مذاكره، سازش نيست

کد خبر: ۷۰۳۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۶

محمد كيانوش راد فعال سیاسی در روزنامه آرمان نوشت:

برجام لزوما به مفهوم تبعيت و سازش با غرب نيست اما مساله اساسي آن است كه ايران در مذاكرات چه چيزي به دست آورده و چه چيزي از دست داده است. مجموعه مولفه‌هايي كه در تصميم‌گيري سياست خارجي ايران بايد مورد ملاحظه قرار بگيرد، منافع ملي است. منافع ملي را بايد نخست با متغيرهاي گوناگوني مورد شناسايي قرار داد. چه بسا دفاع از يك ملت مظلوم همچون فلسطين به عنوان بخشي از منافع بايد تلقي شود؛ زيرا منافع را صرفا در متغيرهاي مادي نمي‌توان ديد اما افزون بر این همه، بايد گفت كه اگرچه مذاكره با غرب جهت دستيابي حقوق حقه ملت ايران در راستاي برجام با تاخير و صرفا هزينه‌هايی همراه بوده است اما رفتار دستگاه سياست خارجي کشورمان به راستي عملگرايانه بوده است.

امروز فروپاشي نظام دوقطبي و تغييرات در روابط بين‌الملل بخصوص مسائل اقتصادي، زمينه‌ساز روابط متقابل ميان ملت‌ها شده است. به همين دليل بايد توجه كرد گاه وابستگي‌هاي متقابل ميان كشورها مي‌تواند تضميني جهت افزايش امنيت ملي آن كشورها نيز تلقي شود. در موضوع مذاكره با ايالات متحده البته بديهي است پرونده هسته‌اي ايران مساله‌اي جداگانه بوده و همچنان خواهد بود اما عادي‌سازي روابط با كشورهاي ديگر نه‌تنها اشكالي ندارد بلكه در شرايط جديد بايد با هوشمندي و دقت در جهت حفظ منافع ملي از آن جانبداري كرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، چارچوب‌هاي سياست خارجي کشور را نيز روشن کرده است. هراس از مذاكره و فرار از گفت‌وگو و تعامل تنها به كشورهايي توصيه شده است كه يا از ضعف مفرط در دستگاه ديپلماسي و قدرت ملي برخوردار هستند يا با نگاهي صرفا ايدئولوژيك و بدون در نظر گرفتن آينده ملموس مادي و معنوي سعي در حركت در چارچوب نظام ايدئولوژيك خود را دارند.

لازم به ذكر است كه نظام‌هاي صرفا ايدئولوژيك، كارآمدي خود را در عرصه روابط بين‌الملل سال‌هاست كه از دست داده‌اند. جمهوري اسلامي ایران اما عملا تاكنون از سياست‌هاي واقع‌گرايانه و نه ايده‌آليستي در نهايت استفاده کرده است. البته‌سازوكارهاي انجام هر گونه گفت‌وگو و تغيير در سياست‌هاي كلان کشور نيز در چارچوب‌هاي قانون اساسي روشن و مشخص است؛ به همين دليل همان‌گونه كه در جوامع غربي نظرات مختلف وجود دارد، در جامعه ايران نيز به همين ترتيب است و مساله اصلي پيگيري و به كرسي نشاندن سياست‌ها بر اساس منافع ملی در چارچوب‌هاي قانوني مبتني بر راي مردم است.