وی افزود: دادستان جدید دیوان محاسبات فردی متعهد، انقلابی و متخصص است و از توانایی خاصی در انجام مسئولیت جدید برخوردار است.اعتماد کمیسیون برنامه و مجلس به ایشان وظیفهی سنگینتری را برای ایشان به وجود آورده است.
وی دیوان محاسبات کشور را بدنهی نظام نظارتی کشور دانست و افزود: دیوان محاسبات همچون عضوی از پیکرهی نظارتی کشور است که اگر کارکرد بخشی از آن مختل شود، کارکرد کل پیکره نظارتی مختل میشود. واحدهای فنی، دادستانی و مستشاری در دورهی جدید افزایش مییابد تا از بیتالمال به درستی پاسداری شود.
وی در گزارشی از عملکرد 40 روزهی خود در مسئولیت ریاست دیوان محاسبات کشور گفت: پس از رای اعتماد مجلس به بنده میزان فراوانی تخلفات دستگاهها و علت بروز آن را بررسی کردیم. در این بررسیها متوجه شدیم بسیاری از مسئولان دستگاههای اجرایی، مسائل مالی و محاسباتی را بلد نیستند.
وی افزود: آنان قصد تخلف ندارند ولی به دلیل بیاطلاعی از مسائل مالی و محاسباتی دچار تخلف میشوند.
وی از آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: در فاز اول تصمیم داریم کلیهی مسئولان مالی ، ذیحسابان در تهران و استانها را تا پایان سال آموزش میدهیم. برای این آموزش اساتیدی را نیز در نظر گرفتهایم.
رحیمی با اشاره به دیگر برنامهی آموزشی دیوان محاسبات گفت: در مرحلهی بعد با هماهنگی با معاونت برنامهیزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سرفصلهایی را برای آموزش نیروی انسانی توسط دولت تعیین میکنیم تا آموزشهای قوه مجریه بر اساس این سرفصلها انجام شود.
وی برخی قوانین مجلس و دولت را موجب بروز تخلف دانست و افزود: برخی از قوانین مصوب مجلس و دولت طوری است که همهی مسئولان را متخلف میکند، به طور مثال در قوانین بودجه که هر سال تکرار میشود مبالغی برای پژوهش و فعالیتهای فرهنگی و قرآنی پیش بینی میشود که هیچگاه این مبالغ در اهداف مورد نظر هزینه نمیشود.
وی افزود: علم و پژوهش بر اساس دستور مقام معظم رهبری یکی از اولویتهای کاری است. اما مساله این است که پول اختصاص یافته به پژوهش در مسیر درست اجرا نمیشود.
رئیس دیوان محاسبات خواستار حذف بندهای مربوط به پژوهش و آموزش از لایحه بودجه سالانه شد و افزود: برای جلوگیری از هزینه نشدن بودجههای اختصاص یافته به این ردیفهای بودجه سالانه بهتر است این ردیفها از لایحهی بودجه حذف شوند تا از تخلفات دستگاههای اجرایی جلوگیری شود.
وی در پیشنهادی خواستار عملیاتی شدن بودجهی سالانه توسط دولت شد و افزود: دیوان محاسبات در حال حاضر بر اساس "حسابرسی رعایت" عمل میکند اما قوانین و مقررات کشور به قدری زیاد است که عملکرد مسئولان دستگاهها بالاخره با یکی از این قوانین مغایر میشود و بدین ترتیب تخلف شکل میگیرد.
وی در پیشنهاد خواستار اجرایی شدن بودجه عملیاتی سالانه شد و افزود: در صورت تدوین بودجهی عملیاتی "حسابرسی عملکرد" در دستور کار دیوان محاسبات قرار میگیرد. پیشنهادم به دولت این است که لااقل بودجهی نظام آموزش عالی و دانشگاهها را عملیاتی پیش بینی کند تا دیوان محاسبات بتواند "حسابرسی رعایت" را آزمایش کند.
وی در پایان متذکر شد: همهی مسئولان اجرایی درگیر تخلفات و پروندههایی هستند ولی چیزی برای بیتالمال از این پروندهها در نمیآید. بنابراین با اصلاح قوانین باید تخلفات عمدی را به شدت مواخذه کرد تا منافع بیتالمال حفظ شود.