مخالفت طیب نیا با ادغام بازرگانی در وزارت اقتصاد

علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره احتمال ادغام وزارت اقتصاد و بازرگانی افزود: زمانی که صحبت از کاهش اندازه دولت می شود معنای آن این نیست که همه دستگاه ها باید کوچک شوند. این امکان وجود دارد که برخی دستگاه ها کوچک و برخی بزرگ تر شوند ولی مهم آن است که مجموع اندازه دولت باید کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر مخالفت با این ادغام اظهارداشت: بودجه سال آینده انبساطی است. وی با تشریح برخی جرئیات برنامه ششم توسعه گفت: من و وزیر صنعت در ستاد برنامه ششم مخالفت خود را با ادغام وزارت اقتصاد و بازرگانی اعلام کرده ایم.

وی ادامه داد: تغییراتی که در ساختار سازمانی برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها در ستاد برنامه ششم پیش بینی شده است، باید از سوی دولت به تصویب برسد. طیب نیا درباره انقباضی یا انبساطی بودن بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: بودجه سال آینده انبساطی است البته هزینه های جاری در این بودجه چندان رشد نکرده و بیشتر منابع تازه به سوی انجام امور زیربنایی کشور و تادیه بدهی های دولت خواهد رفت.

وزیر اقتصاد درباره بدهی دولت به مردم و نهاده ها گفت: یکی از دلیل های بروز تنگنای اعتباری، بدهی هاست که البته برنامه ششم توجه ویژه ای به این امر دارد. طیب نیا توجه به وضع نظام بانکی را از دیگر موارد نوشته شده در برنامه ششم اعلام کرد و افزود: اگر با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش نیافته، به دلیل آن است که اضافه تقاضا وجود دارد. از سوی دیگر، قدرت وام دهی بانک ها محدود است

وی ادامه داد: بدهی های گسترده و کمبود سرمایه بانک ها با وجود دارایی های مازاد آنها از مشکل های نظام بانکی است که البته در برنامه ششم اقدام های مناسبی برای رفع این مشکل ها انجام خواهد شد.

طیب نیا افزود: در سال آینده منابع جدیدی که ایجاد می شود به سمت سرمایه گذاری و کارهای زیربنایی می رود. یکی از مشکلات مهمی که در حال حاضر وجود دارد بدهی های گسترده دولت به نهادها و شبکه های بانکی است که این بدهی ها تنگناهای بسیاری برای شبکه بانکی کشور به وجود آورده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه موضوع بدهی دولت امر بسیار مهمی است افزود: وضع نظام بانکی کشور بسیار مهم است و این بخش می تواند به رونق اقتصادی کشور کمک های فراوانی کند. باید بررسی کنیم که چرا با وجود کاهش تورم طی سال های گذشته هنوز نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی ما بالا است و چرا قدرت وام دهی این سیستم بانکی پایین است.

وی خاطرنشان کرد: بدهی های دولت به بانک ها و کمبود سرمایه بانک ها و افزایش دارایی های آنها از جمله مواردی است که باید در بودجه سال آینده به آن توجهی ویژه شود. رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد از الزامات اقتصادی ما است و در این جهت باید یک سیستم بانکی پویا و متحول داشته باشیم.

طیب نیا افزود: ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و باید با روحیه ای جهادی حرکت کنیم. اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور از ضرورت های اقتصادی است و برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید برنامه های منسجمی داشته باشیم.