جلسه دیروز شورای شهر تهران برای چندمین هفته متوالی همچنان تحت‌تأثیر مسائل مالی شهرداری تهران در ارتباط با حساب‌های مالی سال ٩٢ بود.
سخنان یک عضو اصولگرای شورای شهر تهران در ارتباط با مسائل مالی و حسابرسی‌های شهرداری خشم هواداران قالیباف را برانگیخت و آنها او را به تشویق اذهان عمومی متهم کردند اما حافظی می‌گوید: «قصدش تذکر به شهردار بود و براساس قانون تذکر به شهردار نه جرم است و نه تشویش اذهان عمومی.»جلسه دیروز شورای شهر تهران برای چندمین هفته متوالی همچنان تحت‌تأثیر مسائل مالی شهرداری تهران در ارتباط با حساب‌های مالی سال ٩٢ بود. این جلسه که با نطق رحمت‌الله حافظی شروعی پرفشار و انتقادی نسبت به شهردار تهران داشت، در ادامه با یک اتفاق غیرمنتظره یعنی مراجعه یک مادر و فرزند که خود را همسر موقت یکی از اعضای شورا معرفی می‌کرد، به اوج تنش و هیجان رسید. این مادر و فرزند را در یکی از اتاق‌های شورا جا دادند تا به مسائل و ادعای آنها که گفته می‌شد، در ارتباط با یکی از اعضای شوراست، رسیدگی شود.
اعضای شورای شهر تهران دیروز در انتظار یک جلسه عادی مانند همه سه‌شنبه بودند اما ماجرا آن‌طور که آنها فکر می‌کردند، پیش نرفت. قالیباف که با جمع زیادی از مقامات کشوری و مدیران شهرداری آمده بود تا طرح محله هرندی را ارایه کند با سخنان غیرمنتظره یک عضو شورا غافلگیر شد. در ابتدای جلسه رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران پشت تریبون رفت تا حرف‌هایی بزند، حرف‌های او اما شروع یک ماجرا شد. او با استناد به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره شفاف‌سازی مالی و برخورد با فساد گفت: «درهمین رابطه مطابق با اظهارنظر موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر تهران درخصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری برای سال مالی ۱۳۹۲ وضع حسابرسی آنها از حیث مقبولیت اینگونه اعلام شده که حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری شهر، شرکت کنترل ترافیک و شرکت برج میلاد برای سال ۱۳۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر مردود اعلام شده است. همچنین حسابرسی شرکت‌های ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، شرکت شهر سالم، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و شرکت نوسازی عباس‌آباد برای سال ۱۳۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر، قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر نشده است.» به گفته حافظی حسابرسی شرکت‌های پیام‌رسا، شهربان و حریم‌بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه، شرکت همشهری مطابق با نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران مشروط اعلام شده است و تنها حسابرسی موسسه فناوران شهر و شرکت کنترل کیفیت هوا برای سال ۱۳۹۲ توسط حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر مطلوب و مناسب اعلام شده‌اند.
او در ادامه ٢٧ مورد از ابهامات مالی احصا شده در حسابرسی‌های شهرداری تهران در سال‌های گذشته را به این شرح برشمرد: ١- در‌سال ۱۳۹۰، ۷۵۰۰۰ مترمربع و ۵۰۲۵ مترمربع از اراضی موصوف به TOD و نوبخت خارج از میسر قانونی و بدون برگزاری مزایده واگذار شده است. ۲- عدم انتقال اسناد مالکیت و تحویل ۷واحد آپارتمان واقع در خیابان مقدس اردبیلی و ۲ باب مغازه واقع در شمس‌آباد. ۳- عدم ارایه اسناد مالکیت ۲ قطعه زمین حدودا به متراژ ۶۰۰ مترمربع از طریق ترک تشریفات و با اعمال ۳۰درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه کارشناسی شده در مقابل دریافت ۲واحد آپارتمان واقع درخیابان تابان. ۴- عدم ارایه اطلاعات و مدارك لازم درخصوص ساختمان‌ها دراختیار یا تحت مالكیت شركت اراضی عباس‌آباد، نظیر ساختمان نیلگون.
۵- عدم ارایه مدارک و مستندات درخصوص مخارج اضافه بر قرارداد اولیه در پروژه‌های منظومه شمسی از ۱۱۰میلیارد به ۲۱۳میلیارد ریال و پل طبیعت از ۲۱۰میلیارد ریال به ۴۸۵میلیارد ریال. ۶- عدم ارایه مدارك مبنی بر انتقال مالكیت مجموعه پاركینگ قنبرزاده و اسناد مالكیت وسایل نقلیه سبك و سنگین به موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر در شركت اراضی عباس‌آباد. ۷- ارایه تسهیلات مالی به پرسنل توسط بانک‌ها، مبلغی حدود ۵میلیارد تومان از منابع شركت‌های شهرداری درحالی که مجوز این سپرده‌گذاری، لیست وام‌گیرندگان و میزان تسهیلات اعطائی و شیوه بازپرداخت آنها به حسابرس اعلام نشده است. ۸- عدم ارایه مدارک درخصوص شیوه واگذاری، اجاره اراضی، غرفه‌ها و املاک واقع در اراضی عباس‌آباد جمعا به مبلغ ۲۵۲میلیارد ریال و همچنین عدم ارایه مدارک مبلغ ۸۷میلیارد ریال بابت رستوران پل چوبی و رستوران سیاوش در شركت اراضی عباس‌آباد و پارکینگ مراجعین. ۹- عدم رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات در شركت‌های مختلف درخصوص خرید‌های انجام‌شده طی سال مالی ۱۳۹۲. در این رابطه با خردكردن یك خرید به چند فاكتور اقدام به خارج‌کردن خرید مربوطه از نصاب معاملات عمده شده است. ۱۰- عدم انتقال مالكیت ۵۰ هكتار از اراضی مورد تصرف شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه و عدم انجام كارشناسی تعیین ارزش که عمدتا به صورت یك ریالی در دفاتر ثبت شده است. همچنین اسناد مالكیت ۸۶ هكتار دیگر از زمین‌های واقع در طرح‌های مترو به نام شركت انتقال نیافته و میزان و متراژ اراضی موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نشده است. ۱۱- در شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه وضع مالكیت زمین‌ها و ساختمان‌های مربوطه به دانشكده مترو، ۴۰۰ دستگاه و ساختمان ستادی،۳۰ هكتار تصرفی موضوع تبصره یك ماده ۲ مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ شورای انقلاب شامل ۷۲۰۰ مترمربع از اراضی موات و تصرفی متعلق به شهرداری، ۵ هكتار از اراضی زمینی شهری منطقه در دشت و منازل سازمانی و ساختمان‌های اداری آنها و ۳۱ هكتار زمین‌های بلااستفاده تاكنون مشخص نشده است. ۱۲- عدم ارایه اسناد مالكیت ۱۴ باب ساختمان در شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه. ۱۳- عدم دسترسی به اطلاعات كافی درخصوص ۲۹۶ دستگاه منزل مسكونی دراختیار پرسنل شركت بهره‌برداری و در شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو.) ۱۴- امتناع شركت بهره‌بردار از واگذاری امور فروش بلیت مغناطیسی به شركت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) و انجام كلیه امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل كل هزینه‌های آن توسط شركت بهره‌برداری، در سال ۹۲ بدون اینكه هیچ فعالیتی از این بابت توسط شركت توسن انجام پذیرد، حدود ۲/۱۲میلیارد ریال مخارج شركت فناسا به صورت یك‌طرفه توسط شركت توسن به حساب خودش منظور و از وجوه قابل پرداخت درآمد فروش بلیت‌های الكترونیكی سهم شركت بهره‌برداری كسر شده است. ۱۵- عدم ارایه گزارش، آمار و نظارت بر فروش بلیت الكترونیكی به صورت تراكنشی توسط شركت توسن در شركت بهره‌برداری مترو. ۱۶- واریز درآمد حاصل از فروش بلیت مترو به نام مدیر ایستگاه خارج از چارچوب و روال قانونی. ۱۷- پیش‌پرداخت به شركت آكیادویچ به مبلغ ۴۸۹میلیارد ریال مربوط به خرید ۱۰۰دستگاه اتوبوس دو كابین و سه كابین شهری آلومینیومی پیچ و مهره‌ای از نماینده ایرانی یك تولیدكننده از كشور سوییس در سال ۹۰ كه به موجب قرارداد منعقده، تا پایان سال ۱۳۹۱ كلیه اتوبوس‌های مذكور می‌بایست تحویل شركت می‌شد. اما پس از گذشت بیش از دو‌سال از تاریخ اتمام قرارداد، طبق اظهارات مسئولان شركت تنها یك دستگاه تحویل شده و مبالغ بیشتری نیز در سال ۱۳۹۳ به شرکت پرداخت شده است. ۱۸- عدم دسترسی دقیق ارزش‌گذاری دو قطعه زمین در ضلع شرقی سینما آزادی، فروش و سایر اطلاعات تکمیلی یکی از زمین‌ها در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی. ۱۹- عدم دسترسی به اسناد مالکیت مستغلات بازار آهن، مجتمع تجاری رودبار، پاساژ الغدیر، مجتمع پردیس، پاساژ پروانه در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی. ۲۰- عدم دسترسی به مستندات فروش ۵واحد مسکونی پارمیس نیاوران در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی. ۲۱- عدم دسترسی به اسناد دریافتی از آقای «م.ت.ف» و خانم «م.ن» به مبلغ ۱۴میلیارد ریال مربوط به واگذاری مجموعه باغ شاطر واقع در خیابان دربند به مبلغ ۲۷میلیارد ریال (براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری) در سال ۱۳۸۵ خریداران می‌بایست مبلغ ۵میلیارد ریال نقد و ۲۲میلیارد ریال طی ۳۶ فقره چک پرداخت کنند، براساس بند ۳-۵ قرارداد در صورت عدم وصول سه فقره از چک‌های مزبور شرکت می‌تواند قرارداد را یک‌طرفه فسخ کند، اما تا تاریخ رسیدگی و پس از گذشت حدود ۷سال از تاریخ انجام معامله، صرفا مبلغ ۱۳میلیارد ریال در سال‌های قبل دریافت و مابقی در سرفصل اسناد دریافتی تجاری ثبت شده است. شایان ذکر است طبق اظهارات مسئولان شرکت در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ بابت جایگزین چک‌های برگشتی، تعداد ۱۸ فقره چک جدید جمعا به مبلغ ۱۵میلیارد ریال به سررسید‌های متناوب از ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ لغایت ۳۰/۱۲/۱۳۹۴ دریافت شده است که تاکنون به حیطه وصول درنیامده و مضافا چک‌های مذکور به رویت حسابرس نرسیده است. ۲۲- عدم دسترسی به حساب‌ها و اسناد دریافتنی جاری و بلندمدت از آقای «ا.ن» از بابت اصل و جرایم درمجموع درپایان سال‌های ۹۱ و ۹۲ به مبلغ ۲۵۹میلیارد ریال مربوط به فروش ۸۳واحد تجاری از مجتمع تجاری لاله در اسفندماه ۱۳۸۵ کلیه چک‌های مذکور در سررسید برگشت خورده و تا زمان تنظیم گزارش حسابرس در صندوق شرکت نگهداری می‌شده است. ۲۳- بابت فروش تراکم در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۱۷۱میلیارد ریال اسناد دریافتنی و ۶۶میلیارد ریال حساب‌های دریافتنی از آقای «ح.ه» ایجاد شده اما کلیه چک‌ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است. ۲۴- عدم افشاطلب از آقای «ح.ه» در صورت‌های مالی. ۲۵- کتمان اطلاعات در شرکت کنترل ترافیک درخصوص حساب‌های جاری ٦٦٦,٦ و ٦٢٢.٢ بانک ملت از حسابرس. ۲۶- عدم رعایت قوانین و مقررات درخصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اکثر شرکت‌ها و همچنین جذب ۲۱۷۵نفر خارج از ضوابط و مقررات در شرکت بهره‌برداری مترو. ۲۷- تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خارج از روال قانونی و از طریق فروش بلیت در گیشه‌های شرکت برج میلاد.
حافظی با طرح این موارد از شورای شهر خواند تا دراین خصوص تصمیم جدی بگیرد چراکه بی‌توجهی به این حجم گسترده از انحرافات و تخلفات مالی غیرموجه است و عدم نظارت و تعقیب قانونی در این موارد سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می‌شود.
حرف‌های او اما به مذاق تعدادی از اعضای شورا به‌ویژه هواداران قالیباف که این روزها علاقه‌مندند پرونده مسائل مالی شهرداری مثل سال‌های گذشته بی‌سروصدا بسته شود، خوش نیامد و دونفر از اعضای شورا، حافظی را به تشویش اذهان عمومی متهم کردند. یکی از آنها «احمد دنیامالی» بود که با بیان این‌که «قرار نبود مسائلی که درجلسات داخلی شورا مطرح شده، رسانه‌ای شود»صراحتا حافظی را متهم به «تشویش اذهان عمومی» کرد.
به گفته دنیامالی، این‌که «اسناد خانه‌های شرکت بهره‌برداری مترو گم شده یا اسناد مالکیتش کجاست، درست نیست یا این‌که اگر شرکتی به پرسنلش رسیدگی کرد و به آنها وام داد، نباید مورد انتقاد قرار بگیرد و طرح این پرسش چرا اموال این شرکت‌ها برای وام بلوکه‌شده انتقاد درستی نیست و به نظر من خلاف و جرم است.» البته دنیامالی درباره این‌که که پرداخت ٥میلیارد تومان برای پرداخت وام پرسنل یک شرکت تا چه اندازه منطقی است، اظهارنظری نکرد!
درمیان اعضای شورا البته «پرویز سروری»، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا هم به «دنیامالی» پیوست و در مقام هواداری و حمایت از محمدباقر قالیباف او را به قهرمانی تشبیه کرد که مدالی روی سینه‌اش دارد و گفت: «نباید اذهان عمومی را نسبت به فردی که مدال مدیریت جهادی را بر سینه دارد، مشوش کنیم. کسانی که می‌گویند نباید حسابرسی شورا سیاسی شود، درحال تسویه مسائل سیاسی و شخصی خود هستند. باید رویه حسابرسی‌ها مانند سال‌های گذشته رویه‌ای منطقی باشد و نباید مسائلی که به صورت ناقص مطرح می‌شود، رسانه‌ای شود.» حرف‌های دنیامالی و سروری که حمایت سرسختانه‌ای از شهردار تهران داشتند البته ازسوی دیگر اعضای شورا مورد انتقاد قرار گرفت. ازجمله «محسن سرخو» که در سخنانی گفت که اعضای شورا نباید پاسخ عضو دیگر را در ارتباط با نطق پیش از دستور بدهند. علاوه براین، علی صابری، عضو دیگر شورای شهر تهران که عضو حقوقدان شورا هم هست، با انتقاد از واکنش اعضا نسبت به نطق یک عضو دیگر به «مهر» گفت که موافق تذکر در تذکر نیست و نطق حافظی مشکل شکلی نداشته است. او گفت: «نطق حافظی درست بود و وی حق دارد در نطق خود هر موضوعی را مطرح کند. هر نماینده شورا حق دارد براساس مصونیت‌هایی که دارد، در نطق خود موضوعات مختلفی را مطرح کند و نباید جواب او را بدهیم یا متهمش کنیم.» به گفته صابری، قالیباف هم می‌توانست از حق خود استفاده کند و در نطقش به این موضوع پاسخ بدهد، البته محمدباقر قالیباف، چنین نکرد و در ادامه جلسه ترجیح داد تا درباره مسائل کم حاشیه‌تری مثل آسیب‌های اجتماعی محله هرندی حرف بزند و در برابر ابهام‌های مالی که این روزها زیاد شنیده می‌شود، همچنان سکوت کند.
سخنانم در شورا تشویش اذهان عمومی نبود
نطق جنجالی حافظی دیروز نه‌تنها جلسه علنی شورا که حاشیه‌های این جلسه را هم تحت‌تأثیر قرار داد. حافظی که می‌خواست پس از سخنان سروری و دنیامالی از خودش دفاع کند با جواب «نه»، مهدی چمران مواجه شد و نتیجه این‌که در میانه جلسه بیرون آمد و در جمع خبرنگاران حرف‌هایش را زد.
او گفت: «سخنانم در نطق پیش از دستور، تذکر به شهردار بود و براساس قانون تذکر به شهردار نه جرم است و نه تشویش اذهان عمومی. دوستان اعلام می‌کنند رسیدگی شهردار به پرسنلش جرم نیست اما مگر هدف وسیله را توجیه می‌کند؟ ما ۵میلیارد از بودجه یک شرکت را بلوکه کنیم تا به کارمندان آن وام بدهیم؟ مگر می‌شود به بهانه نیت نیک تخلف کرد؟ مانند این می‌ماند که ما دزدی کنیم تا به فقرا کمک کنیم.»
او در پاسخ به این ابهام که گفته می‌شود پیش از این وضع حسابرسی‌ها اینگونه نبود و ناگهان این حجم مشکل به وجود آمده، گفت: «حسابرسی سال ۹۱ شهرداری را تهیه کرده و درحال مطالعه آن هستم. حداقل ارتفاع این گزارش نیم‌متر است که این نشان‌دهنده آن است که درگذشته نیز وضع حسابرسی‌های شهرداری مناسب نبوده است.»
حافظی با بیان این‌که حسابرس مجمع شرکت نوسازی تپه‌های عباس‌آباد هم اعلام کرده مشابه مواردی که در گزارش حسابرسی شورا وجود دارد، در گزارش او نیز عنوان شده ، افزود: «این موارد را به صورت مکتوب به ریاست شورا ارایه خواهم کرد تا شهرداری درخصوص آن پاسخ دهد و اگر از پاسخ‌ها قانع نشوم، روند طرح سوال از شهردار را پیش خواهم گرفت اما امروز برخلاف همیشه ریاست شورا از توضیح نطق جلوگیری کرد، گویا سخنانم موجب تشویش اذهان دوستان شهرداری شده است.»
مسایل مربوط به ماجرای حسابرسی‌ها علاوه بر نطق پیش از دستور حافظی درجلسه دیروز شورای شهر تهران در تذکر «علیرضا دبیر»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم پی گرفته شد. او از این‌که گزارش‌های مربوط به جلسات حسابرسی منتشر نمی‌شود و گفت: «گزارش‌های حسابرسی شهرداری تهران محرمانه نیست و باید دراختیار همه مردم قرار گیرد. حدود دوهفته است که گزارش جلسات حسابرسی شورا به‌طور خلاصه منتشر می‌شود. درحالی که این گزارش‌ها باید به‌طور کامل دراختیار مردم قرار گیرد. هر ۳۱ عضو شورا از شما به‌عنوان نفر اول تا نفر آخر با رأی مردم به شورای شهر وارد شده‌اند و باید حرف‌هایشان به گوش مردم برسد.»
منبع: شهروند
ارسال نظر
