قريبا همه مي‌دانند كه يكي از سخت‌ترين قوانين عليه قاچاق موادمخدر در دنيا، در ايران است. با داشتن ٣٠ گرم هرويين یا يك كيلو ترياك براي فرد قاچاقچي حكم اعدام صادر مي‌شود.
اين روزها بحث مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي ايران در بالاترين سطوح سياسي و تصميم‌گيري كشور درحال طرح و به احتمال فراوان در جریان اتخاذ تصميم است. همزمان نيز قائم‌مقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر نكات مهمي را درباره یکی از آسیب‌های مهم کشور بيان كرده است. برحسب اظهارات وي «ما معتقدیم مبارزه با مواد مخدر یک ستیز دایمی و بلندمدت است، زیرا موضوع توزیع مواد توسط قاچاقچیان سودآوری بالایی دارد، اما در ٦ماهه اول امسال بیش از ۲۰۰هزار نفر در حوزه مواد مخدر دستگیر شدند که ۷۰درصد آنها قاچاقچی هستند. وی ادامه داد: در ۱۱سال گذشته ٣,٥میلیون نفر از کسانی که در حوزه مواد مخدر فعال بودند؛ دستگیر شدند. اما سودآوری که در مواد مخدر است؛ انگیزه‌ای است که موجب می‌شود قاچاقچیان همواره در این زمینه فعالیت کنند؛ به‌طور مثال هر کیلوگرم شیشه ۲۰میلیون تومان قیمت داشته است که اکنون این عدد به ۶۰ تا ۸۰میلیون تومان رسیده است. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی برخورد با سرشبکه‌های مواد مخدر را در دستور کار دارند و گزارش‌هایی نیز در این زمینه ارایه کرده‌اند. دستگیری سرشاخه‌ها بسیار مهم است، اما دستگیری توزیع‌کنندگان نیز بسیار اهمیت دارد. عدم بازدارندگی مجازات‌ها و سودآوری موجب بازگشت مجدد توزیع‌کنندگان دستگیر شده به حوزه مواد مخدر می‌شود. اصلاحات قانونی را در این زمینه در دست تدوین داریم که در مجلس آینده ارایه خواهیم داد».تقريبا همه مي‌دانند كه يكي از سخت‌ترين قوانين عليه قاچاق موادمخدر در دنيا، در ايران است. با داشتن ٣٠ گرم هرويين یا يك كيلو ترياك براي فرد قاچاقچي حكم اعدام صادر مي‌شود. انواع و اقسام قرارگاه‌ها و ستادهاي مبارزه با موادمخدر داشته‌ايم، ولي اكنون كه به دستاوردهاي آن نگاه مي‌كنيم، بازداشت سالانه حدود ٣٥٠هزار نفر به اتهامات گوناگون مربوط به موادمخدر كه طبق گفته فوق ٧٠درصد آنان نيز قاچاقچي هستند یک نتیجه روشن است و اینکه در عمل تعداد افراد فعال در امر قاچاق نه‌تنها کاهش نداشته که افزایش هم داشته است. اينها در شرايطي است كه ردوبدل شدن و كشيدن مواد به امري آشكار و مشهود در سطح شهر تبديل شده است. بنابراين اين نحوه مبارزه كردن يا حداقل بسنده كردن به اين نوع از مبارزه قرارگاهي با مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي كارآمدي لازم را ندارد.
به قول سهراب سپهري بياييد چشم‌ها را بشوييم و جور ديگري ببينيم؛ شايد گشايشي حاصل شود. وقتي كه قائم‌مقام ستاد مبارزه با موادمخدر مي‌گويد هر كيلو شيشه تا ٨٠ ميليون تومان قيمت دارد و سودآوري بالا انگيزه شديدي را براي افراد ايجاد مي‌كند كه در اين زمينه فعال باشند، بنابراين هرچه مبارزه شديدتر شود، قيمت نيز گران‌تر و سودآوري بيشتر مي‌شود و در نتيجه افراد بيشتري جذب اين كار مي‌شوند، پس مي‌توانيم بگوييم كه مبارزه به اين شيوه، در بطن خود یک تضاد دارد و موجب تقويت گرايش به سوي قاچاق موادمخدر مي‌شود. خوب اگر اين منطق را بپذيريم حتما به اين نتيجه خواهيم رسيد كه براي حل مشكل؛ اطلاق عنوان قاچاق از مواد مخدر برداشته شود! طبيعي است كه اين راه نيز مطلوب نخواهد بود، حداقل در شرايط فعلي ايران شايد مثمرثمر نباشد. ولي مي‌توانيم جور ديگري نيز نگاه كنيم و راه‌حل‌ها به صورت مجموعه و بسته‌اي كامل، طرح شود. اين بسته‌هاي سياستي براي حل مشكلات اجتماعي بايد به عرصه عمومي كشيده شود، نه اينكه منتظر بمانيم تا مجلس بعدي شكل بگيرد! تنها راه موثر در مبارزه با اين مسائل، دعوت مردم و کارشناسان به مشاركت در تدوين يك طرح است. وقتي بيش از ٥/٣ ميليون نفر در ١١سال در اين رابطه دستگير شده‌اند، پس حتما بخش قابل توجهي از مردم درگير اين مشكل هستند، در نتيجه آنان آمادگي دارند كه براي پيدا كردن راه‌حل نيز مشاركت كنند.
ولي يك چيز قطعي و مسلم است. تجربه ٣٦سال گذشته نشان داده است كه برخوردهاي قرارگاهي و مبتني بر نگاه خصمانه به مجرمان حتي اگر قاچاقچي باشند، راه به جايي نمي‌برد، همچنان که تاکنون نبرده است. اگر قرار باشد قانون موادمخدر ایران همان‌طور که نوشته شده است و بدون تخفیف اجرا شود، سالانه هزاران نفر بايد اعدام شوند، ولي اين كار به‌طور قطع تبعات منفي دارد و قضات نيز با آن همراهي نخواهند كرد. جامعه‌اي كه طي ١٠سال گذشته، از نظر تعداد مشاغل تغيير چنداني نكرده، در حالي كه در اين فاصله حداقل بايد ٣٠درصد بر تعداد مشاغل كشور افزوده مي‌شد، چگونه مي‌تواند افراد بيكار را از گرايش به اين جرم یا جرایم مشابه بازدارد؟ فرض كنيم جلوي اين كار گرفته شد، با خفت‌گيري و چاقوكشي و دزدي عادي و مسلحانه چه خواهيم كرد؟ تا وقتي كه جامعه را در ذيل يك نظام و سيستم نبينيم و نگاه مشفقانه به همه نداشته باشيم و مجرم را نيز قرباني جرم خودش تلقي نكنيم، نخواهيم توانست راهي براي برون‌رفت از اين مسائل و مشكلات پيدا كنيم. در درجه اول بايد نگاه به مجرم را تغيير داد. اينكه خودمان را در برج عاج اخلاق بنشانيم و مجرمان را افرادي فاسد و اصلاح‌ناپذير بدانيم مشكلي را حل نمي‌كند. همه ما وقتي مي‌بينيم كه برخي افراد حاضر هستند كه تجارت موادمخدر را پیشه كنند و مردم را به فلاكت بنشانند، ناراحت مي‌شويم و آنان را محكوم مي‌كنيم. ولي اين ماجرا يك وجه ديگر هم دارد و اينكه او دير يا زود دستگير و زنداني مي‌شود و حتي ممكن است كشته شود، بنابراين او نیز يك قرباني است. وقتي آدم‌ها براي يك اختلاف جزيي مالي يكديگر را مي‌كشند، چه چيزي جز کلمه قرباني را مي‌توان براي قاتل منظور داشت؟ اينكه كسي ١٠ ميليون طلبكار است و بدهكار را مي‌كشد و سپس سال‌ها در زندان سر مي‌كند و در نهايت با پرداخت ديه که ده‌ها برابر مبلغ بدهی است خود را از اعدام نجات مي‌دهد، آيا چنين كسي به معناي دقيق قرباني جرم و جنايت خود نيست؟
آيا ناتواني نظام حقوقي و اجتماعي در استيفاي حق اوليه اين فرد يا به بدبختي كشيده شدن فرد مقتول به‌دلیل ناتواني پرداخت بدهي خود را نبايد در معادلات خود منظور كنيم؟ انتخاب شيوه‌هاي قرارگاهي كه مفهومي نظامي و امنيتي براي برخورد با مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي است، از پيش شكست خورده محسوب مي‌شود و آزمودن دوباره آزموده است. بايد نگاه خود را عوض كنيم. تجربيات ملل ديگر جهان پيش روي ما است. اينكه پس از ٣٦سال براي اطلاع سياستگذاران از مسائل اجتماعی فيلم‌هاي مستند نشان دهيم مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا اگر اين فيلم‌ها از پيش امكان توليد و انتشار آزادانه مي‌يافت، خيلي زودتر از امروز متوجه ماجرا شده بوديم و به طبع تا کنون نیز اقداماتي براي حل آنها انجام مي‌شد ولي تا وقتي كه اطلاع از اين مسائل محرمانه است، بيش از هركس تصميم‌گيران را از اطلاع از حقيقت جامعه محروم كرده‌ايم، مردم كه همه چيز را مي‌دانند.
منبع: شهروند
ارسال نظر
