بابک زنجانی و خسارت وزارت نفت

یادداشت روز سه شنبه آرمان با قلم سید حسین دهدشتی نماینده مجلس نهم به اشاره به موضوع فساد نفتی آورده است : درباره سود پول باید دید وزارت نفت در قراردادی که با بابک زنجانی بسته است چه تعهداتی را لحاظ کرده است.

درباره بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت سوالی که مطرح می شود مساله سود و دیرکرد پول و جبران خسارت های وزارت نفت است. طبیعی است طبق ضوابط جریمه دیرکرد به این پول تعلق می گیرد و معاون حقوقی وزارت نفت هم اعلام کرده است که مطالبات ما شامل جریمه دیرکرد بدهی نیز می شود.

البته درباره سود پول باید دید وزارت نفت در قراردادی که با بابک زنجانی بسته است چه تعهداتی را لحاظ کرده است. منظور تعهداتی است که ضمانت اجرایی داشته باشد. باید به متن قرارداد مراجعه و مشاهده کرد که چه تعهداتی در آن قید شده است. اما معمول آن است که چنین تعهدی درباره سود پول در قرارداد وجود داشته باشد.

نکته دیگر آن است که حتی اگر پرداخت بدهی توسط زنجانی هم انجام شود، دادگاه به روال خود ادامه خواهد داد. یک بخش دادگاه درباره بدهی ایشان است که باید پرداخت شود و درآن حرفی نیست. بخش دیگر دادگاه، رسیدگی به اتهامات و تخلفاتی مانند جعل اسناد و اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

باید مشخص شود چه کسانی برخلاف قانون با او همکاری داشته اند و منشأ رانت های دریافت شده و ارتباطات کشف شود. خود متهم هم به اینکه رشوه داده، اذعان دارد.همه این موارد باید بررسی و روشن شود.اگرهم زنجانی بعد از اتمام مهلتی که دادگاه به اومی دهد، از پرداخت بدهی اش استنکاف کند،طبیعی است که مانند هر مجرم دیگری مجازات خواهد شد که تشخیص آن با دادگاه و قوه قضائیه است.

این پرونده قطور باید با موشکافی و دقت فراوانی از سوی مقامات قضایی مورد برسی قرار گیرد تا بتوان از این طریق عوامل مختلف فساد اقتصادی در ایران را شناسایی کرد و جلوی تخلفات آتی را گرفت. این قبیل پرونده های اقتصادی باور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به اقتصاد ایران ازمیان می برند لذا باید تلاش کرد که این پرونده ازطرق مختلف قضایی به نتیجه درخور شأنش برسد تا به نوعی امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی دراقتصاد ایران تضمین شود.

هر آنچه بتوانیم اقتصاد شفاف و شیشه ای در ایران به وجود آوریم امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده ایم و از این طریق رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال را در کشور به وجود می آوریم.