهد داده‌اند كه به سمت سلاح هسته‌اي نروند، زير ذره‌بين بخش پادمان آژانس قرار دارند. شما وارد ساختمان آژانس در وين هم كه مي‌شويد با شعاري روبه رو مي‌شويد كه در بخش پادمان نوشته است: وظيفه پادمان عدم اشاعه است. بنابراين ممكن است در موردي سوال پيش بيايد و ايران هم مانند ساير كشورهاي عضو آژانس كه پروتكل الحاقي را اجرا مي‌كنند، عمل خواهد كرد. ما در بيانيه خود هم به اين نكته اشاره كرديم كه ايران پروتكل الحاقي را دقيقا مانند ديگر كشورهاي امضا‌كننده آن اجرا خواهد كرد و تعهدهاي فراتر از آن نخواهد داد.
ايران براي اعاده حقوق خود از حيث تحميل تحريم‌هاي ناعادلانه در اين سال‌ها به بهانه برنامه هسته‌اي كه تخلف آن هم نهايت اثبات نشد، چه برنامه‌اي دارد؟رييس ستاد پيگيري برجام اخيرا اعلام كرده بود كه ما پس از اجراي برجام به دنبال بررسي راهكارهاي حقوقي در اين مسير خواهيم بود. آيا اميد حقوقي براي اين اعاده حق از ايران در سطح بين‌المللي وجود دارد؟
بحث شكايت ايران از مجامع بين‌المللي درخصوص تحريم‌ها، بحث تازه‌اي نيست و از همان ابتدا كه در سال ٢٠٠٥ پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شد و قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ما وضع شد، اين بحث‌ها مطرح بود و كارشناسان حقوقي ما نظرات متفاوتي داشتند. عده‌اي معتقد بودند كه ايران مي‌تواند مراجعه و شكايتي را در دستور كار قرار دهد و عده‌اي هم اعتقاد داشتند كه شايد مراجعه ايران سودي نداشته باشد و به موارد مشابه اشاره مي‌كردند كه پيش از ايران هم مسبوق به سابقه بوده است. مواردي بوده است كه به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت شده و اگر چه حقوق و مقررات وجود دارد اما همه‌چيز به نوعي تحت‌الشعاع سياست هم قرار دارد و در نتيجه در آن موارد ارجاعي هم ديوان بين‌المللي دادگستري به نفع كشور شاكي راي نداده است و بيشتر به نفع شوراي امنيت راي داده است. البته بررسي‌ها در اين خصوص جريان دارد و اين موضوع را كاملا كنار نخواهيم گذاشت. اگر حقوقدان‌هاي ما به اين نتيجه برسند كه شكايت ايران موثر است اين كار را انجام خواهيم داد و احقاق حق خواهيم كرد. پس از اجراي برجام بايد بررسي كنيم كه از چه كانالي و از چه طريقي بايد شكايت صورت بگيرد و پيش‌بيني هم بكنيم كه شكايتي كه صورت مي‌گيرد چه فرجامي خواهد داشت. البته گاهي اوقات فقط براي بلندكردن صداي حق و مظلوميت بايد شكايت بكنيم ولو آنكه به نتيجه هم نرسد. اما حقيقت اين است كه حتي مجامع حقوقي بين‌المللي هم فارغ از ملاحظه‌هاي سياسي نيستند. راي ١٩٩٦ در خصوص سلاح هسته‌اي نمونه بارز آن است.
در نتيجه ١٢ قطعنامه شوراي حكام ايران از يك سري همكاري‌ها و برخورداري از يك سري مساعدت‌هاي آژانس محروم شده بود. اكنون با مختومه شدن آن قطعنامه‌ها جنس و نوع اين همكاري‌ها چگونه خواهد بود؟
آژانس كميته خاصي دارد با عنوان «كميته مساعدت‌ها و همكاري‌هاي فني» كه جلسه اخير آن هم در ماه نوامبر و پيش از جلسه شوراي حكام بود و در آنجا اين بحث مطرح شد و ايران اعلام كرد كه با توجه به آنكه روز اجراي برجام نزديك است شوراي حكام بايد تصميم‌گيري كند و محدوديت‌هايي كه عليه ايران وضع شده بود را لغوكند. اين مساله در گزارش جلسه فوق منعكس شد و حتي معاون مربوطه آمانو در بخش همكاري‌هاي فني اعلام كرد كه به محض لغو قطعنامه‌ها، ايران مي‌تواند مانند ساير كشورها از مساعدت‌ها و كمك‌هاي فني آژانس استفاده كند. در بخش كمك‌هاي فني برخي پروژه‌ها ملي هستند و به اين معنا است كه كشورها پروژه داشته و آن را در مساعدت با آژانس انجام مي‌دهند و ايران در اين سال‌ها در اين بخش مشكلاتي داشت و تمام پروژه‌هاي آن مورد قبول قرار نمي‌گرفت و برخي پروژه‌ها را با اين بهانه كه مرتبط با قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت است متوقف كرده بودند. بخش ديگر هم حضور كارشناسان ايران در كنفرانس‌ها، كارگاه‌هاي آموزشي و سمينارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي بود. زماني كه كارشناسان ما براي شركت در اين سمينارها تقاضانامه پر مي‌كردند اين تقاضانامه‌ها رد مي‌شد و به ما اطلاع داده مي‌شد كه ايران نمي‌تواند شركت كند. اكنون با لغو قطعنامه‌هاي قبلي از روز اجراي برجام به بعد هم كارشناسان ما مي‌توانند در تمام كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه زيرنظر آژانس برگزار مي‌شود شركت كنند. علاوه بر اين آژانس يك سري كميته‌ها مانند كميته‌هاي استاندارد‌سازي ايمني يا استانداردهاي ديگر هسته‌اي دارد كه حضور كارشناسان ما در اين كميته‌ها هم منع شده بود كه اين محدوديت هم از روز اجراي برجام برداشته خواهد شد. در بخش پروژه‌ها هم اين پيش‌بيني صورت گرفته است كه ما بتوانيم پروژه‌هاي خود را به روز كرده و طرح‌هاي جديد را جايگزين طرح‌هاي قديمي كنيم.
درخصوص فعاليت‌هاي با كاربري دوگانه كه در گزارش ارزيابي آمانو هم به آن اشاره شده بود ايران در عمر ١٠ ساله برجام چگونه مي‌تواند از بهانه‌گيري‌ها درخصوص اين فعاليت‌ها ممانعت به عمل آورد؟
اين مساله تابه‌حال به اين دليل كه مرتبط با برخي اتهام‌ها بوده و در چارچوب بحث پي‌ام‌دي قرار مي‌گرفت براي ما دردسر ساز شده بود و الا انجام مطالعه روي فناوري‌هاي دوگانه كه كاربردهاي غيرنظامي صلح‌آميز و متعارف دارد منعي ندارد. در اتهام‌هاي وارده به ايران هم مثلا بحثي با عنوان محاسبات نوتروني وجود داشت و اين در حالي است كه در تمام كشورهايي كه رآكتور هسته‌اي دارند اين محاسبه‌هاي نوتروني بسيار معمول است و مساله خاصي نيست اما در خصوص ايران به اين دليل كه اين موضوع با اتهام‌هاي ديگر گره خورده بوده، سوال‌هايي هم مطرح شد. نكته جالب اينجا است كه مقاله‌هايي كه دانشمندان ما نوشته بودند در مجله‌هاي خارجي چاپ شده بود ولي به اين دليل كه به بحث موسوم به پي‌ام‌دي گره خورده بود سوال‌هايي را ايجاد كرده بود و اكنون كه پرونده فوق بسته شده احتمال بروز مشكل خاص در اين مورد بسيار دور از ذهن است. انتشار مقاله يا مطالعه در حوزه‌اي كه صرفا براي ساخت سلاح هسته‌اي مي‌تواند سوال‌آفرين باشد اما مقاله‌هاي معمول در حوزه فناوري‌هاي دوگانه براي استفاده صلح‌آميز غيرنظامي يا سلاح‌هاي متعارف دردسرآفرين نخواهد شد. در ١٠ سال آينده هم كسي نمي‌تواند جلوي تفكر و تحقيق ايراني‌ها را بگيرد و در ان‌پي‌تي هم منعي براي تحقيق و مطالعه درخصوص فناوري‌هاي دوگانه‌اي كه مي‌تواند به نوعي با ساخت سلاح مرتبط باشد در نظر گرفته نشده است. من فكر مي‌كنم ما مي‌توانيم براي گرفتن بهانه از مخالفاني چون رژيم صهيونيستي، كارهاي مطالعاتي خود را همانند گذشته آشكارا انجام داده و آنها را در مجلات خارجي چاپ كنيم تا ديگر هيچ بهانه‌اي نماند.
اوايل ژانويه از سوي ايران براي اجراي برجام پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه علاوه بر وفاي به عهد ايران در قالب برجام بايد راستي‌آزمايي‌ها و پروسه تاييد مراحل هم از سوي آژانس صورت بگيرد. آژانس در حال حاضر براي انجام هرچه سريع‌تر مسووليت خود چه گام‌هايي در داخل ايران برداشته است؟ آيا پروسه چك ليست آغاز شده است؟
بازرسان آژانس از پيش هم براساس مقررات پادماني در تاسيسات ما حضور داشته‌اند و اكنون كه قرار است برجام اجرا شود اين پروسه دقيق‌تر خواهد بود. پروسه چك ليست هم آغاز شده است و در نطنز و فردو كه سانتريفيوژها جمع‌آوري و در انبار ذخيره مي‌شوند بازرسان آژانس حضور دارند، گزارش خود را مكتوب مي‌كنند و به محض آنكه اين رقم به عدد مورد توافق در برجام برسد، بازرسان آژانس اين مساله را اعلام خواهند كرد. تنها مورد زمانبر نمونه‌برداري است. يوكيا آمانو در مصاحبه مطبوعاتي خود پس از شوراي حكام اعلام كرد كه اگر نيازي به نمونه‌برداري از يك مورد خاص باشد به سه هفته بازه زماني نياز خواهد بود كه به نظر ما حتي اين پروسه هم راه‌هاي جايگزين دارد تا بازه زماني كوتاه‌تري مورد نياز باشد. در خصوص تعهد ما در رآكتور اراك هم كارشناسان ما اعلام كرده‌اند كه مي‌توانند اين مساله را هم در بازه زماني دو هفته حل‌و‌فصل كنند و ما انتظار داريم كه اين پروسه هرچه سريع‌تر شروع شود. اميدواريم ان‌شاءالله ظرف دو يا سه هفته اقدامات تمام شده و با اعلام آژانس، روز اجراي برجام و لغو تحريم‌هاي ناعادلانه فرا برسد.
ارسال نظر
