پورمحمدی با اشاره به رتبه کسب و کار ایران در جهان گفت: زمان روی کار آمدن دولت یازدهم رتبه کشور در زمینه کسب و کار ۱۵۰ بود که اکنون بعد از دو سال به ۱۳۰ رسیده است.
در حاشیه چهارمین اجلاس همایش روسای اتاق اصناف ایران؛ مصطفی پورمحمدی (وزیر دادگستری) در جمع خبرنگاران گفت: ما باید به قانون متعهد باشیم و مطابق ضوابط عمل کنیم زیرا در قانون حقوق تولیدکنندگان و توزیع کنندگان رعایت شده است.وزیر دادگستری گفت: متاسفانه یک چالش جدی در فضای کسب و کار داریم که آن عدم اعتقاد به قوانین و مقررات است.
پورمحمدی ادامه داد: ما معتقد هستیم بخشی از مقررات و دستورالعملها زاید و اضافه است به طوری که این قوانین زاید سبب بروز فساد شده است و برخی از افراد با سوءاستفاده از این قوانین و دستورالعملها اقدام به دریافت رشوه و سایر امور مجرمانه می‌کنند. بر همین اساس ما با کمک مجلس سعی داریم که این قوانین را حذف کنیم.
پورمحمدی با اشاره به رتبه کسب و کار ایران در جهان گفت: زمان روی کار آمدن دولت یازدهم رتبه کشور در زمینه کسب و کار ۱۵۰ بود که اکنون بعد از دو سال به ۱۳۰ رسیده است. هر چند این رقم نوعی پیشرفت است اما ما راضی به آن نیستیم زیرا این رتبه در شان کشور ۸۰ میلیونی ما نیست و باید همه دست به دست بدهیم که آن را کاهش دهیم.
وی با اشاره به فساد اقتصادی و نفوذ آن در تمامی بازار‌ها گفت: فساد گسترده یکی دیگر از چالش‌های بزرگ ماست که چه در بخش عمومی و دولتی و چه در بخش خصوصی باید با این مقوله به صورت جدی مبارزه کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: من به جرات می‌توانم بگویم که تمام تلاش دولت یازدهم از زمان به روی کار آمدن، مبارزه با این مقوله بوده است. هر چند این مبارزه نیازمند همکاری همه سازمان‌ها و نهادهاست و خوشبختانه هماهنگی خوبی بین سه قوا وجود دارد.
پورمحمدی با اشاره به دادگاه بابک زنجانی گفت: اینکه ما به دنبال صدور حکم مجرمیت برای وی باشیم و بخواهیم زود‌تر به مجازات برسد؛ یک شکست برای ماست. ما ابتدا باید به دنبال پول‌های کشور باشیم و آن‌ها را به بیت‌المال بازگردانیم و بعد از آن به دنبال به مجازات رسیدن وی باشیم.
وی با اشاره به رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان در رئوس برنامه خود برنامه صریح و قاطع با مجرمان دارد.
پورمحمدی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی درنظر دارد که اگر حتی میزان جرم و جریمه تخلف کم باشد اجرای حکم را به صورت قاطع و صریح به جریان بیندازد در غیر این صورت این برخورد‌ها اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
او همچنین، مصطفی پورمحمدی در چهارمین اجلاس اتاق اصناف ایران در تهران به این نکته اشاره کرد که جامعه پیشرفته جامعه‌ای است که طبقه متوسطش بزرگ باشد و امروز یکی از دلایلی که کشور ما رو به پیشرفت است، همین مسئله است.
وی به نقش بازاریان در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: نقش بازار همواره تعیین‌کننده بوده و نقش مؤثری در ثبات سیاسی ایران داشته است.
به گفته پورمحمدی، با توجه به شرایط به وجود آمده در کشورهای همسایه به ویژه روسیه و کشورهای CIS ظرفیت صادرات به 200 میلیون جمعیت برای کشور ما ایجاد شده است.
وی افزود: باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده، شناسنامه دار کنیم و نرخ آن را هم متعادل کنیم، چرا که ما خود را برای صادرات محصولات تولیدی عام آماده نکرده‌ایم، در حالی که این کشورها خواستار کالاهای کوچک، محصولات و لوازم خانگی هستند که اصناف می‌توانند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا کنند.
پورمحمدی همچنین به پرونده‌های تعزیرات اشاره کرد و گفت: در حوزه تعزیرات، بنای پیش گیری داریم و در سال 93 پرونده‌های تعزیرات 30 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته است که در سال 94 نیز این روند طی می‌شود و بنای ما در مرحله اول تذکر و سپس برخورد است.
وی به حذف موانع برای کسب و کارهای شناسنامه‌دار از سوی وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: زمانی برگه سوءپیشینه پیش‌شرط شروع یک کسب و کار بود، اما با تصمیم دولت، گواهی صدور سوءپیشینه از پیش‌شرط‌های مجوز اولیه کسب و کار حذف خواهد شد و برخی تأیید و تحقیق‌ها را به سایر ارگان‌ها می‌سپاریم.
وی بر این نکته هم نأکیدکرد که بازار باید بازار اسلامی بوده که در آن ثبات و سلامت مشاهده شود و امیدواریم پس از تحریم، گشایش جدی در حوزه کسب و کار ایجاد شود.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
