هزينه‌هاي امروز حاصل بی‌تدبیری های گذشته

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم داوود حشمتي/ روزنامه نگار نوشت:

دو اتفاق در اين روزها دولت و افكارعمومي را درگير خود كرده است. در يك طرف ماجرا دولت حسن روحاني قرار دارد و در طرف ديگر دو كشور مهم منطقه يعني تركيه و عربستان. اول اظهارات مقامات تركيه در ادعاي دادن «هشدار» به ايران و تاكيد وزيرخارجه اين كشور بر اين موضوع  كه «سیاست‌های طائفه‌گری ایران بسیار خطرناک است.»(واحد مركزي خبر، 16/9/94) و دوم مسئله پايين آمدن بي‌سابقه بهاي نفت خام است.

هر دوي اين مسائل سبب انتقادات به دولت روحاني شده است. اگرچه نوبخت پاسخ درخور و شايسته‌اي به ادعاهاي دولت تركيه داد، اما نبايد از اين واقعيت چشم‌پوشي كرد كه برخي سياست‌ها موجب شده تا دولت‌هاي عربستان و تركيه «جسارت» روبه‌رو شدن با ايران را پيدا كنند و در مقام حرف هم كه شده ادعاي «تهديد» ايران را داشته باشند.

مقامات اين دو كشور راه تقابل با ايران را پيش‌گرفته‌ و در اظهاراتي به دنبال جريحه‌دار كردن احساسات ايران و در نتيجه خروج ايران از جاده «تدبير و اميد» هستند تا به واسطه آن بار ديگر بتوانند از كنار انزواي ايران در جهان، منافع سرشار  خود را تامين كنند. مسئوليت جسارت در اين تقابل، برعهده همان كساني است كه با سياست‌هايشان اين كشورها را ثروتمند‌تر و وقيح‌تر كرده‌اند. همچنين نبايد از نقش رسانه‌هاي مخالف دولت كه منافع ملي را قرباني مطامع سياسي و جناحي مي‌كنند نيز غافل بود.

بعد از آخرين نشست نفت اوپك بهاي نفت پنج درصد سقوط كرد و حالا عربستان حاضر نيست توليد خود را كاهش دهد. اما سوال اينجاست كه سياست‌هاي غلط و عدم آگاهي و هوشياري مسئولان دولت قبل باعث شد تا سهميه نفت ايران كاهش و عربستان جايگزين آن شود تا به اتكاي پول‌هاي بادآورده، امروز حتي زيربار كاهش توليد هم نروند. از سوي ديگر با برداشته شدن تحريم‌ها و افزايش توليد نفت ايران، احتمال كاهش بيشتر بهاي نفت هم دور از ذهن نيست. اين در شرايطي است كه اتفاقا زمستان سختي در پيش رو  داريم كه قاعدتا  بايد با توجه به اين شرايط بهاي نفت بالاتر مي‌رفت.

نزديكان دولت قبل و رسانه‌هاي آنها، تلاش مي‌كنند مقصر اصلي اين دو اتفاق را دولت روحاني معرفي كنند و اين در حالي‌ا‌ست كه اتفاقا آنها بايد در جايگاه متهم قرار بگيرند نه جايگاه شاكي.
رستم قاسمي، وزير نفت دولت قبل در دي ماه 90 در گفت‌وگويي مدعي شده بود تحريم نفت ايران باعث افزايش قيمت نفت شده و آن را به بيش از 200 دلار مي‌رساند.  همچنين بد نيست نظر او را در مورد تحريم بانك مركزي مرور كنيم كه گفته بود: قانونی در دنیا وجود دارد که براساس آن حتی کشورهای در حال جنگ هم مجاز نیستند بانک مرکزی کشوری را تحریم کنند. این یک قانون بین‌المللی است و به همین دلیل است که تا الان بانک مرکزی را تحریم نکرده‌اند و در آينده هم تحریم نمی‌کنند.  (هفته نامه آسمان10/10/90) فروش نفت يك ماه بعد از اين اظهار نظر تحريم شد.

يك پيش بيني ديگر هم درباره نفت 200 دلاري مربوط مي شود به سال گذشته كه حال ملك عبدا... پادشاه عربستان وخيم بود. كيهان در تيتر اول خود نوشت: پادشاه عربستان به کما رفت/ کارشناسان: پس از ملک عبدا... نفت به 200 دلار می‌رسد.» این روزنامه در ابتدای متن گزارش‌خود هم نوشت: «در حالی که آل‌سعود یک قمار نفتی را به راه انداخته است و با افزایش تولید نفت خود قیمت آن را تا 55 دلار پایین آورده است، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت مرگ ملک عبدا... قیمت نفت افزایش می‌یابد.»

جالب‌ترين اظهار نظر را سردار سعيد قاسمي داشت كه خطاب به دولت روحاني گفته بود: «با یک حرف احمدی‌نژاد قیمت نفت 20دلار بالا می‌رفت؛ ثمره کار شما چیست؟»

 همان‌طور كه مي‌بينيم مشكل دقيقا در همين ساده بيني به مسائل مهمي است كه سرنوشت  كشور و نسل‌هاي آينده را درگير خود مي‌كند. اگر نبود بي‌تدبيري‌ها گذشته  امروز نه عربستان اينقدر وقيح شده بود و نه تركيه توانايي سخن گفتن داشت. فراموش نكنيد كه تركيه باتوجه به نزديكي احمدي‌نژاد به مسئولان آن توانست از قبل – به اصطلاح دور زدن تحريم‌ها – منابع مالي سرشاري كسب كند. درحالي كه ايران نتوانست از 700 ميليارد دلار درآمد نفتي‌اش بهره چنداني ببرد، تركيه با تقويت بنيه اقتصادي حالا به يك مدعي در منطقه تبديل شده است. كشوري كه سابق بر اين براي دريافت سرمايه‌گذاري حاضر بود به هر كاري تن دهد.

به علاوه بايد به نقش مخرب رسانه‌ها و گروه‌هايي كه مرتبا «وادادگي» و «سازشكاري» دولت را تكرار مي‌كنند، اشاره كرد. كساني كه «ان‌شاءا... ناآگاهانه» منافع ملي را فداي مطامع حقير سياسي كرده تا تحليلگران و مشاوران كشورهاي منطقه بر  همان مبنا به دولت‌هايشان مشاوره بدهند. حرف آخر اين است: فاكتور اين هزينه‌ها به نام شما بايد ثبت شود، نه دولت روحاني.