خوشبختانه اکثریت کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که دولت تدبیر و امید میراث‌دار تنگناهای مالی به جا مانده از دولت قبل است ولی اذعان به میراث داری به تنهایی کافی نیست و باید چاره‌جویی کرد.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نوشت:شکی نیست اقتصاد ایران امروزه در «تنگنای مالی» قرار دارد و با «رکود تورمی» روبه‌رو است و هرچند اجماعی روی شناسایی وضعیت هست اما از این مهمتر شناسایی ریشه‌های این رکود و تنگناهای مالی و کشف راه‌حل‌هایی برای رفع این موارد است.
یکی از ریشه‌های اصلی تنگنای مالی در ایران امروز مشکلات ساختار نظام مالی کشور است که می‌توان آن را ناشی از مسائلی مانند «دارایی‌های سمی»، «کسری کفایت سرمایه» و «مشکلات مقیاس نسبت به تقاضا» دانست که متأسفانه «مشکلات مقیاس نسبت به تقاضا» در نظام بانکی ایران وضعیتی شبه‌انحصاری را ایجاد کرده است. در حال حاضر شرایط نامطلوب ساختار نظام بانکی منجر به این شده است که برای نخستین بار در کشور، برای یک بازه زمانی طولانی نرخ اسمی سود بانک‌ها فاصله قابل توجهی با نرخ تورم پیدا کند که در این شرایط، تأمین نرخ‌های فعلی سود بانکی از سوی کمتر فعالیت اقتصادی سالمی قابل انجام است. در این وضعیت اگر حتی سرمایه بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند باز هم راه‌حل مؤثری نخواهد بود و مبالغ تزریق شده برای افزایش سرمایه نیز مجدداً به دارایی‌های سمی تبدیل می‌شود. این شرایط مانند سمی شدن خون در بدن انسان است چرا که در صورت سمی شدن خون بدن، تزریق خون جدید و سالم هم بی‌اثر است و به سمی شدن مجدد کل گردش خون منجر می‌شود.
خوشبختانه اکثریت کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که دولت تدبیر و امید میراث‌دار تنگناهای مالی به جا مانده از دولت قبل است ولی اذعان به میراث داری به تنهایی کافی نیست و باید چاره‌جویی کرد. به همین خاطر باید شورای مستقلی برای تعیین تکلیف پول‌های سمی تعیین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و این مسأله شرایط را برای دولت و مردم دشوار کرده است.
برخی معتقدند هر چه وضع موجود بیشتر ادامه یابد، باعث می‌شود بانک‌ها با نرخ‌های بالای کنونی تعهدات آتی خود را افزایش دهند و در نتیجه، دارایی‌های سمی آنها مجدداً بیشتر، تنگنای مالی شبکه بانکی تشدید و عدم شفافیت موجود مثل کسری پنهان در ترازنامه‌های بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شود که با ادامه معضل تنگنای مالی، هیچ بخشی در اقتصاد ایران امکان خروج از رکود را نخواهد داشت.
برای رفع این مشکل نخستین و اصلی‌ترین استراتژی که باید اتخاذ شود، توانمند کردن و سالم‌سازی نظام مالی بانک‌های کشور است و این امر بدون تعیین تکلیف دارایی‌های سمی میسر نمی‌شود. پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخشی از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث‌دار این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌ها است. انتظار همگان از دولت یازدهم، تدبیر برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی است و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده‌اند انجام شود که مردم نیز از این اقدام دولت حمایت صد درصدی می‌کنند. لذا برای نخستین گام تشکیل یک «بانک تسویه دولتی»، «مؤسسه حقوقی تسویه دولتی» یا «مؤسسه مالی تسویه دولتی» برای مقابله با دارایی‌های سمی پیشنهاد می‌شود و نخستین مأموریت این نهاد نیز باید خریداری دارایی‌های سمی و تمیز کردن صورت دارایی‌های بانک‌ها باشد. همزمان، این نهاد باید علیه همه کسانی که به هر دلیلی پول مردم را در قالب تسهیلات گرفته‌اند و بازپرداخت نمی‌کنند، اقدامات حقوقی را انجام دهد. البته در تنظیم این راهبرد، نباید برای افراد متخلف و سوءاستفاده‌کنندگان از دارایی‌های عمومی در بانک‌ها، راه گریزی باقی گذاشت.
ساختار حقوقی بانک یا مؤسسه باید مستقل و زیرنظر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور باشد و ماهیت آن نیز باید عمدتاً حقوقی و مالی و دارای قابلیت‌های حسابرسی باشد تا بتواند تکلیف بدهی‌های بانکی را روشن کند. در بسیاری از کشورهای گرفتار بحران بانکی تأسیس چنین نهادی برای رسیدگی به دارایی‌های سمی و تصفیه ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان نخستین اقدام برای خروج از بحران، در دستور کار قرار گرفته است.
در گام بعدی نیز می‌توان سراغ افزایش سرمایه بانک‌ها و مسأله کفایت سرمایه رفت تا بانک‌ها بتوانند با نفس تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. هرچند که قیمتگذاری و شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها ممکن است به منفی شدن اقلام عمده‌ای در ترازنامه برخی اعضای شبکه بانکی و ورشکستگی آنها منجر شود اما باید اذعان کرد چشم بستن بر واقعیت چیزی را تغییر نمی‌دهد و تداوم فعالیت یک بنگاه ورشکسته، بجز استمرار یک کارخانه تولید زیان به نتیجه دیگری منجر نمی‌شود.
ارسال نظر
