اعلام برنامه هاي پيشنهادي نعمت زاده

اهداف كلي برنامه هاي نعمت زاده در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح ذيل اعلام شده است.
۱. افزايش رقابت پذيري صنعتي كشور.
۲. افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي كشور در ارزش افزوده صنعتي جهان.
۳. افزايش سهم صادرات صنعتي كشور در صادرات صنعتي جهان.
۴. افزايش سهم توليدات با فناوري متوسط وبالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتي كشور.
۵. افزايش سهم ونقش بخش خصوصي درفعاليت هاي بخش صنعت، معدن و تجارت.
۶. ارتقاء شاخص هاي زيست محيطي در راستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار.
۷. تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني و بهره برداري از ظرفيتهاي آن .
۸. ارتقاء سهم بخش خصوصي واقعي در واگذاري مالكيت واحدهاي صنعتي و معدني و تجاري.
۹. تلاش براي برندپروري.
۱۰ . مشاركت در تامين امنيت غذايي.
۱۱ . كاهش زمينه هاي ناهنجاري و تخلفات اداري از طريق ساماندهي اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازي فرآيندها ، توسعه دولت الكترونيكي.
۱۲ . كاهش و رفع تبعيض در تخصيص امكانات ، تسهيلات ، امتيازات ، مسئوليتها و پستهاي سازماني از
طريق تدوين ، اعلام و اجراي ضوابط و مقررات و فرآيندهاي اثربخش قانوني و منطقي.
۱۳ . ايجاد ، ساماندهي و تحكيم فضاي گفتگو ، مشاركت ، همكاري ، نقادي و پاسخگويي بين ابواب جمعي
وزارتخانه و ذي نفعان به ويژه بخش خصوصي.
۱۴ . فعال سازي و افزايش كارآمدي ديپلماسي تجاري.

*****************
اهداف كمي
۱- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پايان دوره ۴۵ درصد
۲- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد
۳- سهم صادرات صنعتي معدني به كل صادرات در پايان دوره ۴۵ درصد
۴- سهم صادرات محصولات با فتاوري متوسط وبالا به صادرات صنعتي ومعدني در پايان دوره ۳۰ درصد
۵- سهم صادرات صنعتي و معدني به كل صادرات صنعتي جهان در پايان دوره ۰/۳ درصد
۶- سرانه صادرات صنعتي در پايان دوره ۵۰۰ دلار
۷- نسبت پوشش صادرات صنعتي و معدني به واردات صنعتي و معدني در پايان دوره ۱۰۰ درصد
۸- مشاركت براي رساندن رتبه كشور در رقابت پذيري به كمتر از ۴۵ درصد
۹- مشاركت براي رساندن رتبه فضاي كسب و كار كشور به كمتر از ۱۰۰
۱۰- جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت به رقم متوسط ساليانه ۸ ميليارد دلار
۱۱- رشد سالانه نرخ بهره وري كل عوامل توليد ۳ درصد
۱۲- سهم ارزش افزوده صنعتي كشور در ارزش افزوده صنعتي جهان در پايان دوره ۰/۴ درصد
۱۳- سهم كالاهاي با فناوري متوسط وبالا در ارزش افزوده صنعتي در پايان دوره ۴۰ درصد

**************
نقاط قوت:
منابع طبيعي و فيزيكي قابل توجه.
سابقه صنعتي كشور.
سرمايه گذاران علا قمند.
مديران با تجربه وتوانمند.
وجود انجمن ها وتشكل هاي صنفي و صنعتي.
سرمايه گذاري هاي مناسب در حوزه صنايع پتروشيمي و فولاد.
سرمايه گذاري هاي مناسب در حوزه زيرساخت ها نظير: راههاي مواصلاتي، خطوط آهن، بنادر و غيره.
وجود شركت هاي پخش با سابقه بيش از ۵۰ سال.
ظهور فروشگاه هاي بزرگ(هايپر ماركت).

*************
نقاط ضعف:
وجود انحصارات دولتي وشبه دولتي.
افزايش نياز به نقدينگي براي گشايش اعتبار
عدم تمايل بانك ها به سرمايه گذاري صنعتي
وجود ركود تورمي
ناكار آمدي صندوق توسعه ملي
توان رقابت پذيري پايين صنايع داخلي
بهره وري پايين شيوه هاي توليد.
نبود شركت هاي بازرگاني توانمند و بزرگ مقياس.
پايين بودن مقياس توليد در كشور.

************
فرصتها:
غني بودن كشور به لحاظ و جود معادن و ساير منابع طبيعي.
امكان توسعه صنايع محوري و ظرفيتهاي صنعتي تجهيزات و ماشين سازي.
دسترسي به نيروهاي تحصيل كرده جوان و با انگيزه در داخل كشور.
وجود بازار كشورهاي همسايه مانند افغاتستان، عراق، پاكستان و كشورهاي CIS
وجود عزم ملي به خصوص اراده خبرگان، مديران باتجربه و كار آفرينان جهت همكاري و مشاركت با دولت منتخب مردم.
تواتمنديهاي علمي پژوهشي كشور و عزم دانشگاهيان و دانشمندان كشور به همكاري با دولت.
وجود باغات و زمين هاي مستعد كشاورزي.
وجود كشورهاي مسلمان و مقيد به مصرف كالاهاي حلال.
موقعيت جغرافيايي كشور براي ترانزيت كالا.
اميدواري جهان تسبت به تعامل مثبت جهاني توسط دولت تدبير و اميد.
وجود بازار ۷۵ ميليوني در داخل كشور.
رشد سياسي وآگاهي اجتماعي مردم.
بهبود نگاه جامعه به سرمايه گذاران.
بهبود و تلطيف فضاي بين كارفرما وكارگر.

**********
تهديدها:
عدم جايگاه مناسب كشور در ساختار جهاني توليد و تجارت و سهم اندك كشور در تجارت جهاني.
استفاده سريع كشورهاي همسايه از فرصت براي تبديل شدن به هاب تجاري منطقه و رقابت جدي با ايران.
ساخت وتوليد محصولاتي كه درتوليد آنها مزيت نسبي وجود ندارد صرفا بخاطر تامين نياز داخلي و خودكفايي.
عدم ثبات قوانين و مقررات حاكم بر فضاي كسب و كار.
عدم دسترسي به فناوري هاي نو.
مشكلات بانكي و ارزي ناشي از تحريم هاي بين المللي.
اجراي سياست كنترل نرخ تورم از طريق واردات.
دولتي و شبه دولتي بودن بخش بزرگي از توليد و تجارت.
پرداخت يارانه به روش ناكارآمد و بر هم خوردن مزيت هاي نسبي توليد.
نارسايي نظام حقوقي و قضايي در زمينه تجارت.
قيمت گذاري كالا و خدمات توسط دولت.
وجود فضاي كسب و كار نامناسب.
عدم عضويت موثر در پيمان هاي منطقه اي.
عدم كارآيي و نبود ابزارهاي قابل استفاده در بازارهاي مالي.
عدم عضويت در سازمان هاي بين المللي نظير سازمان تجارت جهاني.
عدم توجه كافي بخش سياسي به اقتصاد و صنعت.
ناپايداري بازار ارز.

************
سياست ها:
۱- بازنگري سند استراتژي توسعه صنعت، معدن و تجارت.
۲- توان افزايي صنايع كوچك و متوسط در راستاي توسعه صادرات آنها.
۳- بازنگري در ماموريت و ساختار سازمان هاي تو سعه اي تحت پوشش.
۴- تسهيل جذب و توسعه سرمايه گذاري خارجي.
۵- حمايت از بنگاه ها براي نوسازي و بهسازي.
۶- تقويت روابط بين تشكل هاي صنفي و صنعتي.
۷- كمك به ارتقاء توان رقابت پذيري بنگاه ها.
۸- كمك به بهره برداري هر چه بيشتر از امكانات موجود صنعتي و تجاري بويژه واحدهاي راكد و متوقف.
۹- كمك به توسعه مديريت مصرف بهينه انرژي دربخش.
۱۰- تسهيل دستيابي به فناوري هاي نو براي ارتقاء كيفيت فعاليت ها.
۱۱- حمايت كارآمد از تحقيق و توسعه در بخش.
۱۲- حمايت از توليد محصولات راهبردي در زمينه هاي مختلف.
۱۳- حمايت از تكميل زنجيره توليددرجهت افزايش توان رقابت پذيري.
۱۴- تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار.
۱۵- شفاف سازي و تسهيل دسترسي به آمار و اطلاعات.
۱۶- تلاش براي توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني .
۱۷- حمايت از محققان و سرمايه گذاران در حوزه سرمايه گذاري هاي خطرپذير.
۱۸- كارآمدسازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي در جهت بهينه سازي و هم افزايي ظرفيت هاي توليدي.
۱۹- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار درچرخه توليد و تجارت.
۲۰- كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات.
۲۱- توان افزايي نيروي انساني از طريق آموزش و تفويض اختيار.
۲۲- كمك به توسعه صادرات غير نفتي.
۲۳- تلاش براي تجاري سازي و بهره گيري از فناوري هاي نظامي در بخش غير نظامي.
-۲۴ كمك به نوسازي وبازسازي صنايع و ارتقاي بهره وري توليد.

**************
برنامه هاي اجرايي براي افزايش توليد و ارزش افزوده
۱. كمك به ايجاد امنيت فكري و اجرائي براي دست اندركاران توليد.
۲. حذف دخالت در قيمت گذاري كالا و خدمات غير انحصاري.
۳. توسعه و ارتقاء توان صنايع متكي به نفت و گاز.
۴. همكاري براي اصلاح نظامات و فرايندها در نهادهاي دولتي مرتبط با بخش براي سرعت بخشي به
فعاليت هاي توليدي و تجاري.
۵. حمايت سازنده از تحقيق و توسعه در بنگاه هاي توليدي و تجاري.
۶. تغيير فرايندها و رويه هاي خدمات رساني به فعالان اقتصادي در راستاي آسان سازي كارها و
پاسخ گوئي سريع به مراجعان.
۷. كمك به توسعه فعاليت هاي دانش محور كه نقش زير ساخت توسعه را دارند.
۸. تكميل زنجيره ارزش افزوده صنعت در راستاي افزايش توان رقابت پذيري.
۹. كمك به ايجاد تعامل موثر و پايدار بين رشته هاي صنايع در جهت ايجاد هم افزايي و افزايش توان رقابت
پذيري كل بخش صنعت ، معدن و تجارت.

*********************
توانمند سازي بخش خصوصي
۱. حذف تبعيض ها و امتيازات بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي در برابر بخش خصوصي.
۲. واگذاري كامل فعاليت هاي معدني به بخش خصوصي.
۳. همكاري در اجراي صحيح قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ در راستاي خصوصي سازي واقعي.
۴. واگذاري حداكثري امور بخش به تشكل هاي مرتبط.
۵. ايجاد ، ساماندهي و تحكيم فضاي گفتگو ، مشاركت ، همكاري ، نقادي و پاسخگويي بين ابواب جمعي
وزارتخانه و ذي نفعان به ويژه بخش خصوصي.
۶. كمك به بخش خصوصي براي ارتقاء فناوري با تكيه بر ايجاد توان طراحي صنعتي در بخش هاي طراحي مفهومي، پايه اي و تفصيلي.
۷. واگذاري كليه موسسات و مراكز آموزشي دولتي بخش به بخش خصوصي.

*********************
بهبود فضاي كسب و كار
۱. كمك به شفاف سازي و حمايت قانوني و فرهنگي براي بهبود فضاي كسب وكار.
۲. تعامل سازنده و همكاري نزديك با سازمانها و نهادهاي دولتي براي تسهيل امور اجرايي و سرمايه گذاري
بخش خصوصي.

*******************
كيفيت و رقابت پذيري
۱. حمايت سازنده از صنايع رقابت پذير و صنايع داراي فناوري بالا و مقياس جهاني.
۲. همكاري درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي
بين المللي.
۳. شناسايي ،حمايت و معرفي واحد ها و مديران موفق توليدي و تجاري به منظور الگو سازي و توسعه
سرآمدي.

***************
سرمايه گذاري
۱. حمايت قانوني و فرهنگي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي.
۲. ايجاد زمينه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي.
۳. همكاري در باز نگري و توسعه مناطق آزاد تجاري و ايجاد كليه تسهيلات لازم جهت توسعه سرمايه
گذاري.
۴. كمك به سرمايه گذاري در جهت ايجاد برندهاي تجاري ايراني و ترويج و توسعه آن در بازارهاي جهاني.
۵. همكاري براي ايجاد و تقويت نهادهاي مالي، پولي و توسعه اي در جهت حمايت پايدار و هدايت شده از
توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.
۶. تسهيل و كمك به سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف و تحت برندهاي معتبر جهت اتصال تجارب
عملي، مديريتي و فناوري.

*****************
امور مالي و بانكي
۱. تلاش براي آزادسازي بازارهاي مالي.
۲. همكاري براي روان سازي خدمات بانكي به منظور پشتيباني از توليد.
۳. تلاش براي يكسان سازي و واقعي كردن نرخ ارز.

*****************************
توسعه و مديريت منابع انساني
۱. انتخاب مديران در تمامي سطوح صرفاً براساس شايسته سالاري.
۲. اشاعه اخلاق حرفه اي و پرهيز از هر گونه اقدام مخدوش كننده اعتماد و درستكاري در جامعه.
۳. توان افزايي منابع انساني و جانشين پروري براي مديران بخش.
۴. كمك به توسعه تحقيقات كاربردي، توسعه اي و طراحي مهندسي .

***********
امور بين الملل
۱. تلاش جدي و موثر براي كاهش و رفع تحريم ها.
۲. رفع موانع موجود در راه برقراري ارتباط و تعامل تجاري بخش خصوصي با كشورهاي ديگر.
۳. كمك به ايجاد ساختارهاي برقراري ارتباط ميان بازارهاي ملي، منطقه اي و جهاني.
.(WTO) ۴. تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني
سازماندهي قوانين و مقررات
۱. اعلام شفاف و صريح رويكردها، چارچوب ها و معيارهاي بخش درباره توسعه توليد و تجارت و ثبات
بخشي به سياست ها.
۲. تلاش براي حذف انحصارات غيرطبيعي دولتي و شبه دولتي.
۳. حذف مقررات و قوانين مانع و دست و پاگير بخش با اجراي مواد ۶۲ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه.
۴. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعيض و كاهش تدريجي سطح عمومي تعرفه ها.
۵. همكاري در بازنگري واصلاح قوانين اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ ، ماليات برارزش افزوده در جهت
حمايت از توليد.
۶. بازنگري در قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۷. كاهش و رفع تبعيض در تخصيص امكانات ، تسهيلات ، ام تيازات ، مسئوليتها و پستهاي سازماني از
طريق تدوين ، اعلام و اجراي ضوابط و مقررات و فرآيندهاي اثربخش قانوني و منطقي.
۸. اصلاح نظام سياست گذاري صنعتي با تاكيد بر نگرش يكپارچه سازي صنعت،معدن و تجارت با توجه به
روابط متقابل بين سياست هاي حوزه صنعت با ساير حوزه هاي اقتصادي.

********************
الزامات تحقق برنامه
۱- ثبات نسبي اقتصاد كلان .
۲- اجراي خصوصي سازي واقعي.
۳- توسعه نگرش برون گرا براي دستيابي به جايگاه مناسب جهاني.
۴- زمينه سازي جهت ايجاد صنايع ادغامي با برندها و سرمايه گذاران خارجي.
۵- عدم تبعيض در استفاده از فرصتها و تسهيلات سرمايه گذاري.
۶- توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادي با جهان و مشاركت با سرمايه گذاران خارجي.
۷- ترويج شايسته سالاري و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني.
۸- توجه به حقوق و منافع مصرف كنندگان.
۹- ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري و پاسخگويي در تمام سطوح.
۱۰- همسويي و حمايت يكپارچه از برنامه هاي توسعه صنعتي و تجاري توسط مجلس شوراي اسلامي، كليه
وزارتخانه ها و رسانه هاي ملي و همگاني.
۱۱- رفع موانع و محدوديت هاي اينترنت به منظور توسعه تجارت الكترونيك.
۱۲- تامين امنيت لازم براي سرمايه گذاري در جهت كاهش ريسك.به منظور بررسي برنامه هاي پيشنهادي
اقتصام(۲)**۱۱۰۸**۲۰۷۴
منبع:ایرنا