تاکید بر آرامش کشور در آستانه انتخابات

رييس شوراي امنيت کشور ادامه داد: قرار شد اسناد اين موضوع را به من به عنوان رييس شوراي امنيت کشور ارايه دهند.

کد خبر: ۷۱۰۰۲

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۲

وزير کشور با بيان اين که تا زماني که موضوعي در محاکم قضايي به طور دقيق مورد بررسي قرار نگرفته است نبايد در جامعه مطرح شود، گفت: به دنبال اجراي قانون هستيم و امنيت و آرامش کشور و حفظ آبروي مردم براي ما مهم است. به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه نشست استانداران و سفرا درمورد دستگيري تعدادي از خبرنگاران مرتبط با پروژه نفوذ افزود: بحث عوامل نفوذي هميشه در همه کشورها موضوع مهم امنيتي است و رصد مي‌شود. وي ادامه داد: در ايران نيز با توجه به اين که ما دشمنان زيادي داريم آنها قصد دارند در مراکز مهم تصميم‌گيري، امنيتي، سياسي و اقتصادي نفوذ داشته باشند و اقدامي‌براي سرقت اطلاعات يا تاثير‌گذاري در روند‌ها انجام دهند. وزير کشور خاطرنشان کرد: اين کار چون پيچيده است يقينا دستگاه‌هاي مسوول و مرتبط با اين موضوع بايد نقش آفريني کنند که به عنوان مثال قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به عنوان يک ارگان نظامي‌و ديگر ارگان‌هاي نظامي‌و نيروي انتظامي‌در اين زمينه نقش دارند.

رحماني فضلي افزود: طرح اين موضوع از سوي رهبر معظم انقلاب حتما براي بالا بردن حساسيت‌ها و مراقبت‌ها است که ما بايد تلاش کنيم موضوع را به عنوان يک مساله سياسي براي تخريب و اتهام زدن به يکديگر به کار نبريم چرا که اين جفايي به فرمايش رهبر معظم انقلاب خواهد بود.

وزير کشور گفت: همه دقت کنند و خداي نکرده اين گونه نباشد که همه انگشت اشاره به طرف يکديگر داشته باشيم که اين نفوذي است و آن نفوذي نيست؛ نفوذ تعريف دارد و متناسب با آن تعريف دستگاه‌هاي مسوول اقدام مي‌کنند. رحماني فضلي درمورد دستگيري اخير چند خبرنگار اظهار داشت: به دليل اين که قوه قضاييه به عنوان نهاد مجري و ضابط قضايي عمل مي‌کند، من اين موضوع را از قوه قضاييه، شوراي امنيت کشور، معاون اول قوه قضاييه و دادستان تهران سوال کردم که آنان گفتند ما برخي مدارک و اسنادي داريم که در دست بررسي است.

رحماني فضلي گفت: لاش بايد بر اين باشد تا در آستانه انتخابات موضوعات مختلف آرامش و امنيت جامعه را برهم نزند و اگر قوه قضاييه و دستگاه‌هاي مرتبط اسناد و مدارک محکمه پسندي دارند که بر مبناي آن بايد عمل کنند حتما بايد به شکل قانوني عمل شود. وي همچنين از مسوولان، گروه‌هاي سياسي و مردم خواست به اين نکته توجه داشته باشند که آبرو و عزت مردم مهم است و به همان ميزان نيز منافع ملي که بايد در اقدامات تعادلي بين اين موضوع و امنيت کشور برقرار باشد و کساني که در اين حوزه بازداشت مي‌شوند تا زماني که واقعا مسايل و موضوعات آنان معلوم نيست و اسناد در محاکم مورد قضاوت قرار نگرفته، طرح نشود تا نگراني در بخش زيادي از جامعه ايجاد شود. وزير کشور ادامه داد: به عنوان مثال در اين موضوع اگر خبرنگاران و نويسندگان هستند فضا را مديريت و به طور مناسب آن را ساماندهي نکنيم بسياري از خبرنگاران و نويسندگان دچار دغدغه و نگراني مي‌شوند.

رحماني فضلي در مورد داوطلباني که تبليغات زودهنگام انتخاباتي را آغاز کرده اند گفت: انتخابات هفتم اسفند برگزار مي‌شود و نام نويسي داوطلبان را نيز از 28 آذرماه خواهيم داشت؛ براي تبليغات قانون پيش بيني کرده که نامزدها در چه ايامي‌اقدامات لازم را انجام دهند و قبل از آن موقع اگر تبليغات رسمي‌صورت بگيرد تخلف است و حتما برخورد خواهد شد. وزير کشور افزود: خيلي از اقداماتي که در حال حاضر صورت مي‌گيرد در قالب تبليغات انتخاباتي نيست که به عنوان مثال احزاب و گروه‌ها سخنراني‌هايي در مجامع خود دارند و با افرادي که قصد داوطلبي را دارند در مراسم‌هايي حضور پيدا مي‌کنند که ما اينها را تبليغات رسمي‌نمي‌دانيم.

رحماني فضلي تصريح کرد: تاکنون گزارشي مبني بر تبليغات رسمي‌ از سوي داوطلبان احتمالي به ما ارايه نشده و اگر اين گزارش‌ها به ما ارايه شود در مرحله اول تذکر مي‌دهيم و در مرحله بعدي حتما به عنوان تخلف ثبت خواهد شد.