» اقتصادی
وزیر پیشنهاد کشاورزی :
دولت قبل با سیاستگذاری‌های نامناسب در بخش کشاورزی قانون اساسی را زیر پا گذاشت و علاوه بر اینکه با تصمیمات غیرکارشناسی به استقلال کشور ضربه زد امنیت غذایی را نیز با مخاطره مواجه کرد.
بارزترین ویژگی کاندیدای 58ساله تصدی وزارت جهادکشاورزی، برای احراز این
سمت سابقه پنج‌سال مدیریت این بخش در دولت هفتم و هشتم است. محمود حجتی که
طبق جداول آماری این حوزه در دوران مدیریت خود عملکرد مثبتی به یادگار
گذاشته است؛ مقابله با واردات و بالابردن امنیت غذایی از طریق احیای
کشاورزی را از اولویت‌های برنامه خود می‌داند. هرچند محمود حجتی توانست
کشاورزی را با رشد 4/3 درصد سالانه به اسکندری وزیر دولت نهم تحویل دهد
اما برخی کارشناسان، دلیل توفیق او را بارش‌های مناسب و مواجهه با ترسالی
در آن ایام می‌دانند. آنها معتقدند: حجتی، فرد عمران‌خوانده‌ای که چندان
اطلاعی از کشاورزی ندارد، در دوره مدیریتش اقلیم به کمکش آمد و موجبات
معرفی مجدد او را فراهم آورد. اما اکنون که ایران به تایید ناسا گام در یک دوره خشکسالی 30ساله و خطر بیابانی‌شدن می‌گذارد؛ حجتی نمی‌تواند توفیقی در بخش کشاورزی به دست آورد. از سوی دیگر هستند تحلیلگرانی که بر مدیریت مورد تایید او تاکید دارند. آنها می‌گویند: درست است که حجتی کشاورزی‌خوانده نیست اما فن و رموز یک مدیریت قاطع را می‌داند و همین ویژگی هم در دوره قبل موجب شد واردات کشاورزی کنترل شده و به سمت خودکفایی در بسیاری از محصولات پیش رویم. اما در این بین کاندیدای دور یازدهم وزارت جهادکشاورزی با ارایه برنامه‌ای منسجم سعی در جلب نظر مخالفان داشته و بر جان‌بخشیدن دوباره به تولید کشاورزی تاکید دارد.
تصمیم‌گیری روزانه ممنوع
محمود حجتی همچنین در گفت‌وگو با «شرق» چرخش تصمیمات نادرستی که در دولت نهم و دهم گرفته شده بود را حتمی می‌داند و در نقد سیاست‌های دو دولت قبل اظهار می‌کند: «وظیفه دولت دفاع از حقوق تولیدکننده است، به همین جهت مسوولان باید با سیاست‌های تعرفه‌ای بازار را در کنترل خود داشته باشند و از منافع کشاورزان حمایت کنند. ولی متاسفانه در دو دولت قبل سیاستگذاری صحیح و نظام یافته‌ای وجود نداشت و سیستم به صورت منفعل اداره شده و تصمیم‌گیری‌ها روزانه گرفته می‌شد.» وی خاطرنشان می‌کند: «دولت در سال‌های گذشته با در اختیار داشتن دلارهای نفتی بدون در نظر گرفتن مصالح اقتصاد کشور و غافل از اینکه چه بر سر تولید خواهد آمد، درها را به روی محصولات وارداتی گشود. دولت با تورم بالا و افزایش مداوم هزینه‌های تولید در داخل، واردات بدون تعرفه انجام داد و زمانی که با اعتراض مواجه شد سرانه مصرف را اضافه و کم کرد. این اشتباهات تاریخی وزارت جهاد کشاورزی بخش عظیمی از تولید کشور را از بین برد.» حجتی در پاسخ به این پرسش که آیا باید درها را به روی محصولات خارجی بست می‌گوید: «معتقدم نباید با واردات و مبادله با دیگر کشورها مخالفت کرد برعکس باید حداکثر تعامل را با دنیای خارج داشته باشیم ولی در چارچوب پذیرفته شده‌ای که در همه کشورهای جهان حاکم است. واردات باید به‌گونه‌ای انجام شود که تولید داخل آسیب نبیند.»
نامزد وزارت جهاد کشاورزی دور یازدهم همچنین در برنامه ارایه‌شده به مجلس بر کشاورزی دانش‌بنیان تاکید کرده و می‌افزاید: «رویکرد توسعه بخش کشاورزی و منابعطبیعی متضمن توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین در راستای حفظ و بهره‌برداری پایدار و بهینه از منابع تولید است که در بستر سیاست‌های حمایتی هدفمند و رقابتپذیرشدن کسب‌وکار؛ اقتصادی‌شدن تولید را به ارمغان می‌آورد.»
دلیل انتخاب حجتی چه بود؟
به گفته عبدالغفار شجاع نماینده ادواری مجلس آنچه سبب انتخاب حجتی به عنوان وزیر جهادکشاورزی شده است حضور اکثریت جهادی‌ها در وزارتخانه و اقلیت کشاورزی‌هاست.
وی توضیح می‌دهد: «اکثر مدیران بخش‌های میانی و کارمندان از وزارت جهادسازندگی به وزارتخانه ادغامی پا گذاشته و به دلیل نفوذ بالای آنها، یک فرد جهادی برای تصدی این بخش انتخاب شد.» شجاع در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر بخش کشاورزی حالت فرد نیمه‌جانی را دارد که در صورت نبود پزشکی حاذق، جان سالم به در خواهد برد. توجه به این نکته که رشد کشاورزی در سال‌های دولت نهم و دهم 1/4 درصد بوده در حالی که طبق پیش‌بینی‌ها باید به 6/5 درصد می‌رسید؛ گویای ضعف این بخش است.» این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: «در میان زیرمجموعه‌های کشاورزی، بخش زراعت به عنوان مهم‌ترین زیرمجموعه این حوزه در برنامه چهارم فقط0/12 درصد رشد کرد و رشد بخش باغبانی هیچ‌گاه به بالای 3/4 درصد نرسید.» شجاع با بیان اینکه «85درصد این بخش، خصوصی است» متذکر می‌شود: «در این سال‌ها سرمایه‌گذاری کشاورزی به بیش از 5/4درصد ارتقا نیافت که همه این اتفاقات در اثر سوءمدیریت ایجاد شده است.» او تاکید می‌کند: «در چنین شرایطی که کشاورزی بیش از هر دوره دیگر ضعیف شده است؛ تنها انتخاب فردی که به حوزه مزبور اشراف داشته باشد می‌تواند این بخش را از بحران خارج کند.»
دولت هشتم واردات را تراز کرد
دولت قبل با سیاستگذاری‌های نامناسب در بخش کشاورزی قانون اساسی را زیر پا گذاشت و علاوه بر اینکه با تصمیمات غیرکارشناسی به استقلال کشور ضربه زد امنیت غذایی را نیز با مخاطره مواجه کرد. عملکرد بخش کشاورزی در این دولت جای دفاعی را باقی نگذاشته است و با بررسی هر یک از زیربخش‌ها انبوهی از ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها مشاهده می‌شود. غلامرضا صحراییان قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در دولت هشتم ضمن بیان مطالب فوق می‌گوید: «به خاطر دارم در دولت هشتم سال 81 یا 82 بود که تراز تجاری بخش حتی به صفر رسید یعنی میزان ارزی که برای واردات صرف شد به همان میزان از محل صادرات ارزی عاید کشور شد. اما متاسفانه در سال‌های گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی همواره منفی بوده و این به معنی ضربه شدید به تولیدات بخش کشاورزی است.» او در پاسخ به اینکه آیا دلیل اوج‌گیری واردات در دو دولت قبل بروز خشکسالی نیست تصریح می‌کند: «خشکسالی عارضه‌ای نیست که منحصر به سال 87 باشد. ما در دولت آقای خاتمی با خشکسالی‌هایی به مراتب سخت‌تر از خشکسالی سال گذشته مواجه می‌شدیم اما هیچ‌گاه تولید تا این حد کاهش نیافته بود. بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به آنجا رسید که محصول پرتقال که در تولید آن دارای مزیت هستیم و جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مرکبات محسوب می‌شویم نیز به کشور وارد شد و باغداران را به ورشکستگی رساند.»
منبع: شرق
ارسال نظر
