ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پسا تحریم

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم  مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری نوشت:

اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یک سال گذشته، در شرایط ویژه به سر می‌برد. برآیند شرایط ذکر شده را می‌توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده‌اند مشاهده کرد.

٭‌ نارسایی در تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به دلیل نقد نشدن بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی ٭‌‌

 ضعف مالی دولت

٭‌‌ انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

٭‌‌ مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکت‌های تولید کننده انرژی

٭‌‌ ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی

٭‌‌ کمبود آب و مشکلات زیست محیطی

٭‌‌ بهره‌مندنشدن از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی

٭‌‌ بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین

٭‌‌ نظام دو نرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری ارزی

٭‌‌ بخش غیر رسمی بزرگ

٭‌‌ و ضعف تقاضای داخلی

اینها یازده مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. اقتصاد ایران حداقل به سه دلیل ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره‌وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری بویژه در حوزه‌های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد. مشکلات 11 گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدی برای تحقق این هدف تلقی می‌شوند. وجود موانع 11 گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که مهمترین منبع تأمین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد و چشم‌انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست.

با برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی بهره‌گیری نکردن از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی، «می‌تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل‌ها قرار گیرد. سؤال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش‌هایی حاصل خواهد شد و این گشایش‌ها چگونه خواهند توانست، به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم‌ها هشت امکان «به‌طور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از:

٭‌‌ افزایش صادرات نفت خام
٭‌‌ آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده
٭‌‌ کاهش هزینه واردات
٭‌‌ تأمین مالی خارجی
٭‌‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
٭‌‌ برقراری ارتباط تکنولوژی
٭‌‌ افزایش صادرات غیر نفتی
٭‌‌ برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی اینکه در بهره‌برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط به‌وجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتواند به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می‌تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.
 
به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذیل قابل طرح است:

é‌ اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکا به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباه‌های گذشته
é‌ پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری

é‌ احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور
é‌ پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های دولت
é‌ پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی
é‌ اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و جایگزین نشدن با واردات غیر منطقی.

این سؤال که مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می‌تواند در رقابت‌های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت‌ها و ضرورت‌های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی‌کند چیست از اهمیت زیاد برخوردار است. بر خلاف سال‌های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرک اولیه در سال‌های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال‌های بعد، از نظر ایجاد منابع، تحول آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت‌های صرفه‌جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت‌پذیر شدن داشته باشند، مهمترین مزیت‌های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری‌ در مقیاس بزرگ همراه با بهره‌گیری از تکنولوژی روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت.

فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره‌گیری از مزیت‌های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش‌رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت، به‌وجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه‌های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان‌سازی نرخ ارز، هماهنگ‌سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره‌های آبریز کشور، برقراری پیمان‌های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم  و منابع مالی خارجی، مقررات‌گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.

در مجموع می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می‌تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی‌رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. مهم آن است  در مسیری حرکت کنیم که می‌دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت‌های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحریم عرصه موضوع‌های ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوع‌های ملی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد. رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک‌تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم می‌شود. مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در صورت ترسیم چشم‌اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های قیمت انرژی، روند تعرفه‌ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آن است که برآیند نظام تصمیم‌گیری کشور از میان سه گزینه:

é‌ محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری

é‌ درونگرایی با اجتناب از تعامل و  اصلاحات ساختاری

é‌ محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره‌گیری از تعامل کدام یک باشد؛ انتخاب کم اشتباه در شرایط حساس پیش‌رو سرنوشت ساز خواهد بود.

تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم‌گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.