حمایت ایران از طرح عمان

ریاست این اتحادیه هفته گذشته از استرالیا برای دو سال به اندونزی واگذار شد و شهرهای 'پادانگ' در سوماترای غربی و 'جاکارتا' پایتخت این کشور هفته گذشته و جاری شاهد برگزاری پنج همایش منطقه ای کشورهای عضو حاشیه اقیانوس هند از جمله نشست وزیران خارجه بود.
اندونزی خود را آماده می کند تا مارس سال 2017 نشست سران کشورهای عضو اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند را به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس آن برگزار کند.
در نشست وزیران خارجه این اجلاس که اول آبان در آخرین روز این همایش ها در اندونزی برگزار شد، 'مجید بیزمارک' مدیر کل همکاری های اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه کشورمان شرکت کرد.
'رتنو مرسودی' وزیر خارجه اندونزی از 'محمدجواد ظریف' همتای ایرانی خود برای شرکت در این نشست در 'پادانگ' یکی از شهرهای اندونزی مشرف به اقیانوس هند که دارای یک موقعیت استراتژیک ویژه است، دعوت کرده بود.
اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند شامل کشورهایی از جمله ایران، استرالیا، بنگلادش، هند، اندونزی، کنیا، ماداگاسکار، مالزی، موریس، موزامبیک، عمان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایلند، امارات و یمن است. چین، مصر، ژاپن، انگلستان و فرانسه نیز به عنوان طرف گفت وگو با اتحادیه همکاری و تعامل دارند.
در این اجلاس 'مجید بیزمارک' مدیر کل همکاری های اقتصادی چندجانبه وزارت خارجه کشورمان، سفیر آمریکا در سریلانکا و مالدیو، وزرای امور خارجه امارات، استرالیا، بنگلادش، ماداگاسکار، موریس، تایلند، یمن و هند و معاونین وزیر خارجه سریلانکا، آفریقای جنوبی، موزامبیک، سنگاپور، چین و مدیران کلی از کنیا، مالزی، مصر و سفیران تانزانیا و آلمان شرکت داشتند.
نشست های این اتحادیه در اندونزی بر 6 محور امنیت دریایی، اقتصاد، کاهش سوانح، آموزش، فناوری و گردشگری تمرکز داشت.
وزیر امور خارجه اندونزی در این نشست بر برنامه های اقتصادی دریایی تاکید کرد و خواستار حفظ آرامش در اقیانوس هند برای توسعه همکاری های دریایی شد.
'علی اکبر فرازی' معاون امور بین الملل اتاق ایران نیز در نشست تجارت و سرمایه گذاری اتحادیه اقیانوس هند شرکت داشت.
در این نشست علاوه برانجام مذاکرات تجاری در قالب های دو و چندجانبه و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مهم اقتصادی روز منطقه، پروژه های مجمع تجاری و نحوه اجرایی شدن آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در این نشست اعضا دیدگاه های خود را در رابطه با چگونگی رفع مشکلات موجود در راه اجرای طرح های تجاری و تشویق یکدیگر به همکاری بیشتر در زمینه طرح هایی که امکان سنجی آنها از وضعیت خوبی برخوردار است، ارائه کردند.
ایران در این نشست از پیشنهاد عمان برای تشکیل مرکز اطلاعات دریایی حمایت کرد و مقرر شد طرح توجیهی این طرح توسط این دو کشور تهیه و در نهایت اجرایی شود.
در خصوص اجرایی شدن طرح ایجاد سیستم داوری و حل و فصل اختلافات تجاری در میان کشورهای عضو که ایران مدیریت آن را برعهده دارد نیز مقرر شد جلسه ای تخصصی سال آینده در تهران برگزار شود تا جزئیات ایجاد این مرکز به مدیریت ایران مورد بررسی قرار گیرد.
کشور موریس نیز درصدد بود در نشست سال جاری، مدیریت این طرح را از آن خود کند که با انجام اقدامات و رایزنی های طرف ایرانی، این امر میسر نشد.
برگزاری یک اجلاس اقتصادی – تجاری در ماه آوریل سال آینده میلادی در دبی نیز میان کشورهای عضو این اتحادیه از دیگر موارد مورد توافق در این نشست منطقه ای بود.
با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص منطقه اقیانوس هند که بازار تولید و مصرف عظیمی را ایجاد کرده است، بر لزوم بهره مندی از اقتصادهای مکمل کشورهای عضو، تشکیل گروه های کاری در جهت شناسایی معضل های اقتصادی- تجاری موجود، ارتقاء سطح فعالیت های تجاری درون گروهی، توسعه روابط همه جانبه به ویژه در ابعاد تجاری، صنعتی و فنی جهت تبدیل این منطقه به یک بلوک اقتصادی قدرتمند، تاکید شد.
20 کشور امتداد اقیانوس هند عضو این اتحادیه و 6 کشور از جمله چین، ژاپن، آمریکا، مصر و فرانسه از شرکای گفت و گو به شمار می روند که برخی از کشورهای این گروه دارای بالاترین رشد اقتصادی جهان هستند.
سومالی در نشست امسال به عنوان عضو 21 اتحادیه پذیرفته شد و آلمان نیز شریک گفت وگو به شمار آمد.
50 درصد از کشتی های کانتینربر جهان، یک سوم از کشتی های فله بر جهان و دو سوم از صادرات نفت جهان از طریق این منطقه جابجا می شود.
در نشست وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه اقیانوس هند همچنین آخرین پیشرفت ها براساس مباحث مطرح شده سال گذشته بررسی شد و راههای افزایش همکاری بین کشورهای عضو مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
در این نشست همچنین گفت وگوهایی با عنوان تقویت همکاری های دریایی باثبات و صلح آمیز در اقیانوس هند توسط اندونزی مطرح شد و مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
'آتول کیشاپ' سفیر آمریکا در سریلانکا و مالدیو در سخنانی ضمن اشاره به تهدیدات مشترکی از قبیل تروریستم، افراط گرایی، دزدی دریایی و چالش های امنیتی، گفت که اینها تنها تهدیداتی نیستند که مجموعه این کشورها با آن مواجه هستند.
وی افزود: توجه به سایر تهدیدات از جمله مسائل محیط زیست نیز به اندازه این گونه تهدیدات اهمیت دارند و کشورهای عضو اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند می توانند در حفاظت از سلامت محیط زیست نقش مهمی ایفا کنند.
در حاشیه نشست دیدارهایی بین وزرای خارجه کشورهای عضو نیز انجام شد که در مهمترین این دیدارها 'رنتو مرسودی' وزیر امور خارجه اندونزی با 'جولی بیشاپ' وزیر امور خارجه استرالیا پیرامون فراهم کردن امکان سفر نخست وزیر استرالیا به جاکارتا بحث و گفت وگو کردند.
نشست اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند برای نخستین بار در سال 1995 توسط دولت موریس به منظور بحث و گفت وگو درباره افزایش همکاری های اقتصادی بین کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار شد.
نمایندگان بخش دولتی، تجارت و دانشگاهی از استرالیا، هند، کنیا، موریس، عمان، سنگاپور و آفریقای جنوبی تحت عنوان دولت گروه مرکزی یا 'ام-7' در این نشست شرکت کردند.
در سال 1996 دولت موریس منشور ایجاد اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند را نهایی کرد و اندونزی، مالزی، سریلانکا، یمن، تانزانیا، ماداگاسکار و موزامبیک با پیوستن به این گروه اعضای آن را به 14 عضو رساندند.
ایران نیز در سال 1999 به عضویت این اتحادیه درآمد.
ریاست اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند از سال 2013 تا سال جاری بر عهده استرالیا بود و اندونزی نیز معاونت این اتحادیه را در اختیار داشت که اکنون ریاست آن از استرالیا به اندونزی سپرده شد.
این اتحادیه بیش از دو میلیارد نفر جمعیت جهان و 20.5 میلیون کیلومتر مربع وسعت را در برمی گیرد.
جمهوری اسلامی ایران نیز از سال 2005 میلادی (1384) به مدت 2 سال ریاست دوره ای اتحادیه را بر عهده داشت و با توجه به ریاست موفق ایران بر اتحادیه و همچنین مشکلات یمن برای میزبانی، ریاست ایران برای یک سال دیگر تمدید شد و هشتمین نشست اتحادیه نیز سال 2008 (1387) میلادی در تهران برگزار شد.