حزب عدالت و توسعه پیروز انتخابات ترکیه شد

نزدیک به تمامی صندوق های رای گیری در خاتمه انتخابات روز یکشنبه ترکیه شمارش شده و نتایج غیر رسمی نشان می دهد حزب عدالت و توسعه (آک) بعداز یک وقفه 5 ماهه دوباره قدرت را در این کشور در دست می گیرد تا به اقتدار 13 ساله خود در ترکیه ادامه دهد.

 این در حالی است که سه حزبی که در انتخابات 17 خرداد ماه گذشته همسو با حزب حاکم وارد مجلس شده بودند، در این انتخابات موفقیتی نداشتند.

حزب جمهوریخواه خلق به عنوان نزدیک ترین رقیب حزب آک( Adalet ve kalkınma partısı (AKدر انتخابات 17 خرداد ماه گذشته 25 درصد آرا را بخود اختصاص داده بود، در انتخابات امروز که تا کنون 99.9 درصد آن شمارش شده توانست 25.4 درصد آرا را بدست آورد.

اما بزرگترین شکست را در این انتخابات حزب حرکت ملی دارد. آرای این حزب ملی گرا و دست راستی در انتخابات گذشته 16.3 درصد بود که در انتخابات امروز به 12 درصد افت کرده است.

حزب دمکراتیک خلق ها که در انتخابات گذشته پیروزی چشمگیری داشت و برای اولین بار در تاریخ ترکیه به عنوان یک حزب چپ گرای طرفدار کردهای مخالف 13.2 درصد آرا را به دست آورده و 80 کرسی پارلمان ترکیه را از آن خود کند، در انتخابات امروز فقط توانست 10.6 درصد آرا را بخود اختصاص دهد.

بر اساس نتایج غیر رسمی حزب حاکم آک 316 کرسی از 550 کرسی در مجلس ترکیه را تصاحب می کند. با این تعداد به راحتی می تواند تنهایی تشکیل دولت داده و از مجلس رای اعتماد بگیرد. اما به حدنصاب لازم برای تغییر قانون اساسی که یکی از مهمترین اهداف این حزب است دست نمی یابد.

براساس قانون اساسی موجود، برای تغییر قانون اساسی فقط با آرای نمایندگان، 367 رای مثبت لازم است. برای تغییر و یا اصلاح قانون اساسی با تصویب مجلس و به شرط برگزاری همه پرسی نیز حداقل به 330 نماینده احتیاج است.

حزب جمهوریخواه خلق که در انتخابات پیشین 134 نماینده وارد مجلس کرده بود، در این انتخابات 132 کرسی در پارلمان خواهد داشت.

اما حزب حرکت ملی که در انتخابات گذشته 80 کرسی داشت، در نتیجه انتخابات امروز فقط 41 کرسی می تواند داشته باشد.

حزب دمکراتیک خلق ها نیز در انتخابات پیشین 80 کرسی داشت که اکنون باید به 59 کرسی اکتفا کند.

کارشناسان می گویند بخشی از افزایش قابل توجه آرای حزب آک ناشی از بازگشت آرایی است که در انتخابات قبلی در مناطق کردنشین به حزب دمکراتیک خلق ها واگذار کرده بود.
همزمان با از سر گیری درگیری ها در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه در افزون بر 100 روز گذشته و امنیتی شدن اوضاع در این مناطق و رکود شدید اقتصادی، نارضایتی مردم منطقه از شرایط پیش آمده به شدت افزایش یافت.

تحت تاثیر این فضای امنیتی ترکیه دو مرز خود با ایران را بیش از دو ماه مسدود کرد. هم تجارت مرزی که به صورت مهمترین منبع درآمد مرز نشینان است، متوقف گردید و هم سفر گردشگران ایرانی به ترکیه به ویژه به شهر مرزی وان منتفی گردید. تا جائیکه اصناف و کسبه شهر از دولتمردان این کشور برای بازگشایی مرزها استمداد طلبیدند.

علی بایرام اوغلو مفسر روزنامه ینی شفق در گفت و گو با شبکه خبر ان.تی.وی که بطور زنده از این شبکه پخش می شد، مدعی شد بخش مهمی از پیروزی بزرگ حزب آک که توانست آرایی را که در انتخابات 17 خرداد ماه گذشته از دست داده بود، بازپس گیرد، در سایه شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رهبر پیشین حزب آک بدست آمد.

او گفت: مردم در انتخابات امروز نشان دادن که مایل نیستند با محکوم کردن کشور به دولت های ائتلافی، شاهد بی ثباتی های سیاسی در ترکیه شوند و لذا با دادن رای به حزب آک، دوباره قدرت را به حزب آک امانت دادند.

خانم اصلی تاشباش مفسر سیاسی دیگر نیز از ضعف و حتی نبود یک جبهه مخالف در قبال حزب آک سخن گفت و افزود: ضعف این احزاب، موجب شده تا مردم گزینه دیگری جز گرایش به حزب آک نداشته باشند.

طه آک یول مفسر سرشناس ترکیه ای نیز در گفت و گو با شبکه خبر سی.ان.ان.ترک گفت: دو حزب در ترکیه وجود دارد که پایگاه مردمی بسیار انعطاف پذیری دارد و آن دو حزب دست راستی حرکت ملی و حزب آک است. او گفت: مردم با دادن رای به حزب آک در حدی که به تواند به تنهایی تشکیل دولت دهد، کفایت کرده ولی اجازه ندادند، سخن از تغییر نظام سیاسی بگوید.

پروفسور احمد اینسل نیز در گفت و گو با همین شبکه خبری حضور 4 حزب سیاسی در مجلس را از نظر حفظ معادلات سیاسی دمکراتیک در مجلس حایز اهمیت دانست و گفت: اگر حزب دمکراتیک خلق ها بیرون از مجلس می ماند می توانست نتیجه نامطلوبی از نظر رویکرد اقتدارگرایانه در ترکیه داشته باشد.

انتظار می رود ظرف یکی دو هفته نتایج رسمی از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام شده و پروسه تشکیل دولت جدید شروع شود.

ترکیه فعلا توسط دولت موقت اداره می شود. براساس تعامل سیاسی، اردوغان رهبر بزرگترین حزبی که در انتخابات امروز یعنی احمد داوداوغلو را مامور تشکیل دولت خواهد کرد.