کد خبر: ۷۲۵۶۴
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۰
وی بیان کرد: نادرست بودن فعالیت سازمان های بیمه گر، بدهی های سازمان تامین اجتماعی و ساختار کلی بیمه ها در کشور وزارت بهداشت را با تجمیع بیمه ها دچار مشکل کرده است.
  وزیر بهداشت گفت: دولت یازدهم وزارت بهداشت را با ۸۰ هزار میلیارد ریال بدهی تحویل گرفت و حال متهم شدیم که ۵۰ درصد بودجه کشور صرف حوزه سلامت می شود.

سید حسین قاضی زاده هاشمی روز شنبه در اجلاس سراسری معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور اظهار کرد: دولت یازدهم وزارت بهداشت را با ۸۰ هزار میلیارد ریال بدهی از دولت دهم تحویل گرفت و حال متصدیان این وزارتخانه در دولت قبل ما را متهم می کنند که ۵۰ درصد بودجه کشور در حوزه سلامت هزینه می شود و این حرف از اساس نادرست است.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر بدهی های وزارت بهداشت تاکنون پرداخت شده است، تصریح کرد: دولت به دلیل رضایت مردم از اجرای طرح تحول نظام سلامت خواستار ادامه این طرح است.

وزیر بهداشت بیان کرد: در ابتدای فعالیتم در وزارت بهداشت نظام سلامت کشور نیاز به اقدامات اورژانسی داشت و اجرای این طرح توانست رضایت مردم را در بخش درمان جلب کند و دسترسی مردم حاشیه شهرها به پزشک، دارو و تجهیزات پزشکی از موارد رضایتمندی مردم است.

وی با تاکید بر پرداخت یارانه درمان به اقشار آسیب پذیر جامعه بیان کرد: معتقدیم که نباید دفترچه های درمان برای همه اقشار جامعه به طور یکسان توزیع شود.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی و در ادامه آن بهبود شرایط بهداشت و درمان کشور پس از انجام توافقات هسته ای در کشور گفت: بازسازی و تجهیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع از مراکز درمانی کشور از ابتدای دولت یازدهم باعث ارائه خدمات درمانی دولتی بهتر به مردم شده است.

وی با اشاره به اینکه مبالغ پرداختی از طریق مردم به سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان هزینه نشده و این سازمان بدهی و یا مشکلی در تامین منابع خود ندارد، خاطرنشان کرد: ۲۲ میلیارد تومان مبلغ دریافتی درمانی تامین اجتماعی از مردم است که مبلغی پایین تر از این مبلغ به وزارت بهداشت تحویل داده شده است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در مناطق حاشیه شهرها از جمله تهران که اکثر مردم قشر کارگر و تحت پوشش تامین اجتماعی هستند یک بیمارستان تامین اجتماعی وجود ندارد و این مسئله عدم توازن خدمات بیمه ای را در کشور نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در طرح تحول نظام سلامت هزینه ها افزایش نداشت بلکه سرانه درمانی وزارت بهداشت برای هر نفر با توجه به جمعیت آماری این طرح همخوانی نداشت، گفت: این طرح برای چهار دهک اول جامعه با جمعیت پنج میلیون نفر محاسبه شده بود که برای هر نفر تنها در بخش بستری هزینه ۱۶ هزار تومان محاسبه شد که در نهایت با مبلغ ۵۵۰ میلیارد تومان مواجه بودیم.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به کسری بودجه برای سرانه ۳۲ هزار تومانی برای هر یک از ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه ها در طرح تحول نظام سلامت گفت: دولت برای انجام موفق این طرح باید اختلاف بودجه را بپردازد و این مساله هیچ ربطی به طرح تحول نظام سلامت ندارد چرا که ما با ۵۰ درصد این مبلغ نیز توانسته ایم طرح تحول نظام سلامت را به خوبی اجرا کنیم.

اجرای طرح سلامت ارتباطی به ورشکستگی بیمه ها ندارد

وی بیان کرد: نادرست بودن فعالیت سازمان های بیمه گر، بدهی های سازمان تامین اجتماعی و ساختار کلی بیمه ها در کشور وزارت بهداشت را با تجمیع بیمه ها دچار مشکل کرده است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه عده ای طرح تحول نظام سلامت را باعث افزایش هزینه های درمان در کشور و در نتیجه باعث ورشکسته شدن بیمه ها دانسته اند و ادامه این طرح را مغایر با طرح تجمیع بیمه ها می دانند، افزود: در پاسخ به این افراد باید گفت که این طرح هیچ ارتباطی با طرح تجمیع بیمه ها ندارد.

وی با بیان اینکه تعرفه بیمه ها از مسیر قانونی خود تعیین می شوند و بر همین اساس سازمان های بیمه نمی توانند در مورد تعیین تعرفه بیمه تصمیم گیری کنند و یا خدمتی را از زیر پوشش بیمه حذف و یا کم کنند، گفت: سازمان های بیمه گر در صورتی که در افزایش و یا کاهش تعرفه های خود با مشکلی مواجه شوند می توانند پیشنهادات خود را از طریق وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه تصویب و پس از تصویب و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هیات وزیران درباره آن تصمیم گیری شود.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه سازمان های بیمه گر طبق قانون حق کاهش و یا حذف خودسرانه بیمه دارو را ندارند، تصریح کرد: برخی با مراجعه به داروخانه ها گاهی با افزایش قیمت دارو مواجه می شوند که این مسئله در نتیجه خودسرانه عمل کردن سازمان های بیمه گر در قبال داروهاست و تصور می کنند که وزارت بهداشت در این خصوص مقصر است.

وی منشا نارضایتی های برخی افراد در جامعه پرستاری را دلایل سیاسی دانست که متاسفانه دلایل مشخصی نیز ندارد و اظهار کرد: ساماندهی و رفع بدهی های حوزه درمان کشور نتیجه جهت گیری های مناسب وزارت بهداشت است و این زوارتخانه پرداخت دستمزدهای پرستاران را بر پزشکان مقدم می داند.

منبع: مهر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
|
در حال بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
0
0
از دو سال قبل و شروع مباحث مطرح شده توسط وزیر محترم مشخص بود که اقدامات یک سویه وزیر در میان مدت شکست خورده و در بلند مدت در حوزه سلامت و درمان فاجعه بار است.
خوداتکایی بیمه های درمانی --- طرح پزشک خانواده---- کنترل هوشمند عملکرد پزشکان خصوصا متخصصین و جراحان در تجویز پرحجم دارو و انجام پرحجم و تعداد آزمایشات و ام ار ای و ... بدون کمترین صرف وقت اولیه در معاینه و تشخیص و جراحی های متعدد و کم اجبار و.. ---- عدم وجود ساختاری منصفانه در کمیسیونهای انضباطی پزشکی جهت افزایش ریسک تخلف و خطا در تشخیص و جراحی های ناموفق و...---- کنترل اصولی تعداد ویزیت و عمل جراحی پزشکان متخصص---- افزایش پلکانی تعلق مالیات در جراحی ها و ویزیت ها و...---- اقداماتی است که قبل از اصرار بر رایگان شدن درمان و افزایش حقوقها و تعرفه ها میبایست انجام میگرفت. و این هزینه های غیر اصولی و صرف اعتبارات دولتی( بجای افزایش عملکرد و رقابت بیمه ها) در درمان را میبایست به سوبسید بخش پیشگیری و تشخیص نظیر: ورزش همگانی و زیرساختهای ورزشی عمومی، چکاب های دوسالانه رایگان و اجباری، غنی سازی مواد خوراکی عمومی ، کاهش الودگی هوا ، تقویت شبکه انتقال و تصفیه اب شرب، درمانگاههای روستایی ، و... اختصاص یابد. پیک جمعیت در نسل پر تعداد یعنی متولدین دهه 50 و 60 به مرز میانسالی میرسند و در چند سال اینده با توجه به افزایش مشاغل کم تحرک و مشکلات اب و هوایی و روحی و استرسها و...نیازهای درمانی بسیار شدیدتری نیاز میباشد و سیل کمبودها در اموزش ابتدایی و دبیرستانها و تحصیلات دانشگاهی و مسکن و شغل و ازدواج در حال نزدیک شدن به حوزه درمان و از کارافتادگی و.. است. و ما طبق معمول موقعی عمل میکنیم که نیاز مرتفع شده ( نظیر اموزش و مدارس و دانشگاهها) .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
0
0
از دو سال قبل و شروع مباحث مطرح شده توسط وزیر محترم مشخص بود که اقدامات یک سویه وزیر در میان مدت شکست خورده و در بلند مدت در حوزه سلامت و درمان فاجعه بار است.
خوداتکایی بیمه های درمانی --- طرح پزشک خانواده---- کنترل هوشمند عملکرد پزشکان خصوصا متخصصین و جراحان در تجویز پرحجم دارو و انجام پرحجم و تعداد آزمایشات و ام ار ای و ... بدون کمترین صرف وقت اولیه در معاینه و تشخیص و جراحی های متعدد و کم اجبار و.. ---- عدم وجود ساختاری منصفانه در کمیسیونهای انضباطی پزشکی جهت افزایش ریسک تخلف و خطا در تشخیص و جراحی های ناموفق و...---- کنترل اصولی تعداد ویزیت و عمل جراحی پزشکان متخصص---- افزایش پلکانی تعلق مالیات در جراحی ها و ویزیت ها و...---- اقداماتی است که قبل از اصرار بر رایگان شدن درمان و افزایش حقوقها و تعرفه ها میبایست انجام میگرفت. و این هزینه های غیر اصولی و صرف اعتبارات دولتی( بجای افزایش عملکرد و رقابت بیمه ها) در درمان را میبایست به سوبسید بخش پیشگیری و تشخیص نظیر: ورزش همگانی و زیرساختهای ورزشی عمومی، چکاب های دوسالانه رایگان و اجباری، غنی سازی مواد خوراکی عمومی ، کاهش الودگی هوا ، تقویت شبکه انتقال و تصفیه اب شرب، درمانگاههای روستایی ، و... اختصاص یابد. پیک جمعیت در نسل پر تعداد یعنی متولدین دهه 50 و 60 به مرز میانسالی میرسند و در چند سال اینده با توجه به افزایش مشاغل کم تحرک و مشکلات اب و هوایی و روحی و استرسها و...نیازهای درمانی بسیار شدیدتری نیاز میباشد و سیل کمبودها در اموزش ابتدایی و دبیرستانها و تحصیلات دانشگاهی و مسکن و شغل و ازدواج در حال نزدیک شدن به حوزه درمان و از کارافتادگی و.. است. و ما طبق معمول موقعی عمل میکنیم که نیاز مرتفع شده ( نظیر اموزش و مدارس و دانشگاهها) .
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین