روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

  روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران  نوشت:25نوامبر مصادف با 4 آذر ماه، روز جهاني رفع خشونت عليه زنان نامگذاري شده است. اين موضوع به خودي خود نشان مي‌دهد هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا با فرهنگ‌ها، آيين‌ها و دولت‌های مختلف، خشونت عليه زنان يكي از پديده‌هاي رايج است. به همين دلیل نيز نهادهاي بين‌المللي تصميم گرفته‌اند از سال 1999ميلادي، روزي را به عنوان روز رفع خشونت عليه زنان تعيين كنند تا بهانه و مناسبتي باشد براي پرداخت هر چه بيشتر به ريشه‌هاي اين معضل جهاني. با اين وجود بنابر گزارش نهادهاي بين‌المللي در اروپا هنوز 35درصد زنان در معرض خشونت قرار مي‌گيرند. كشور ما نيز متاسفانه همچنان شاهد بروز چنين مشکلاتی است؛ به گزارش نهادهاي رسمي، مرگ و مير زنان بين 15 تا 44سال با ميزان مرگ ناشي از سرطان برابر است. يكي از چالش‌هاي مبارزه با خشونت عليه زنان، پنهان بودن اين نوع خشونت است چرا كه در موارد متعدي زناني كه در معرض خشونت قرارگرفته‌اند، ترجيح مي‌دهند به دلایل مختلف از اعلام و ابراز آن پرهيز كنند. اين پنهان‌كاري در كشورها و فرهنگ‌هايي كه سنت‌ها هنوز رنگ و بوي قوي‌تري دارند، بيشتر است. در كشور ما كمتر از 35 درصد از خشونت‌هاي خانگي به پليس گزارش مي‌شود.

 برخي تحقيقات در اين زمينه نیز نشان مي‌دهد از 180موردي كه زنان عليه خشونت‌هاي خانگي شكايت كرده بودند، در 128مورد آنها حاضر نشدند پيگرد قانوني صورت گيرد. 5درصد زنان وجود قهر و آشتي و خشونت را عادي تلقي كرده و قصد جدايي نداشتند. 52درصد زنان در زندگي خود دچار خشونت رواني و كلامي شدند، 37درصد در معرض خشونت فيزيكي قرار گرفتند، 27درصد در معرض خشونت‌هاي ممانعت از رشد فكري و اجتماعي بودند و 10درصد نيز دچار خشونت جنسي شدند. گذشته از اين آمارها، نكته مهمي كه نبايد از آن غفلت كرد، عواملي است كه ريشه‌هاي اعمال خشونت عليه زنان را تشكيل مي‌دهند.

 به نظر مي‌رسد از جمله آبشخورهاي عمده در اين زمينه ضعف قوانين و نهادهاي بازدارنده خشونت يا استيفاكننده حقوق زنان خشونت‌ديده است. در اين راستا چند اقدام ضروري است؛ نخست اينكه زنان را از حقوق طبيعي و قانوني خود مطلع كرد. زنان بايد بدانند كه خشونت تنها در برخورد فيزيكي خلاصه نمي‌شود و خشونت عليه آنان به شكل خشونت‌هاي فيزيكي، خشونت توسط دولت‌ها مثل وضع برخي قوانين، خشونت در اجتماع كه مربوط به آداب و رسوم مي‌شود و محدوديت‌هايي را براي زنان به دنبال دارد، ممكن است اعمال ‌شود. هر يك از اين اشكال خشونت، شيوه خاصي براي جلوگيري و رسيدگي مي‌طلبد. به همين خاطر اقدام ضروري ديگر، وضع قوانين محكم، شفاف و مترقي براي جلوگيري از اعمال خشونت عليه زنان و تعقيب قانوني خشونت‌ورزان است. خوشبختانه آموزه‌هاي اسلامي و شيعي ما با ظرافت و دقت فراوان اين حقوق را براي زنان تبيين كرده است و مي‌توان با سرمايه‌گذاري هوشمندانه بر روي اين آموزه‌ها علاوه بر اينكه موارد اعمال خشونت عليه زنان را در کشور كاهش داد بلكه به عنوان نمونه‌اي موفق به ساير كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان نيز ارائه كرد.