معاون اشتغال وزارت کار رفت

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد تا حسن طایی با این سمت خداحافظی و فعلا به عنوان مشاور وزیر در امور اقتصادی فعالیت کند. منصوری پیش از این مشاور ربیعی بود.

در بخشی از این حکم آمده است: همانگونه که مطلع هستید، در وضعیت موجود کشور، بیکاری به عنوان یک مسئله و پدیده اجتماعی به عنوان مانع و هزینه توسعه و  نیز آثار و تبعات گذار به سوی توسعه یافتگی، سیاست ها و راهبردهای متناسب خود را طلب می‌کند.

برای طراحی و اجرای این سیاست‌ها و راهبردها، توجه به ابعاد اجتماعی و عمومی، جمعی و غیرفردی، تاریخی، واقعی، متغیر و نسبی، تنوع و تکثر، قانونمندی، کثیرالابعاد و بین رشته ای بودن این پدیده (اشتغال یک موضوع صرفا اقتصادی نیست) و نیز این موضوع که بیکاری محصول تعامل و ترکیب شرایط و عوامل عدیده و به هم پیوسته ای در سطوح خُرد، میانی و کلان است از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین توجه به عملکرد نهادهای اجتماعی، ساختارها و کارکردهای خُرده نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای برنامه ریزی به منظور مهار این پدیده حائزاهمیت است.

ما  در عرصه اشتغال و کارآفرینی، همگام و همپای هستی شناسی (توصیف وضعیت موجود) و هدف شناسی (ترسیم وضعیت مطلوب) به امکان شناسی یعنی ارزیابی دقیق مقدورات و محدودیت های گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و همت مضاعف برای تصمیم گیری های منسجم، دقیق و اثربخش در جهت اجرایی سازی برنامه های اعلامی نیازمندیم.

در ادامه این حکم آمده است: تحقق بخشیدن به سهم برتر منابع انسانی وسرمایه اجتماعی در تولید و رونق اقتصادی کشور و ظرفیت سازی و بهره گیری مطلوب از عزم و اراده ملی به ویژه درشرایط پساتحریم و حذف محدودیت های اقتصادی قدرت های استکباری، مستلزم هوشیاری و حساسیت نسبت به تغییرات محیط (ملی و بین المللی) و مدیریت هوشمندانه تغییرات و شناسایی تغییر جهت های راهبردی و خلق فرصت ها واجرای ابتکارات، اقدامات و برنامه های لازم است.

بدیهی است در این مسیر باید اولا با منابع توسعه یعنی جامعه و مردم که منبع، موضوع، متولی، وسیله و هدفمند، ثانیا با منابع شناخت علمی این پدیده یعنی دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ثالثا با قوای مقننه و قضائیه و سایر ارکان دولت، مجریان و برنامه ریزان به عنوان بسترسازان، ناظران و سازمان دهندگان اشتغال و کارآفرینی، تعامل همه جانبه، موثر و مستمری را سامان بخشیم؛ بنابراین اعتمادسازی برای افزایش مشارکت و نقش آفرینی عاملان اقتصادی واجتماعی و همه آحاد و دست اندرکاران برای مهار بیکاری در کشور اجتناب ناپذیر است.

ربیعی در این حکم تاکید کرده است: علیرغم اینکه اشتغال محصول یک سیستم یا نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و حل معضل بیکاری از وظایف یک وزارتخانه فراتر بوده و یک امر ملی و فرابخشی تلقی می شود، این وزارتخانه در پاسخگویی به این نیاز مبرم اجتماعی، به عنوان جزئی از دولت، در دو سال گذشته با پذیرش مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و اجرای بسیاری از راهکارها، تلاش گسترده ای صورت داده که ضرورت دارد این رهیافت و رویه ها همچنان استمرار یابد.