در ادامه آمارهای ازدواج و طلاق که آمار عادی این روزها شده مدیرکل ثبت احوال استان تهران دیروز از افزایش شش درصدی طلاق در هفت ماهه امسال خبر داد. همچنین رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز از افزایش طلاق توافقی خبر داد اما یک حرف جدید هم داشت و آن اینکه پای دلالان طلاق در تسریع روند جدایی زن و شوهرها را پیش کشید. دلالانی که در ازای دریافت مبالغی مشخص فرایند جداشدن همسران ناراضی را تسریع می‌کنند. در همین رابطه با یک وکیل صحبت کردیم و او با تأیید فعالیت این افراد در این زمینه گفت: «این دلالان بین پنج تا ٤٠میلیون تومان می‌گیرند تا طلاق را در کوتاه‌ترین زمان، حتی یک هفته برایتان تمام کنند، البته رقم طلاق توافقی کمتر هم هست چون زمان زیادی لازم ندارد». رابطه افزایش آمار طلاق با دلال‌های طلاق
محمدمهدی اعلایی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، به آمار ازدواج طی هفت ماهه سال ٩٤ اشاره کرد و گفت: در استان تهران ۵۴هزارو ۴۵۶ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٣,٤٤ درصد افزایش داشته است. اما در همین مدت آمار طلاق نیز نسبت به سال گذشته ٥.٥٦ درصد افزایش داشته و از ۱۷هزارو ۲۶۷ واقعه طلاق سال قبل به ۱۸هزارو ۴۰۰ مورد در سال ٩٤ رسیده است.
همچنین متوسط سن زوج به هنگام طلاق ٣٧,٦٧ سال و متوسط سن زوجه ٣٣.١١ سال ثبت شده است. نسبت ازدواج به طلاق هم ٢.٩٦ بوده است، یعنی از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود.
حالا گویا این افزایش آمار محل درآمد افرادی شده که آتش‌بیار معرکه جدایی دو نفر هستند. عباس پوریانی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران هم دیروز در مورد افزایش طلاق توافقی و برخورد با متخلفان و دلالانی که با تبلیغات وارد می‌شوند، گفت: مردم باید کمک کنند و کسانی که این دلال‌ها را می‌شناسند، معرفی کنند. او گفته «خوشبختانه حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در این زمینه فعال است و ما هم اعلام آمادگی کرده‌ایم و نگاه ما نسبت به دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها برخورد جدی است». اما همین که مقامی در این سطح در چنین جمعی رسانه‌ای برای رفع مشکل از مردم استمداد می‌طلبد، نشان می‌دهد که اوضاع از حد نگرانی گذشته است.
پوریانی تأکید کرده که در طلاق توافقی هم اگر جلسات صلح و سازش برگزار شود، معمولا ٢٠ تا ٣٠ درصد جلوی طلاق را می‌گیرد و افزایش مراکز مشاوره در این مسیر مؤثر است.
طلاق‌ها، پرونده راحت دلالان
براساس این گزارش، نکته مهم در این آمارها که می‌توان به هم نسبت داد آن است که تسریع در انجام طلاق، رقم آمارهای شش ماهه را هم افزایش می‌دهد.
به عبارتی این دلالان بدون آنکه بدانند نقش اصلی را در افزایش خود طلاق و آمار طلاق دارند. «شرق» دیروز با محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل و استاد دانشگاه در این مورد صحبت کرد. او با شنیدن این سؤال‌مان خنده‌ای طعنه‌دار کرد و گفت: «ای خانم؛ فقط طلاق نیست؛ همه جا و برای همه پرونده‌ها هست».
او گفت: «این معضل و تخلف تنها در مورد طلاق نیست. تمام پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری دلالان و به قولی کارچاق‌کن دارند. کافی است ده دقیقه‌ای را در مقابل یکی از این دادگاه‌ها در تردد باشید تا چندین پیشنهاد به شما شود».
«معمولا این پیشنهاد‌ها در مورد دعوای دادگاه‌های خانواده بیشتر و مشهودتر هستند، چراکه روند کار مشخص و با دشواری کمتری پیش می‌رود. عموم این افراد کلاهبردار هستند و بعد از گرفتن پول به نحوی کار را می‌پیچانند یا غیب می‌شوند. بارها گفته شده که با این افراد مقابله می‌شود اما ما تاکنون اقدام جدی و اجرائی ندیده‌ایم. به عکس هر روز با موارد بسیاری از این کلاهبرداری‌ها مواجه هستیم که افراد در جریان یک پرونده حقوقی با این افراد آشنا شده و پولی به آنها داده‌اند و بعد نه تنها کارشان راه نیفتاده بلکه پولشان هم از دستشان رفته است و یک شکایت به شکایت‌های دیگرشان اضافه می‌شود». این استاد دانشگاه می‌گوید: «بسیاری از این دلالان یا نمایندگان‌شان در محوطه دادگاه‌ها حضور دارند و به شکلی حرفه‌ای افراد را ترغیب می‌کنند. روی کارت معرفی این افراد معمولا تنها یک اسم و شماره تلفن است و آنقدر مطمئن و با جزئیات از پارتی و آشنایان‌شان در آن شعبه یا دستگاه قضائی حرف می‌زنند که افراد به آنها اعتماد می‌کنند. این دلالان حتی قول گرفتن یک روزه یا یک هفته‌ای نتیجه دادگاه یا همین طلاق را هم می‌دهند و می‌گویند همین هفته قبل حکم اعدامی موادمخدر را تغییر دادیم، طلاق که وقتی نمی‌گیرد».
این وکیل به باور اشتباه مردم به‌عنوان مراجعه‌کننده به دادگاه‌ها یا مجتمع‌های قضائی اشاره کرد و گفت: «وقتی ما به‌عنوان یک وکیل به این افراد می‌گوییم در فلان زمان، فلان رقم را به‌عنوان حق‌العمل دریافت می‌کنیم، قبول نمی‌کنند، اما چند برابر همان رقم را به این دلالان می‌دهند، چون آنها قول حل کارشان در چند روز را می‌دهند. به‌عنوان نمونه اگر برای یک پرونده وکلا چند ماه یا یک سال را پیشنهاد بدهیم دلالان قول یک هفته‌ای می‌دهند».
علیزاده تأکید دارد که اشکالات سیستم قضائی باعث شده تا این افراد دلال با گفتن اینکه در فلان شعبه و فلان قاضی و... آشنا دارند و رفیق هستند، اعتماد افراد را جلب کنند و در توضیح این شرایط می‌گوید: «مردم با تصور و سابقه ذهنی که در مورد زیرمیزی و پارتی و دلالبازی دارند، باور می‌کنند که این افراد با این پول‌ها کارشان را راه می‌اندازند. البته موارد واقعی بین این افراد وجود دارد که واقعا با این ارتباطات کار را جلو می‌اندازند اما بیشتر این دلالان با استناد به همان موارد سر مردم را کلاه می‌گذارند و این مسئله به‌خصوص در طلاق توافقی در چند سال اخیر بیشتر شده است».
او اضافه می‌کند: «باید بدانید که در یک طلاق توافقی طبق قانون و در مسیر قانون اگر مشکل خاصی نباشد و اقداماتی از جمله انجام آزمایش‌ها و پزشکی قانونی و مهریه و سایر توافقات طبق برنامه پیش برود زن و مرد می‌توانند حتی یک هفته‌ای هم طلاق بگیرند اما عده‌ای همین روند را هم نمی‌خواهند طی کنند. در بسیاری از موارد طلاق توافقی زن یا مرد حتی نمی‌خواهند در دادگاه باشند و یا می‌خواهند یک روزه بیایند و کارشان تمام شود و به همین دلیل به سراغ این افراد می‌روند».
«در طلاق‌های غیرتوافقی مدت زمان بیشتری لازم است و دلالان هم پول بیشتری می‌گیرند. درعین‌حال اگر تقاضا از سوی خانم باشد، شرایط فرق می‌کند و پول بیشتری می‌گیرند. من رقم‌های زیادی را دیده‌ام، اما می‌توان رقم‌های اعلامی این افراد برای این دلالی را بین ٥ تا ٤٠میلیون اعلام کرد. البته رقم‌ها در طلاق توافقی بسیار کمتر است.
منبع:روزنامه شرق
ارسال نظر
