زمزمه‌های حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران

پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد 1395، در هفته‌های اخیر اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است.

حق مسکن یکی از آیتم‌های بسته مزدی کارگران به شمار می‌رود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار می‌رسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش‌بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از تصویب هیات وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران حق مسکن امسال کارگران، پایه سنوات سال 1395 افزایش پیدا کند.

آنطور که سیدحسن هفده‌تن گفته حق مسکن کارگران باید از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش می‌یافت که به دلیل عدم تحقق و برای جبران این موضوع ،پیشنهاد استفاده از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است.

البته وی دلیل عدم تصویب افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال 94 را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است؛موضوعی که با استناد به حضور نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار و امضای صورتجلسه، به هیچ وجه مورد پذیرش نمایندگان کارگری نیست.

با این حال معاون روابط کار معتقد است در صورتی که شورای عالی کار این مساله را در دستور کار قرار بدهد گام موثری در جهت افزایش انگیزه کارگران و نیروهای کار خواهد بود و حق مسکن را به نوعی جبران خواهد کرد.

پیشنهاد معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان و نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق مسکن سال 94 تاکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن مباحث، تکلیف عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت را روشن کند.

آنها می‌گویند: افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید.

‌در همین حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح "پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده" با توجه به تصویب نشدن آن در هیات وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات ‌آن، از زمزمه‌های حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران اعلام می‌دارند اما گروهی دیگر تاکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم حق مسکن، جایگزینی برای عدم پرداخت آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاما به تصویب هیات وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی کارگران نشود.