بابک زنجانی برای خود وقت می‌خرد

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدي حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت:
 
طي دو روز گذشته وكيل بابك زنجاني و همچنين خود وي، اعلام كرد كه بدهي مذكور به حساب شركت نفت واريز می‌شود اما متاسفانه همانطور كه مشاهد شد وكيل بابك زنجاني تحريم را بهانه عدم واریز بدهی به وزارت نفت قرار داد. به همين دليل اين باور وجود دارد كه بابك زنجاني يك شيوه دفاعي را در پيش گرفته مانند همان زماني كه در پي در اختيار گرفتن محموله‌هاي نفتي از وزارت نفت بود. به عبارتي با بازي كردن با الفاظ براي خود وقت مي‌خرد. اين مساله سبب مي‌شود كه وكلاي خارجي بابك زنجاني در دادگاه از پرداخت بدهي‌هاي وي با صدور ضمانتنامه بدون قيد و شرط سخن به ميان بياورند. مثل اینکه يك بانكي از سوي وكلاي خارجي با ضمانتنامه بدون قيد كليه بدهي‌ها را پرداخت كرده است، بدون اينكه به نام بانك يا مبلغ اشاره شود. در حالي كه بانك‌هايي مي‌توانند ضمانت بدون قيد و شرط به اين مبلغ را صادر كنند كه بانك‌هاي فرست‌كلاس يا به عبارتي بانك‌هاي معتبر در حد بانك ملي مركزي باشند و هر بانكي نمي‌تواند ضمانتنامه بالاي ميليارد دلار صادر كند. از اين رو بايد مشخص مي‌شد اين بانك كدام بانك است و با چه زمينه‌اي مي‌خواهد اين كار را انجام دهد. بر اين اساس دادگاه اين مبلغ را مبنا قرار داد و جلسه سوم با اين ادعاي زنجاني تجديد شد. در جلسه بعد نيز زنجانی اعلام كرد مبلغي نزديك به 2ميليارد دلار با دو امضا دريافت نموده و نياز به دو امضاي ديگر دارد که پس از تعطيلات طي دو روز گذشته يعني دوشنبه 11آبان بايد اين مبلغ به حساب وزارت نفت واريز مي‌شد. اما باز هم برخلاف گفته‌اش عمل كرده و بدهي مذكور به حساب شركت نفت واريز نشد. بانك مركزي و اداره حقوقي شركت ملي نفت ادعاي بابك زنجاني را تكذيب و اعلام كردند كه شخص نامبرده بدهي مذكور را به حساب شركت ملي نفت واريز نكرده است. گمان مي‌رود كه وي قصد دارد با ادبياتي از اين دست كه توانست در همان نخستين روزهاي فعاليت خود محموله‌هاي نفت را در اختيار بگيرد، اكنون هم قصد دارد با بازي با الفاظ در دادگاه روند وقت‌كشي را در پيش بگيرد.

 زهرا صادقي، وكيل زنجاني در مالزي اعلام كرده كه همه اموال بابك زنجاني به معتمدان وي منتقل شده است. دادگاه نيز بايد بر اساس گفته‌هاي وكيل زنجاني ليست معتمدين، ميزان، مبنا و آن اموال را مورد استعلام قرار دهد. درمدت دو سالي كه وي در زندان به سر مي‌برد در خارج كشور اموال به نام معتمدان شده است. اموال مذكور حاوي اموال نقدي، غيرمنقول، بورس و سهام است. بايد هر چه زودتر محل اين اموال پيدا شود. با در پيش گرفتن شيوه وقت‌كشي زنجاني دادگاه به نتيجه نخواهد رسيد، دادگاه از زنجاني باید بخواهد كه محل اموال را به دادگاه بگويد. اموال نقدي در بانك‌ها را مورد استعلام قرار دهند، همچنين معتمدان وي در خارج از كشور را پيدا كرده و تحت شناسايي قرار دهند. گروهي كه با وي در تماس ند را زيرنظر قرار دهند و بايد همه اين موارد را دادگاه در نظر بگيرد. شايد در اين صورت بتوان به يك سرنخي رسيد و اسناد و مداركي در اين راستا پيدا شود. زماني كه زنجاني مي‌گويد همچنان روال امضاهاي بانكي باقي مانده و بايد چند امضاي ديگر نيز دريافت كند بنابراين پول در يكي از بانك‌ها بايد باشد و ظاهرا يك منبع اقتصادي بابك زنجاني را همراهي مي‌كند. بر اين اساس لازم است دادگاه از وي وكالت بگیرد تا بتواند آن پول‌ها را وصول كند. دادگاه از منظر حقوقي مي‌تواند احراز كند و محل اموال را بيابد. از آنجا كه اموال مذكور در داخل كشورهم نبوده دادگاه نمي‌تواند حكمي بدين منظور در داخل صادر سازد و تنها مي‌تواند اموال وي در خارج از كشور را توقيف كند و اين از منظرحقوقي ميسر نيست زيرا قوانين ایران  نسبت به داخل كشور قابليت و امكان اجرا دارد و قدرت قانوني در بيرون از مرزها پيش‌بيني نشده است. به لحاظ صلاحيت محاكم ايران در داخل و عدم تساوي قوانين ايران در خارج از كشور اين امكان وجود ندارد افرادي كه در بيرون از مرزها به عنوان عامل زنجاني اموال به نام آنها صادر شده به دستور وی اموال مذكور را تحويل و تسليم كشور كنند.