مشفق تاکید کرد: از آنجایی که با وجود در دست داشتن انواع تریبون ها این جریان نتوانسته است در میان افکار عمومی و جامعه جایگاه و پایگاهی به دست بیاورد بنابراین چاره را در این گونه رفتارهای تند به منظور حذف رقیب دیده است.
روز پنجشنبه مراسم سخنرانی در ورامین برگزار شد که موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات و چند تن دیگر قرار بود در این مراسم به ایراد سخنرانی بپردازند، اما متاسفانه افراطگرایان با زشت ترین برخورد سعی در برهم زدن این مراسم کردند که به ضرب و شتم وزیر اسبق کشور انجامید. در واکنش به این اتفاقات محمد علی مشفق، معاونت اجتماعی وزارت کشور دولت اصلاحات به شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید گفت: بر هم زدن تجمعات و همایش ها بحث مربوط به امروز نیست؛ متاسفانه بیش از دو دهه است یک جریانی که اهرم های بسیاری در اختیاری دارد و همه ارکان را متعلق به خود می داند می خواهد همواره یکه تاز در همه عرصه ها به ویژه عرصه سیاست باشد.
وی افزود: طبیعی است اقلیتی تلاش دارند با مانع شدن از برگزاری همایش ها و تجمعات برای خود یک پایگاهی در میان مردم ایجاد کنند و تنها راه تداوم خود را در این نوع حرکت ها می بینند.
معاونت اجتماعی اسبق وزارت کشور بیان کرد: جای بسی تاسف است که برخی از نمایندگان نیز مدافع این حرکت های تند هستند؛ البته همه موافقین حرکت های افراط گونه به یک نحو عمل نمی کنند؛ برخی به صورت مستقیم از آنها حمایت می کنند و برخی هم با سکوت خود صحه بر اینگونه رفتارهای ناپسند،قانون شکن و دور از شان می گذارند.
وی ادامه داد : واقعیت امر آن است که برخی جریانات برای آنکه رقیب را از صحنه بیرون کنند و اجازه ندهد نظرات انها در میان افکار عمومی شنیده شود از این ابزار استفاده می کنند و به نظر می رسد این مسئله چیزی جدا از جریانی که سالها انواع تریبون ها را در دست داشته نیست.
مشفق تاکید کرد: از آنجایی که با وجود در دست داشتن انواع تریبون ها این جریان نتوانسته است در میان افکار عمومی و جامعه جایگاه و پایگاهی به دست بیاورد بنابراین چاره را در این گونه رفتارهای تند به منظور حذف رقیب دیده است.
وی در رابطه با حمایت برخی نمایندگان از این رفتارها اظهار داشت : نباید فراموش کرد نماینده مجلس قسم خورده پاسدار قانون اساسی و پاسدار حقوقی باشد، که در اصلی ترین قانون کشور بر آن تاکید شده است و زمانی که برخلاف قسم خورده شده رفتار می شود دیگر نمی توان انتظار از دیگران داشت.
وی افزود: متاسفانه باید گفت اینکه برخی نمایندگان قانونی را که خود وضع کرده اند و به تائید شورای شورای نگهبان رسانده اند که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی ملزم به رعایت ان هستند، زیر پا می گذارند، تنها به این دلیل که خود در صحنه بمانند و دیگران حذف شوند سرطانی است که گریبان یک جریان را گرفته است.
محمد علی مشفق همچنین بیان داشت: مسلم است که این گونه برخوردها شایسته کشوری که مدعی داشتن قانون، نیروهای امنیتی و دولتی قدرتمندو... است و کشوری که به عنوان باثبات ترین کشور در منطقه شناخته می شود، نیست.
مشفق با تاکید بر برخورد قاطع با اینگونه رفتارها اظهار داشت: چگونه است که از یک سو مدعی علم و ادب فرهنگ هستیم و از سوی دیگر با مدیران خود از رئیس مجلس گرفته تا وزیر کشور و نماینده مجلس و ... زشت ترین برخوردها را انجام می دهیم و یا اخلال در سخنرانی رئیس جمهور ایجاد می کنیم و در عین حال هیچ برخورد قاطعی صورت نمی گیرد در حالی که مشخص است این رفتار ها از سوی نهادهایی حمایت می شوند.
وی خاطرنشان کرد: تنها مرجعی که می تواند با آنارشیسم ناامنی برخورد کند دستگاه قضایی و مدعی العموم است که وظیفه آنها حمایت و برقراری امنیت، فارغ مسائل سیاسی و وابستگی های حزبی است لذا و تا زمانی که برخورد قاطعی در این زمینه وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که اینگونه رفتارها در کشور پایان یابد.
مشفق در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول تامین امنیت این مراسم ها است گفت: وزارت کشور مسئول تامین امنیت همایش ها و تجمعات است و در این تردیدی نیست.
وی با تاکید بر این نکته که به لحاظ اجرایی شورای امنیت ملی است که در راس آن رئیس جمهور قرار دارد وظیفه تامین امنیت را به عهده دارد گفت: اما از آنجایی که نیروهای امنیتی که می توانند بازوهای دولت و وزارت کشور در تامین امنیت باشند زیر نظر دولت نیستند موجب شده تا قوه مجریه هم در زمینه تامین امنیت اینگونه مراسم ها با مشکل مواجه باشد.
محمد علی مشفق در پایان گفت: دولت برای برقراری امنیت نیاز به ابزار دارد و نمی توان از یک دولت انتظار برقرار کردن امنیت داشت بدون آنکه ابزاری در اختیار آن قرار داده شود و این مسئله ای است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته اما در کشور ما کمی نسبت به آن بی اعتنایی شده است.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
