|
|
امروز: سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۲
کد خبر: ۷۱۰۲۰
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۲
این را هم منطق ساده و دو دوتای چهارتا اقتصاد خرد می گوید، هم حال و هوای راکد حاکم بر بازارهای مسکن و خودرو و لوازم خانگی و کالاهای لوکس نشان می‌دهد و هم اعلام هراس صنایع بزرگ کشور از قرار گرفتن در یک قدمی ورشکستگی، این موضوع را فریاد می زند.
 روزنامه ابتکار در سرمقاله خود به قلم سید علی محقق نوشت:بسته خروج از رکود دولت، این روزها، همه بخش‌های تولید، توزیع و مصرف در کشور را به تکاپو انداخته است. مهمترین بخش طرح دولت و نظام بانکی، فروش اعتباری خودروی ایرانی با وام ۲۵ میلیون تومانی و عرضه اعتباری کالای ایرانی تا سقف 10 میلیون تومان با شرایطی کاملا متفاوت است که در دو روز گذشته از آنها رونمایی شد. بسته تحریکی - تشویقی دولت برای آشتی‌کنان مصرف کننده با تولیدکننده ایرانی، در حالی شهروندان کنجکاو را راهی نمایندگی‌های خودروسازان داخلی و بازارهای لوازم خانگی کرده است که طیف عمده‌ای از خانواده‌ها امیدوار به بهبود اوضاع در ماههای آینده و شاید سال آتی همچنان بر سر دوراهی و برزخ خریدن و نخریدن مردد مانده اند و فعلا بیشتر از اینکه خریدار باشند، کنجکاوند و واکنش‌های دیگران را می پایند. همه شواهد می گوید که خانواده ایرانی متاثر از برجام و امیدوار به توافق هسته ای ایران و 1+5، برنامه‌های اقتصادی خانواده خود را طی ماههای اخیر در حالت « استندبای» و انتظار نگه داشته و همه چیز را به آینده و روزهایی که گشایش اقتصادی پسابرجام خود را نشان بدهد، موکول کرده است.

این را هم منطق ساده و دو دوتای چهارتا اقتصاد خرد می گوید، هم حال و هوای راکد حاکم بر بازارهای مسکن و خودرو و لوازم خانگی و کالاهای لوکس نشان می‌دهد و هم اعلام هراس صنایع بزرگ کشور از قرار گرفتن در یک قدمی ورشکستگی، این موضوع را فریاد می زند.

انتظار خانواده ایرانی از شرایط پسابرجام و روزهای پس از رفع تحریم ها به طور طبیعی دو وجه داشته و این دو وجه اصلی‌ترین دلیل نرفتن ایرانی جماعت به بازار در چندماه گذشته و اخیر بوده است. یک وجه انتظار مصرف کننده از بازار در روزهای بدون تحریم، انتظار برای کاهش قیمت‌ها است و وجه دیگر از توقعات مردم هم انتظار برای افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و خلاصی یافتن از دست محصولات چینی یا داخلی‌های شبه چینی است که در دوران تحریم به یکباره از سر و کول بازار کشور بالا رفته اند.

مصرف کننده ایرانی فراموش نکرده است که دلیل اصلی سه برابری شدن قیمت دلار و کاهش فاحش ارزش ریال در سال 1391 و به تبع آن افزایش سرسام آور قیمت کالاهای داخلی و خارجی همواره و به درستی تحریم‌های ظالمانه غرب علیه بازار نفت، نظام بانکی و تجارت ایرانی عنوان می شد. از این رو انتظار برای کاهش محسوس قیمت‌ها و بازگشت شرایط به سالهای پیش از آغاز دهه 90 به اصلی ترین توقع و مطالبه ذهنی مصرف کننده از روزهای پس از رفع تحریم‌ها بدل شد.

البته با گذشت بیش از 4 سال از آغاز تغییر قیمت‌ها، کاهش ارزش ریال و تثبیت شرایط جدید، دیگر هم علم اقتصاد و هم منطق بازار این توقع را توقعی غیرمنطقی و نشدنی می داند و اقتصاددانان می گویند بازار و مصرف کننده چه بخواهند و چه نخواهند باید با این قیمت ها کنار بیایند؛ چرا که حتی به فرض ممکن بودن تحقق این خواسته، مزایای بازگشت قیمت دلار به هزارتومان و... بسیار کمتر از معایب آن خواهد بود. اما در این مدت و در حالی که روزهای پسابرجام هنوز روی خوش خود را نشان نداده و همه چیز معلق و برزخ گونه است، مصرف کننده درمقابل این علم و منطق پذیرفتنی، مقاومت کرده است. استقبال عمومی از «کمپین جنجالی نخریدن خودروی صفر» اصلی ترین نشانه اصرار شهروندان عادی به مقاومت در مقابل بدیهیات علم اقتصاد و منطق بازار و دیدگاههای کارشناسی است.

شاید بتوان گفت آن انتظار به ظاهر منطقی برای بازگشت روزهای خوش به بازار در ماههای آینده و این مقاومت منفی مصرف کنندگان و توقع به دور از منطق آنها برای سقوط آزاد و بی دلیل قیمت ها و بهبود بدون مقدمه کیفیت کالاها، اصلی ترین دلیل رکودی است که از ابتدای سالجاری با شدت بیشتری به جان صنعت و اقتصاد کشور افتاده است. در این میان البته نباید از انفعال و بی‌عملی بخش صنعت و عادت تولیدکنندگان به روزمرگی و دست و پا بستگی آنها در مقابل موانع و رکود نیز غافل شد.

هرچند تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه اقتصاد ایران لغو شده است، اما برای شروع لغو تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت و رفع این مانع بزرگ از سر راه اقتصاد کشور باید تا ابتدای سال پیش روی میلادی و گزارش آتی یوکیا آمانو صبر کرد و پس از آن تازه باور کرد که دیوار تحریم فرو ریخته است. شکی نیست که از زمان فرو ریختن دیوار تحریم های اقتصادی تا زمانی که شرایط جدید اقتصاد پسابرجام، اثرات خود را در گمرکات و صنایع کشور و بازار و فروشگاههای تهران و شهرستانها نشان دهد باز هم زمان لازم است؛ زمانی که نمی تواند کمتر از شش ماه باشد و حداقل تا میانه بهار سال 1395 به طول خواهد انجامید.

اما واقعیت این است که نه صنعت و سرمایه گذار و تولید کننده و کارگر و نه بازار و بازرگان و فروشنده، توان شکیبایی و تاب استقامت در مقابل تمدید غول نامرئی رکود تا آن زمان را ندارند. از این رو است که دولت به ناچار برای گذر اقتصاد و صنعت کشور از دوران برزخی حدفاصل توافق سیاسی تا گشایش اقتصادی، مجبور به ارائه بسته ای هوشمندانه برای تحریک موقت مصرف کننده به خرید و تشویق موقت صنعتگر به تولید شده است. تردیدی هم نیست که این بسته مخصوص دوران برزخ شش ماهه گفته شده است و قرار نیست راهکاری درمان کننده و طولانی مدت برای اقتصاد بیمار و تولید در احتضار باشد. به طور طبیعی خانواده ایرانی هم نباید فکر کند که این سفره همیشه پهن و این بسته پیشنهادی دولت همیشه روی میز خواهد بود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین