رحمانی فضلی افزود: ما مشتاق بودیم که مجلس که نسبت به ماجرای پول‌های کثیف و پیگیری آن علاقه نشان داده است و قول داده بود که لایحه مذکور را نیز مورد بررسی قرار دهد با دو فوریتی بودن آن موافقت کند که این اتفاق نیفتاد.
وزیر کشور گفت: اگر لازم باشد، در آستانه انتخابات نیز فرمانداران و استانداران تغییر خواهند کرد و اگر به این نتیجه برسیم که یک فرماندار در یک استان نمی‌تواند تا زمان انتخابات به خوبی فعالیت کند، به تغییر فرماندار اقدام خواهیم کرد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،عبدالرضا رحمانی فضلی شنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی «متن - حاشیه» طی سخنانی با اشاره به اینکه سابقه نمایندگی در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی را داشته است، اظهار کرد: وقتی برای دوره چهارم مجلس نماینده شدم، در مراحل اجرای انتخابات و تبلیغات موضوعاتی پیش آمد که به این نتیجه رسیدم اگر در جایگاهی قرار گیرم که مسئولیتی داشته باشم، حتماً باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنم تا قانون و ضوابط حاکم بر چگونگی اجرای انتخابات عملی شود.
وی افزود: با توجه به آن تجربه و نیز تجربه طولانی مدتم به عنوان رییس ستاد انتخابات در صداوسیما، هم‌اکنون می‌کوشیم تا شرایط را برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرنشاط و قانونی فراهم کنیم.
وزیر کشور با اشاره به پایان یافتن نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبان کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در روز اول ثبت‌نام برای مجلس 850 نفر به حوزه‌های ثبت‌نام مراجعه کرده‌اند که آمار خوبی است و اگر در عرض یک هفته همین آمار حفظ شود، حدود چهار هزار نفر را برای شرکت در انتخابات خواهیم داشت؛ ضمن اینکه ما کوشیده‌ایم تا شرایط را برای ثبت‌نام کاندیداهای مجلس به‌گونه‌ای فراهم سازیم که این امر با سهولت انجام گیرد.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به روند ثبت‌نام کاندیداها برای مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ماهیت مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی متفاوت است و در نتیجه کاندیداها تنها در 31 حوزه مراکز استانی امکان ثبت‌نام دارند و نیز تنها مکانی که می‌توانند طی آن ثبت‌نام کنند، وزارت کشور است و تا امروز نیز 145 الی 148 نفر ثبت‌نام در کل کشور انجام گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ممنوعیت انتقال کاندیداها از محل ثبت‌نام خود در یک حوزه به حوزه انتخاباتی دیگر، اظهار کرد: کاندیداها می‌توانند تنها یک بار و آن هم 15 روز پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی حوزه کاندیداتوری خود را تغییر دهند اما باید دو مسأله را مورد توجه قرار دهند؛ یکی اینکه صلاحیت این کاندیداها و نیز تحقیقات محلی برای کاندیداتوری در یک حوزه تازه مجددا انجام خواهد شد و نیز اینکه کاندیداهایی که مایل به تغییر حوزه خود هستند باید به ماده 29 قانون انتخابات نیز توجه کنند تا اگر مسئولیتی در شهرستان موردنظرشان برای کاندیداتوری دارند، این مساله مشکل و ممنوعیتی برایشان به وجود نیاورد.
رحمانی فضلی همچنین درباره وظیفه فرمانداران در جریان انتخابات نیز تاکید کرد: فرمانداران تنها باید شرایطی را فراهم کنند که کاندیداها بتوانند با سهولت هرچه تمام‌تر و با رعایت قوانین ثبت‌نام خود را انجام دهند اما این را هم باید اضافه کنم که فرمانداران از نظر قانونی هیچ وظیفه‌ای برای تبلیغ و دعوت نسبت به حضور بیشتر افراد صاحب صلاحیت برای ثبت‌نام در انتخابات ندارند.
وی با اشاره به شکل‌گیری هیات‌های اجرایی انتخابات در سراسر کشور اظهار کرد: خوشبختانه توانسته‌ایم در تعامل کامل با شورای نگهبان و نیز با کمترین زحمت در 1063 حوزه هیات‌های اجرایی را تشکیل دهیم و اکنون نیز این هیات‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند و از شروع ثبت‌نام تا پایان انتخابات بر حسن اجرای قوانین نظارت کامل خواهند داشت.
وزیر کشور در برابر این پرسش که آیا هیات‌های اجرایی، فراجناحی تشکیل شده‌اند یا نه؟ پاسخ داد: نمی‌توان گفت که اعضای هیات‌های اجرایی بدون گرایش‌های سیاسی هستند، چراکه قطعاً همه کسانی که در این هیات‌ها حضور دارند دارای دیدگاه سیاسی خود هستند و بنده نیز به عنوان وزیر کشور دیدگاه سیاسی خودم را دارم اما مهم این است که این دیدگاه را در اجرای انتخابات دخالت ندهیم.
وی با تاکید بر اینکه در انتخاب اعضای هیات‌های اجرایی در نظر داشتیم تا افراد صالح و صادقی را انتخاب کنیم، گفت: لزومی بر برابر بودن وزن همه جناح‌ها در این هیات‌های اجرایی وجود ندارد، هرچند که از تمامی جناح‌های معتدل، مستقل، اصولگرا و اصلاح‌طلب استفاده شده است اما ما فارغ از این جریان‌بندی‌های سیاسی بیشتر در نظر داشتیم تا افرادی که انتخاب می‌شوند ویژگی‌های مدنظر را دارا باشند.
وزیر کشور همچنین در خصوص حضور دولتمردان در جریان تبلیغات انتخاباتی اظهار کرد: قانون به صراحت اعلام کرده است که مسئولان دولتی نمی‌توانند از امکانات دولتی و از آن جهت که مسئولیتی را در دولت به عهده دارند به تبلیغات برای کاندیدای خود مشغول شوند اما در قانون این مورد نیز آمده است که اگر افراد تحت استخدام دولت مرخصی بگیرند یا در ساعات غیر اداری به عنوان یک شخص حقیقی و نه حقوقی به تبلیغات بپردازند ایرادی وجود ندارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: قطعا اگر در ساعات اداری از سوی دولتمردان فعالیت‌های تبلیغاتی انجام گیرد، تخلف است و ما از طریق بازرسانی که برای این موضوع مشخص کرده‌ایم گزارش‌های تخلف را دریافت می‌کنیم و به اداره تخلفات اداری ارجاع خواهیم داد.
وی همچنین با اشاره به مطرح شدن خبر رایزنی جریان‌های سیاسی با شورای نگهبان، اظهار کرد: هرکس در این رابطه سخنی گفته است باید از خود او پرسید منظورش از رایزنی چیست، اما اینکه نامزدها یا کسانی که تمایل به ثبت‌نام دارند از وظایف هیات‌های اجرایی اطلاع پیدا کنند یا با ارائه مدارک و مستنداتی برای رفع ایرادات و اشکالاتی که مانع نامزدی آنها برای انتخابات است تلاشی انجام دهند، نادرست نیست و قانون نیز این موضوع را پیش‌بینی کرده است و ما موظفیم که هم دلایل رد صلاحیت‌ها را به نامزدها اعلام کنیم و هم به آنها فرصتی برای دفاع بدهیم.
وزیر کشور در توضیح ساز و کارهای نظارتی دستگاه‌های مختلف برای تامین حسن برگزاری انتخابات، گفت: ضمن وجود بازرسان وزارت کشور و نیز شورای نگهبان از مردم نیز خواسته‌ایم تا با استفاده از شماره‌های تلفنی که اعلام کرده‌ایم تخلفات را به هیات‌های نظارت اطلاع دهند و این گزارش‌ها قطعا مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر جرم‌های بزرگی چون رشوه دادن و ... وجود داشته باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و خارج از نوبت بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین هرگونه تخلفی از سوی نامزدهای انتخاباتی در گزارش‌های هیات‌های اجرایی ثبت و ضبط می‌شود و هنگامی که در صحن مجلس اعتبارنامه نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد این گزارش‌ها نیز در اختیار مجلس قرار می‌گیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه "تبلیغات زودهنگام از سوی هرکسی انجام شود، تخلف خواهد بود و حتماً با آن برخورد می‌شود"، اظهار کرد: مصادیق تبلیغات زودهنگام برای انتخابات مواردی چون ایجاد ستادهای انتخاباتی و پخش کردن پوسترهای انتخاباتی است اما صرف اینکه کسی که برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کرده است و در مراسمی نیز حضور داشته است را نمی‌توان مصداق تبلیغات زودهنگام دانست.
وی اضافه کرد: وقتی کاندیداها یک هفته برای تبلیغات فرصت دارند، طبیعتاً کسانی که ناشناخته هستند در این یک هفته فرصت این را ندارند تا به اندازه کافی خود را معرفی کنند و ممکن است معرفی‌های اولیه‌شان - و نه انجام تبلیغات را - پیش از موعد مقرر انجام دهند که در این زمینه منع قانونی وجود ندارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت پیش‌نویس لایحه‌ای را درخصوص مشخص شدن هزینه‌های تبلیغات‌های انتخاباتی به مجلس تقدیم کرده است، یادآور شد: در زمینه صرف هزینه‌های انتخاباتی، خلاء قانونی وجود دارد و در قانون تنها به خرید و فروش آرا و نیز تهدید و تطمیع اشاره شده است.
وی ادامه داد: دولت پیش‌نویس لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است تا با تصویب شدن آن همه هزینه‌های نقدی و غیرنقدی و منشاء آن مشخص شود و برای هر نامزد انتخاباتی شماره حسابی مشخص شود که پول‌ها به همان حساب ریخته شود و نیز هزینه‌ها هم در دفتر حسابداری ثبت و ضبط شود تا بتوان به شکلی شفاف به حساب هر کاندیدا رسیدگی کرد.
رحمانی فضلی افزود: ما مشتاق بودیم که مجلس که نسبت به ماجرای پول‌های کثیف و پیگیری آن علاقه نشان داده است و قول داده بود که لایحه مذکور را نیز مورد بررسی قرار دهد با دو فوریتی بودن آن موافقت کند که این اتفاق نیفتاد و این لایحه توسط مجلس تک فوریتی تشخیص داده شد و الان حدود یک ماه است که از تقدیم آن به مجلس توسط دولت می‌گذرد.
وزیر کشور با ابراز امیدواری از اینکه این لایحه تا پایان دی‌ماه تصویب شود، اظهار کرد: اگر این لایحه تا پایان دی‌ماه که دو ماه از تقدیم آن به مجلس خواهد گذشت اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که تا 80 درصد از هزینه‌های انتخاباتی توسط کاندیدها مشخص شود.
وی در توضیح اینکه چرا 10 حوزه انتخاباتی از لحاظ امنیتی در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند؟ توضیح داد: به خاطر شرایط خاص منطقه و تهدیدات دشمنان و نیز براساس مسایل گذشته برخی مناطق از قبیل مسایل قومی و ... که اختلافاتی به وجود آورده و در برخی موارد نیز منجر به قتل شده است برای 10 نقطه در کل کشور حساسیت‌های خاصی داریم و نیروهایی نیز در نظر گرفتیم تا به تامین امنیت این مناطق مشغول باشند.
وزیر کشور در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا تا روزهای باقیمانده به انتخابات ممکن است فرمانداری یا استانداری تغییر کند؟ گفت: اگر لازم باشد فرمانداران و یا استانداران تغییر خواهند کرد و بنده نیز نگران حساسیت‌ها در این زمینه نیستم چرا که مهم این است که آنچه حق است انجام شود و اگر به این یقین برسیم که لازم است برخی فرمانداران تغییر کنند و آنها نمی توانند تا آستانه اتنخابات به خوبی وظایف خود را انجام دهند آنها را تغییر خواهیم داد هرچند اراده‌مان بر ثبات است نه تغییر مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
رحمانی فضلی همچنین در برابر اینکه "آیا لایحه تقسیمات کشوری آماده شده است یا خیر؟" پاسخ داد: لایحه تقسیمات کشوری به دولت ارجاع داده شده است، اما اینکه چرا در این دولت تقسیمات کشوری متوقف شده، باید بگویم چون تامین منابع برای آن انجام نشده بود، در یک سال اول در دولت متوقف شد اما در سال جاری توقف رفع شده است و لایحه نیز به دولت داده شده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه "شرایط سیاسی جامعه در آستانه انتخابات با آرامش است"، افزود: در حال حاضر آرامش بسیار خوبی در جامعه حاکم است و احزاب و روزنامه‌ها در کمال آرامش فعالیت‌های خود را پیگیری می‌کنند و مراسم 16 آذر امسال نیز در دانشگاه‌ها با آرامش انجام شد و نشان‌دهنده این است که جامعه ما به بلوغ سیاسی رسیده و قضاوتش در برابر تندروی‌ها منفی است.
رحمانی فضلی با اشاره به حادثه بر هم خوردن مراسم اصلاح‌طلبان در قرچک نیز اظهار کرد: درباره حادثه قرچک بلافاصله دستور داده شده است که بررسی‌ها انجام شود و مدارک و اسناد را استانداری تهران بررسی کرده است و گزارش آن نیز به قوه قضاییه داده شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر کشور در پایان نیز با بیان اینکه صداوسیما می‌تواند بر حضور باشکوه و پرنشاط مردم در انتخابات تأثیر زیادی داشته باشد، تاکید کرد: هرچقدر حضور مردم در انتخابات بالاتر باشد، صلاحیت و اقتدار نظام بالاتر خواهد رفت.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
