"قلب صنعت" هدف منتقدان قراردادهای جدید نفتی

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید دوباره بر همسویی مدل جدید قراردادهای نفتی با اهداف اقتصاد مقاومتی، گفت: انتقادهای شعاری نه فقط قلب شرکت ملی نفت ایران بلکه همه صنعت و منافع کشور را هدف گرفته است.

 قراردادهای جدید نفتی موسوم به (آی.پی.سی)، هفتم و هشتم آذرماه در تهران رونمایی شد. در این مراسم دو روزه که طیف گسترده ای از نمایندگان شرکت های بزرگ نفتی دنیا حضور داشتند، وزیر نفت و اعضای کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی به معرفی ابعاد و زوایای مختلف قراردادهای جدید نفتی پرداختند.

چنانکه پیش بینی می شد، کلیت قراردادهای جدید نفتی که در یک پروسه تقریبا دوساله تدوین شده است، با استقبال شرکت های نفتی خارجی و همچنین محافل کارشناسی داخلی و خارجی مواجه شد. در این میان، انتقادهایی نیز از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی مطرح شد.

شبکه اطلاع رسانی وزارت نفت با هدف شفاف سازی و پاسخگویی مناسب به پرسش ها، ابهام های مطرح شده در روزهای گذشته نسبت به قراردادهای جدید نفتی، با سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت وگویی انجام داده است که در پی می آید:

** اصولا چه اهدافی در تدوین قراردادهای جدید نفتی لحاظ شده است؟

تدوین قراردادهای جدید نفتی به دستور وزیر نفت از مهرماه ١٣٩٢ و با تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی آغاز شد و در یک پروسه زمانی ٢ ساله با بهره برداری از تجارب گذشته و مشاوره با کارشناسان داخلی توانست مدل جدید قراردادهای نفتی را موسوم به IPC را تدوین کرد.

این قراردادها علاوه بر رفع کاستی های قراردادهای کنونی و گذشته نفتی ایران موسوم به بیع متتقابل ، عموما با نگاه به آینده و با هدف توسعه کمی و کیفی صنعت نفت ایران تدوین شده است.

به طور خاص اهداف دیگری نیز مد نظر است که می توان به حداکثر سازی سلامت مخازن اشاره کرد؛ خوشبختانه مساله صیانت از مخزن در قانون مورد نظر تعریف شده و تکلیف همه را روشن کرده است. در مدل قراردادی جدید برای حفظ حداکثری سلامت مخازن روشی منطبق با روش های روز بین المللی در نظر گرفته شده تا توسعه میدان ها براساس رفتار مخزن بصورت 'مرحله ای' صورت گرفته و امکان بازنگری طرح های توسعه بر این اساس و به صورت یک پیش فرض در نظر گرفته شده است.

این در حالیست که در هر مرحله هر تصمیم فنی و مخزنی با تائید شرکت ملی نفت ایران قابل اجرا خواهد بود که این نیز به معنای قدرت دادن هم به جایگاه عاملیت و هم جایگاه فنی- مهندسی و مدیریتی آن شرکت است و نه تضعیف آن.

همچنین افزایش ذخایر و ظرفیت های تولیدی نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن در حال تولید و حداکثر سازی سرعت رشد و توسعه ظرفیت های داخلی کشور از دیگر اهداف مدل جدید قراردادهای نفتی است.

** مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی از موضوعات مورد توجه منتقدین این قراردادهاست. تناسب این مدل با اصول اقتصاد مقاومتی چیست؟

اقتصاد مقاومتی در اصول ١٢-١٣-١٤ خود به موارد زیر اشاره کرده که دقیقاً هم راستا با مدل جدید قراردادهای نفتی است.

اقتصاد درون زا و مولد و برون نگر (تولید با کمک ظرفیت های داخلی و ارتقا آنها با استانداردهای روز و در قالب قاعده بازی در صنعت جهانی نفت که استفاده از شرکتهای نفتی بین المللی است).
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور (انجام اکتشافات جدید که بر اساس قاعده جهانی نفت به هزینه و ریسک شرکتهای نفتی بین المللی انجام می شود.)


** توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان (آیا این جمله صریح در گسترش رابطه اقتصادی به معنی ایزوله کرد شرکت ملی نفت و عدم انعقاد قراردادهای بین المللی است؟

افزایش صادرات گاز، عبارت افزایش صادرات گاز دقیقاً به همان معنی است که صادرات باید افزایش داده و برای صادرات باید گاز از زمین استخراج شود و برای استخراج گاز نیاز به سرمایه و قرارداد است که مدل جدید دقیقاً در همین راستا طراحی شده است.

اساساً برای تولید فرآورده به نفت خام نیاز است و برای تولید نفت خام به دانش و سرمایه که ابزار آن قرارداد است نیاز هست.در این راستا ذکر این نکته ضروری است که هیچ محدودیتی در قرارداد وجود ندارد که محصول تولیدی از نفت خام فرآورش و به صورت فراورده صادر شود.

به نظر می رسد نه تنها مدل جدید قراردادهای نفتی هیچ مغایرتی با اصول اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه کاملاً هم سو و در راستای اجرایی شدن اهداف آن است.

به طورقطع حضور شرکت های نفتی بین المللی در کنار ظرفیت های داخلی توسعه یافته در ٢٠ سال گذشته که در اجرای قراردادهای بیع متقابل و به ویژه در دوران تحریم اتفاق افتاده کمک بزرگی خواهد بود برای نزدیکی این شرکت ها با اصول و استانداردهای بین المللی و بین المللی کردن این ظرفیت های ارزشمند.

** برای تدوین این مدل قراردادی چقدر با بدنه علمی کشور و کارشناسان همکاری داشته اید؟

کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با شرکت در بیش از ١٠٠ جلسه توجیهی با همه نهادهای مسئول، شرکت های زیرمجموعه نفت، انجمنهای بخش خصوصی، دانشگاه های متعدد، شرکت های خارجی آشنا با صنعت نفت و قراردادهای نفتی تلاش کرده ضمن دریافت نظرات اصلاحی و مشورتی، گزارش های توجیهی مفصل کتبی و شفاهی ارائه داده که از آن جمله است سمینار یک روزه در دانشگاه امام صادق(ع) که با حضور بسیاری کارشناسان و صاحب نظران در سمینار مدل قرارداد آی.پی.سی با جزئیات آن ارائه شده و به بحث گذاشته شد.

** جایگاه شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای جدید اصولا چگونه تعریف می شود؟

شرکت ملی نفت ایران کماکان به عنوان متصدی حاکمیت و کارفرما باقی خواهد ماند و تنها عملیات است که از سوی مشارکت ایرانی- خارجی انجام می شود. تا چه زمانی باید شرکت ملی نفت خریدار خدمات خارجی باقی بماند و از فرآیند توسعه ظرفیت داخلی به عنوان رقیب و نه همکار وحشت داشته باشد.

مسلماً این تفکر یک تفکر ایستا و محافظه کارانه است که با هیچ یک از تجربه های بین المللی همخوانی ندارد. باید پیش از حمله به یک روند عاقلانه مبتنی بر رشد ظرفیت های داخلی، قدری به تجربه های دنیا و کشورهای دیگر نفتی موفق توجه کرد.

وظیفه کمیته بازنگری بررسی قراردادهای منطقه و جهان در بستر قوانین کشور نیز بوده است و در این مطالعات کارشناسی نشانی از تاثیر 'ایدئولوژی' در استخراج نفت از زمین طبق رویه های متداول پذیرفته شده فنی- مهندسی پیدا نکرد و مستندی در این باره به دست نیاورد بلکه دریافت که مبنای تصمیم ها و طراحی مدل جدید باید با اعمال روش های استاندارد بین المللی و در چهارچوب قوانین کشور باشد و بس.

** یکی دیگر از نقدهایی که مطرح شده مربوط به مشارکت شرکت های ایرانی با طرف خارجی و در نتیجه کوچ کارشناسان شرکت نفت به سمت این شرکت هاست آیا این نگرانی وجود دارد؟

متاسفانه برخی مشارکت شرکت های ایرانی با طرف خارجی و رشد ظرفیت های داخلی را یک خطر برای شرکت ملی نفت ایران دانسته و نه فقط با آن مخالفت کرده، بلکه آن را به دلیل احتمال جدایی پرسنل نفت هدفگیری قلب شرکت ملی نفت ایران دانسته اند.

در مورد ایراد مطرح شده باید گفت اولا هدف از طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر افزایش ظرفیت های تولید و صادرات و همچنین در راستای سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی، الزامات اقتصادی و اجتماعی دیگر با هدف ارتقای ظرفیت های صنعتی کشور بوده است؛ نه صرفاً توسعه شرکت ملی نفت ایران.

ضمن آنکه این توسعه بویژه به صورت کیفی، در تطبیق با روش های مدیریتی و روزآمد جهانی اتفاق می افتد که هدف دیگری است.

جدایی پرسنل از نفت و تامین نیروی انسانی شرکت های عملیاتی صرفا از کارکنان شرکت نفت یک تصور باطل است زیرا در طول دوره های عملیاتی منظما نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده، حاضر در همه بخش های صنعتی کشور اعم از خصوصی و دولتی در این فرآیند به این شرکت ها پیوسته و زایشی بزرگ در جهت تربیت نیروهای جدید در درون شرکت نفت و بیرون آن اتفاق خواهد افتاد.

به تجربه های بین المللی نگاه کنیم، آیا تشکیل شرکت های عملیاتی نفتی مالزیایی، برزیلی، اسپانیایی، آرژانتینی و ... که با همکاری های مشترک با شرکت های نفتی شکل گرفته و رشد یافته موجب آسیب شرکت ملی آن کشورها شده؟ آیا سوناتراک در الجزایر، شرکت های چندگانه عراق، ادناک امارات و ... در اینگونه همکاری ها مضمحل شدند، یا بالعکس رشد کرده و به روزتر شدند.

لذا اینگونه که برخی با قدرت به صنعت نفت دستور توقف و حفظ وضع موجود را می دهند نشان از رضایت از وضع موجود است. آیا وضع موجود رضایت بخش است و نیاز به تغییر و تحول ندارد؛ اگر چنین است که نیاز به بازنگری قرارداد و غیره وجود نداشت. اما چنین نیست، حفظ شرکت ملی نفت یک هدف برای کشور و مدیریت صنعت است که با قراردادهای جدید و توسعه و تولید بیشتر تقویت خواهد شد.

بدیهی است در صورتی که شرکت ملی نفت احساس کند در شرایطی باید در سیاست های استخدامی و جذب نیروی انسانی خود بازنگری و پرسنل را حفظ کند، به آن اقدام خواهد کرد.

** حضور بخش خصوصی در قراردادهای جدید چگونه دیده شده است؟

حضور بخش خصوصی در صنعت بالادستی نفت مطالبه امروز این بخش و نقطه قوت فردای کشور است. به عنوان مثال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به تنهایی مدعی است که در دل خود بیش از ٥٠ شرکت با استانداردهای بین المللی دارد، به طور طبیعی چشم پوشی از این ظرفیت های ایجاد شده نه شرعاً و نه عرفاً صحیح نیست و نه با ایدئولوژی و نیازهای جامعه ما سازگار است.بخش خصوصی توانمند ایرانی باید در چهارچوب قوانین و مقررات به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود، همانگونه که کشورهای دیگر ی مانند مالزی- کویت- برزیل- آرژانتین و اسپانیا نیز همین کردند و امروز شرکت های بین المللی نفتی را ایجاد کرده اند که 'ثروت'تولید می کنند و 'خدمات' می فروشند.

** یکی از اشکالات مطرح شده نحوه تامین مالی و نقش شرکتهای ایران در فرایند اجرای قرارداد است آیا این اشکال وارد است؟

شاید برخی به دلیل عدم آشنایی کافی با صنعت نفت نمی دانند که همه قراردادهای دریایی ایران که از ابتدای دهه ٦٠ میلادی شکل گرفته اند به صورت مشارکت بین طرف ایرانی و خارجی بوده است. مشارکت هایی از قبیل لاپکو، امینوکو، سیریپ، آیپک و ... از این نمونه ها هستند که از تجمع آنها پس از انقلاب اسلامی و کان لم یکن شدن قراردادها شرکت نفت فلات قاره ایران تشکیل شده است.

اما در رابطه با سئوال شما ذکر چند نکته ضروری است: برخی متاسفانه مصوبه ای که چارچوب اصلی و قانونی این الگوی قراردادی را بیان می کند با 'قرارداد نفتی' اشتباه گرفته اند. لذا این انتظار که همه جزئیات یک قرارداد مثل شرح وظایف شرکا، نحوه تامین مالی و لوازم و الزامات و ... که جایش در مشارکت نامه و از ضمایم قرارداد است را در مصوبه قانونی بگذاریم نه پذیرفتنی و نه قابل درک است. با این حال به همه موارد فوق در مصوبه به شکل تعیین چارچوب قانونی اشاره شده که لازم است با دقت مطالعه شود.

** اصولا مزیت حضور یک شرکت ایرانی در هر قرارداد چیست؟ آیا شرکت های ایرانی توان اثرگذاری مطلوب در کنار شریک خارجی را دارند؟

شراکت طرف ایرانی تحت مدل جدید قراردادهای نفتی یک فرصت طلایی برای شرکت های داخلی و استفاده از ظرفیت های موجود است. طبیعتا اعمال شروط و نحوه و جزئیات رابطه قراردادی خاص بین شرکت های داخلی و شرکت های بین المللی نباید تحمیلی باشد، چراکه فرض بر این است که شرکت های توانمند داخلی می توانند در این مشارکت از طریق همین قراردادها که (Bankable) هستند از منابع مالی بین المللی و داخلی سرمایه تامین کنند. برای درک بهتر شاید لازم باشد با برخی واژه ها در قرارداد بیشتر آشنا شویم:

منظور از واژه 'حضور' در ماده چهار مصوبه به تفصیل و با شفافیت و به دور از هر گونه ابهام موضوع 'حضور' شرکت های ایرانی بیان شده است. این حضور، با اشاره به حضور در عملیات کاملاً شفاف و بدون تفسیر مشخص است که حضور فعال در عملیات اجرایی و اقدامات وابسته است.

'مشارکت' به مفهوم مشارکت در سرمایه که مشارکت در مدیریت را نیز به دنبال دارد و نیز مشارکت در اجرا در متن مشخص است. واضح است که شرایط این مشارکت را میزان توانمندی داخلی ما و توافق طرفین تعیین خواهد کرد که یک روال منطقی و معمول در ایجاد مشارکت در هر کسب و کاری است.

'طرفین مشارکت' نیز معلوم است که به صورت تجمعی و تحت عنوان طرف دوم قرارداد بوده و به صورت مشترک در مقابل شرکت ملی نفت ایران مسئول می باشند.

درباره 'پرداخت ها' نیز طرف پرداخت روشن است که به (مشارکت) صورت می گیرد و نه به شرکت داخلی به تنهایی و همان گونه که در بخش پ ماده ٦ مصوبه ذکر شده است از محل حداکثر ٥٠ درصد عواید حاصل از همان میدان انجام خواهد شد.

** گفته شده که این قراردادها به صورت قرارداد عملیات مشترک (JOC) منعقد می شود آیا این موضوع درست است؟

نه درست نیست. این قرارداد به صورت JOC منعقد نمی شود. بلکه بین شرکت ملی نفت ایران و یک مشارکت قانونی به شرحی که در بالا اشاره شد که می تواند کنسرسیوم یا مشارکت مدنی باشد امضا می شود.

در هنگام شروع عملیات توسعه نیز الزام به تشکیل یک شرکت ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید وجود دارد که همان JOC و بازوی اجرایی طرف دوم قرارداد است و هدف مترتب بر آن این است که پس از اتمام پروژه این شرکت ایرانی مسئول اجرائیات به یک ظرفیت داخلی واجد شرایط بین المللی تبدیل شود تا بتواند در پروژه های فرامرزی نیز به عنوان یک شرکت نفتی مشارکت داشته باشد.

بنابراین یک چنین برداشتی از ساختار اجرایی مدل جدید قراردادها که توسط برخی کارشناسان نیز مطرح شده به کلی اشتباه است و طبیعتا نتیجه گیری های منتنج از آن بطریق اولی نمی تواند از صحت کافی برخوردار باشد.

** سیستم مالی قرارداد های بیع متقابل با IPC چه تفاوت هایی دارند؟

مکانیزم مالی این دو قرارداد بسیار متفاوت و غیرقابل مقایسه است زیرا قرارداد بیع متقابل تنها برای عملیات توسعه طراحی شده بود اما مدل جدید مرحله تولید را نیز بر عهده پیمانکار می داند و این موضوع همه محاسبات اقتصادی پروژه را متاثر می کند.

مکانیزم مالی قرارداد جدید با بیع متقابل در باز بودن سقف هزینه ها متفاوت است، تفاوت آن در این است که در مدل بیع متقابل نسل سوم، پیمانکار متعهد بود که برای انجام یک طرح توسعه معین، میزان مشخصی هزینه را برای رسیدن به میزان تعیین شده ای از تولید تعهد کند، این امکان را داشت که هنگام امضای قرارداد برآورد این هزینه را تعهد کند و پس از آن طی چند ماه معین با برگزاری درصد وزنی مشخصی از مناقصات سقف نهایی پروژه را تعیین کند یعنی در عمل در نسل سوم نیز سقف قرارداد بسته می شد؛ بدیهی است در چنین مدلی پیمانکار ریسک بسیار بالایی را متحمل می شود، که منطقی نبوده و طبیعتا به هزینه کارفرما آن را می پذیرد.

در این قرارداد اگر برای رسیدن به تولید تعیین شده که شرط شروع بازپرداخت و دستمزد بود نیاز به انجام عملیات جدید می بود، شرکت ملی نفت هزینه آن عملیات را پرداخت نمی کرد، زیرا وی متعهد بوده تا برای رسیدن به مقدار معینی تولید هزینه مشخصی را انجام بدهد و هر هزینه اضافی برای رسیدن به تولید تعیین شده به وی پرداخت نمی شد، چه تحت نسل اول قراردادهای بیع متقابل و چه تحت نسل دوم و یا سوم، این موضوع در عمل نتایجی داشت که سبب هم نارضایتی آن دسته از پیمانکاران شاخص و صاحب صلاحیت که تعهد به تکمیل کار، سرمایه اعتباری آنهاست شد و هم سبب شد تا انگیزه اینگونه سرمایه گذاریها را کاهش و ادامه همکاری آنها در پروژه های بعدی را دچار اشکال و توقف کند.

حال از آنجا که رفتار واقعی مخزن مانند یک موجود زنده غیر قابل پیش بینی است، امکان بازنگری طرحهای توسعه ای با توجه به این واقعیت باید به عنوان یک پیش فرض موثر پیش بینی شود تا در هر مرحله، هر عملیاتی که برای سلامت مخزن نیاز بود با تایید شرکت ملی نفت ایران انجام شود که اتفاقا در مدل جدید به دلیل وظیفه قانونی صیانت از مخازن این موضوع به صورت یک پیش فرض موثر قراردادی در نظر گرفته شده است تا احتمال این که پیمانکار برای رسیدن به تولید تعهد شده سلامت مخزن را به خطر بیاندازد به حداقل برسد.

بنابراین در مدل جدید قراردادی انجام عملیات مندرج در طرح توسعه در سقف هزینه های قراردادی مصوب انجام خواهد شد مگر اینکه در حین اجرا ضرورت مخزنی بوجود آید که غیر قابل پیش بینی بوده که در این صورت و در جهت صیانت از مخزن طرح اصلاحی تهیه که تنها پس از تائید شرکت ملی نفت اصلاح و هزینه های مربوطه به قیمت های روز به حساب پروژه گذاشته می شود.

** ایرادی که مطرح می شود باز بودن سقف هزینه ها در مدل جدید است، سازوکارهای کنترلی در این رابطه در قراردادهای جدید نفتی چیست؟

به نظر می رسد تفسیر صحیح از سقف باز هزینه ها در مدل جدید آنطور که برخی تفسیر کرده اند نبوده بلکه با توجه به توضیحات فوق هزینه های پروژه به دو دلیل زیر ممکن است دچار تغییر شود:
١- دلایل مخزنی و ضرورت اصلاح طرحهای توسعه متناسب با ضرورتهای فنی مربوطه وصیانت از مخزن.

٢- تغییرات غیر قابل پیش بینی بازار.

در مدل قرارداد جدید این موارد به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده تا طرح های توسعه ای پیشنهادی بصورت خودکار و در جهت سلامت مخزن ارائه شوند. زیرا موضوع دلایل مخزنی مساله اساسی است که صنعت نفت را با دیگر صنایع متفاوت می سازد. رفتار غیر قابل پیش بینی مخزن ایجاب می کند که اگر خواستار سلامت آن هستیم انعطاف پذیری کافی در ساختار قراردادی جهت مواجهه با هر تحول آتی و حفظ و صیانت از مخزن ایجاد کنیم.

در رابطه با باز بودن سقف هزینه ها در مدل جدید با توجه به نکات فوق مشخص می شود که این امر یک ضرورت فنی و به نفع انتخاب بهترین برنامه های توسعه ای با توجه به رفتار مخزن است.
لذا بر خلاف این تصور که پیمانکار آزاد است هر چقدر می خواهد هزینه کند، درست نیست بلکه در جهت کنترل بهینه این امر، پیمانکار موظف شده در پایان هر سال برای سال بعد کل برنامه اجرایی را همراه با بودجه لازم به تصویب شرکت ملی نفت ایران برساند و تنها تا 10 درصد جای کم و زیاد شدن هزینه وجود داشته و مازاد بر آن غیرقابل پرداخت خواهد بود.

** ابهام مطرح شده دیگر در این زمینه رابطه میان دستمزد پیمانکار و هزینه هاست. این ابهام تا چه حدی منطقی است و چه راه حلی برای آن وجود دارد؟

در مدل جدید پیش بینی شده است تا رابطه بین دستمزد پیمانکار (Remuneration Fee) و هزینه ها(Costs) که در بیع متقابل رابطه ای مستقیم بود قطع شود و این رابطه بین دستمزد (Fee)و میزان تولید برقرار شود به این معنی که پیمانکار بابت تولید هر بشکه نفت تولیدی حاصل از عملیات خود مبلغی به عنوان دستمزد دریافت کند که در صنعت نفت (Fee Per barrel) نامیده می شود، خود این شیوه پرداخت و دستمزد و بازپرداخت هزینه ها یک شیوه مرسوم در قراردادهای خدماتی است که در دنیا استفاده می شود.

در قراردادهای قبلی برای رسیدن به این سود معقول عامل "Remuneration Fee” لحاظ شده بود که 'درصدی از هزینه های سرمایه ای' بود و در قرارداد جدید مبلغی به 'دلار در ازای بشکه تولید'، این رویه شفاف و مرسوم در دنیا جای هیچ شبهه ای ندارد و کمیته ادعایی نکرده و نخواهد کرد که پرداخت دستمزد بابت تولید، نوآوری این قرارداد است.

گرچه قطع رابطه سود با هزینه بهبود مهمی است که انگیزه هزینه کرد زیادی توسط پیمانکار را از بین می برد و در مقابل ایجاد رابطه با تولید موجب توجه و انگیزه پیمانکار جهت تولید آن هم در درازمدت یعنی به صورت صیانتی می شود که تحول مثبت و ارزشمندی است.

** پدیده انعام یا پاداش پیمانکار که مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته در این قرارداد چگونه است؟

اولا مبالغی که با عنوان دستمزد هزینه می شود در واقع نیز همان 'دستمزد' است و عناوینی چون انعام یا پاداش آن طور که برخی ذکر کردند اساسا در قرارداد جایی ندارد و ثانیا سنگین هم نیست. لذا تفسیرهایی که بدون وجود هیچ عدد و رقم از مصوبه صورت گرفته از اساس صحیح نیست.

در صنعت جهانی نفت دستمزد در مناطق مختلف حسب ریسک زمین شناسی- جغرافیایی- سیاسی و اقتصادی هر میدان متفاوت است و تفاوت در همین شرایط است که میزان دستمزد در هر منطقه را تعیین می کند و نه تصور و خیال.

در کشور ما نیز شرایط به همان ترتیب مختلف است. به طور مثال در کشور میدان هایی داریم که از نظر زمین شناسی ریسک بسیار پایینی دارند مانند میدان های واقع در زاگرس و خلیج فارس و در کنار آن آبهای عمیق دریای خزر را نیز داریم که هم ریسک زیاد و هم هزینه های زیادی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز دارند.

این بدین معناست که از آنجا که شرکت ملی نفت نیازهای مختلف اکتشافی- توسعه ای- تولیدی و افزایش ضریب بازیافت در مناطق مختلف با پتانسیل هیدروکربوری بالا، متوسط و پایین دارد، باید مدلی طراحی می شد که برای پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت در همه شرایط مختلف فوق انعطاف پذیر باشد که این یکی دیگر از نقاط قوت مدل است.

** شاخصها و نمادهای انعطاف پذیری در قراردادهای جدید نفتی چگونه تعریف شده است؟

انعطاف پذیری یکی از شاخص های مهم قراردادهای جدید نفتی است که به طور مشخص در دو مورد جلوه گر است؛ نخست، رعایت ضرایب ریسک اکتشافی، بدین معنا که دستمزد قابل پرداخت در بلوک های اکتشافی در صورت کشف میدان تجاری و انجام عملیات توسعه و تولید و رسیدن به تولید تجاری، با ریسک کم به مراتب کمتر است از مناطق با ریسک بالا و این ضرایب به عنوان پشتوانه کارشناسی شرکت ملی نفت در انتخاب پیمانکار اصلح می باشد و در قرارداد وارد نمی شود ولی لحاظ کردن آن در رقم دستمزد امکان کار روی همه مناطق از جمله مناطق پر ریسک را فراهم می کند تا کشور بتواند زیرپوشش کامل اکتشافی قرار گیرد.

دوم، به دلیل بلندمدت بودن قرارداد و احتمال تغییر قیمت نفت در جهت ایجاد شرایط بُرد-بُرد و هم سو سازی بین منافع طرفین در صورت افزایش یا کاهش قیمت نفت فراتر از ٥٠ درصد قیمت نفت در روز قرارداد، درصدی افزایش و یا کاهش در دستمزد اعمال می شود که توازن بین ریسک- درآمد (Risk- Reward)را برقرار و ضمن کاهش ریسک و افزایش جاذبه مدل، هزینه ها را نیز کاهش دهد زیرا هر چه ریسک ها کاهش یابد طبق فرمولی که دارای سقف و کف است دستمزد انتظاری پیمانکار نیز در رقابت کاهش می یابد.

** موضوع دیگر انتقال فن آوری به داخل کشور است که برخی بر آن ایراد می گیرند. این موضوع چگونه در قراردادهای جدید دیده شده است؟

مطابق بند (ج) استفاده از روش های روزآمد فن آوری که در اختیار شرکت بین المللی نفت است حسب هر میدان باید به کار گرفته شود و این از الزامات قراردادی است و تعهد قراردادی در مدل جدید وجود دارد. لذا باید گفت که تفسیر بند 'ج' توجیه در خود متن است نه دلیلی برای پرداخت دستمزد.

به هر حال دستمزد متعلقه به پیمانکار برای عواملی چون انجام عملیات، انجام هزینه های ضروری و استفاده از تکنولوژی روز است و دستمزد در استانداردهای متداول متشکل از مجموع عوامل فوق است.

همچنین در مورد انتقال فن آوری در ماده چهار مصوبه، راهکارهای زیر که شامل همه راهکارهای شناخته شده در صنعت است به کار گرفته شده است:

در بند (الف) الزام به شراکت و انجام مشترک عملیات روز به روز (Day to Day Operation)از سوی شرکت های ایرانی و خارجی که روند انتقال فناوری را سرعت می بخشد.

الزام به ارائه برنامه انتقال و توسعه فن آوری به عنوان بخشی از برنامه های مالی- عملیاتی که شامل آموزش نیروها است. الزام به اعمال بند٢ فوق در قرارداد با پیمانکاران فرعی علاوه بر پیمانکار اصلی است.

در بند (ب)، استفاده از حداکثر توان فنی- مهندسی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور.

در بند پ) استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد.

در بند پ) ارائه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها.
در بند پ) انجام سرمایه گذاری های لازم از جمله ارتقا و به روز رسانی مراکز تحقیقاتی و راه اندازی مراکز تحقیقاتی مشترک.

در بند ت) چرخشی بودن سمت های مدیریتی و انتقال آن ها به تدریج به نفرات ایرانی.
هشت مورد یادشده فرصت های ارزشمندی را برای ظرفیت های داخلی برای ارتقا و کسب فناوری های نوین به وجود آورده است.

** بلند مدت بودن قراردادها هم مورد انتقاد قرار گرفته است؟ این مساله نکته مثبت قراردادهاست یا نکته منفی آن؟

بلندمدت بودن نسبی این قراردادها علاوه بر دلایل مختلف مثل تولید بهینه، کاربرد فناوری های روز در دوره تولید و انجام سرمایه گذاری های لازم در آن دوره، تامین امنیت سهم نسل بعدی صاحب مخزن نیز است. زیرا ترسیم رابطه قراردادی طولانی تر نقش مهمی در همسو سازی منافع طرفین و تحقق اهداف توسعه و بهره وری حداکثری از مخازن دارد.

** جمع بندی شما از ارائه مدل جدید قراردادها و نظرات منتقدین این قراردادها چیست؟

وزارت نفت و کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی از همه دیدگاه ها و نظرات کارشناسی به خصوص منتقدان استفاده کرده و آن را گامی در جهت تکمیل راهی که آغاز شده می داند اما در این میان برخی ها همانگونه که در تمام دوره های بیع متقابل کوشیدند که آن را متوقف کرده و اگر این نظر پی گرفته می شد امروز از توسعه پارس جنوبی و حدود ٤٠ درصد تولید گاز کشور و فراتر از یک میلیون بشکه نفت و میعانات و درآمدی معادل حدود ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی محروم بودیم؛ اینک نیز همان تلاش را آغاز کرده اند که با ابهاماتی که شما از جانب آنها مطرح کردید به توقف در صنعت، ساده انگاری طرح های توسعه به ویژه افزایش ضریب بازیافت در حد استخدام چند مشاور، عدم توسعه ظرفیت های داخلی و همچنان خریدار خدمات از خارج، باقیماندن و یا عدم پرداختن به توسعه ظرفیت های اکتشافی و تولیدی که در تعارض آشکار با سیاست های ابلاغی نظام است، ادامه دهند.

به نظر این تفکر به شکل شعاری نه فقط قلب شرکت ملی نفت ایران که قلب کل صنعت و منافع کشور را هدف گرفته است.