تاکید بر آرامش کشور در آستانه انتخابات

وزير کشور با بيان اين که تا زماني که موضوعي در محاکم قضايي به طور دقيق مورد بررسي قرار نگرفته است نبايد در جامعه مطرح شود، گفت: به دنبال اجراي قانون هستيم و امنيت و آرامش کشور و حفظ آبروي مردم براي ما مهم است. به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه نشست استانداران و سفرا درمورد دستگيري تعدادي از خبرنگاران مرتبط با پروژه نفوذ افزود: بحث عوامل نفوذي هميشه در همه کشورها موضوع مهم امنيتي است و رصد مي‌شود. وي ادامه داد: در ايران نيز با توجه به اين که ما دشمنان زيادي داريم آنها قصد دارند در مراکز مهم تصميم‌گيري، امنيتي، سياسي و اقتصادي نفوذ داشته باشند و اقدامي‌براي سرقت اطلاعات يا تاثير‌گذاري در روند‌ها انجام دهند. وزير کشور خاطرنشان کرد: اين کار چون پيچيده است يقينا دستگاه‌هاي مسوول و مرتبط با اين موضوع بايد نقش آفريني کنند که به عنوان مثال قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به عنوان يک ارگان نظامي‌و ديگر ارگان‌هاي نظامي‌و نيروي انتظامي‌در اين زمينه نقش دارند.

رحماني فضلي افزود: طرح اين موضوع از سوي رهبر معظم انقلاب حتما براي بالا بردن حساسيت‌ها و مراقبت‌ها است که ما بايد تلاش کنيم موضوع را به عنوان يک مساله سياسي براي تخريب و اتهام زدن به يکديگر به کار نبريم چرا که اين جفايي به فرمايش رهبر معظم انقلاب خواهد بود.

وزير کشور گفت: همه دقت کنند و خداي نکرده اين گونه نباشد که همه انگشت اشاره به طرف يکديگر داشته باشيم که اين نفوذي است و آن نفوذي نيست؛ نفوذ تعريف دارد و متناسب با آن تعريف دستگاه‌هاي مسوول اقدام مي‌کنند. رحماني فضلي درمورد دستگيري اخير چند خبرنگار اظهار داشت: به دليل اين که قوه قضاييه به عنوان نهاد مجري و ضابط قضايي عمل مي‌کند، من اين موضوع را از قوه قضاييه، شوراي امنيت کشور، معاون اول قوه قضاييه و دادستان تهران سوال کردم که آنان گفتند ما برخي مدارک و اسنادي داريم که در دست بررسي است.

رييس شوراي امنيت کشور ادامه داد: قرار شد اسناد اين موضوع را به من به عنوان رييس شوراي امنيت کشور ارايه دهند.

رحماني فضلي گفت: لاش بايد بر اين باشد تا در آستانه انتخابات موضوعات مختلف آرامش و امنيت جامعه را برهم نزند و اگر قوه قضاييه و دستگاه‌هاي مرتبط اسناد و مدارک محکمه پسندي دارند که بر مبناي آن بايد عمل کنند حتما بايد به شکل قانوني عمل شود. وي همچنين از مسوولان، گروه‌هاي سياسي و مردم خواست به اين نکته توجه داشته باشند که آبرو و عزت مردم مهم است و به همان ميزان نيز منافع ملي که بايد در اقدامات تعادلي بين اين موضوع و امنيت کشور برقرار باشد و کساني که در اين حوزه بازداشت مي‌شوند تا زماني که واقعا مسايل و موضوعات آنان معلوم نيست و اسناد در محاکم مورد قضاوت قرار نگرفته، طرح نشود تا نگراني در بخش زيادي از جامعه ايجاد شود. وزير کشور ادامه داد: به عنوان مثال در اين موضوع اگر خبرنگاران و نويسندگان هستند فضا را مديريت و به طور مناسب آن را ساماندهي نکنيم بسياري از خبرنگاران و نويسندگان دچار دغدغه و نگراني مي‌شوند.

رحماني فضلي در مورد داوطلباني که تبليغات زودهنگام انتخاباتي را آغاز کرده اند گفت: انتخابات هفتم اسفند برگزار مي‌شود و نام نويسي داوطلبان را نيز از 28 آذرماه خواهيم داشت؛ براي تبليغات قانون پيش بيني کرده که نامزدها در چه ايامي‌اقدامات لازم را انجام دهند و قبل از آن موقع اگر تبليغات رسمي‌صورت بگيرد تخلف است و حتما برخورد خواهد شد. وزير کشور افزود: خيلي از اقداماتي که در حال حاضر صورت مي‌گيرد در قالب تبليغات انتخاباتي نيست که به عنوان مثال احزاب و گروه‌ها سخنراني‌هايي در مجامع خود دارند و با افرادي که قصد داوطلبي را دارند در مراسم‌هايي حضور پيدا مي‌کنند که ما اينها را تبليغات رسمي‌نمي‌دانيم.

رحماني فضلي تصريح کرد: تاکنون گزارشي مبني بر تبليغات رسمي‌ از سوي داوطلبان احتمالي به ما ارايه نشده و اگر اين گزارش‌ها به ما ارايه شود در مرحله اول تذکر مي‌دهيم و در مرحله بعدي حتما به عنوان تخلف ثبت خواهد شد.