از آنجا که ضعف تقاضای کل عامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی دانسته شده است در چند روز اخیر هیأت دولت بسته نوین سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا تدوین کرد.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم دکتر مهدی عسلی صاحب نظر اقتصادی نوشت:طی دو سال اخیر دولت یازدهم توانست شرایط اقتصادی کشور را تا اندازه‌ای بهبود بخشد و رشد اقتصادی منفی را به مثبت ۳ درصد و نرخ تورم را از بالای 40 درصد به زیر ۱۵ درصد برساند. در این مدت عملکرد دولت در رابطه با نرخ تورم از دو جنبه کنترل تورم واقعی و پایین آوردن انتظارات تورمی مثبت بوده است و به نظر می‌رسد که این روند کاهشی انتظارات تورمی در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. هر چند دولت تورم را مدیریت کرده و نرخ آن را پایین آورده است اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد دولت از صادرات نفت و در نتیجه کاهش مخارج عمرانی دولت خطر بازگشت مجدد رکود به صنایع کشور وجود دارد. به همین دلیل دولت در شرایط کنونی همت خود را معطوف خروج اقتصاد از رکود کرده است.
از آنجا که ضعف تقاضای کل عامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی دانسته شده است در چند روز اخیر هیأت دولت بسته نوین سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا تدوین کرد. هدف این بسته سیاست اقتصادی افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم برای دوره ۶ ماهه عنوان شده است که مبانی نظری سیاست‌های مذکور همان چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این بسته سیاستی شرط شده است که برای ۶ ماه دستگاه‌های مربوطه تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا را انجام دهند و با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای وام و تسهیلات به مردم تقاضا را تحریک و صنایع کشور را به ریل تولید بازگردانند.
جهت‌گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و توفیق دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست‌های اقتصادی است. توضیح مختصری در این مورد ارائه می‌شود. تقاضای کل دارای سه جزء اصلی است: مخارج بخش خصوصی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری)، مخارج بخش دولتی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری) و صادرات کالا و خدمات (که افزایش مخارج خارجی‌ها بر کالاها و خدمات ایرانی است). با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی‌توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است. افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین می‌ماند رشد صادرات که اگر تحقق پذیرد می‌تواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند. پس با توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) نرخ ارز است. تقریباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ایران و متقابلاً تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی دلار در حال حاضر را بیش از 50 هزار ریال در برابر هر دلار پیش‌بینی کرده‌اند. با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت. مثلاً تعدیل نرخ ارز می‌تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم‌ها هستیم گردشگردی و مسافرت خارجی‌ها به ایران را بشدت افزایش دهد.
ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در واقع نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه لنگر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تلقی شده است در حالی که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می‌دهد همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بوده این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد. برخی از مقام‌ها اظهار کرده‌اند که نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم کاهش یا متناسب با آن تنزل نیافته است. در حالی که این وضعیت یک به یک نیست که با کاهش 10 درصدی تورم انتظار داشته باشیم نرخ بهره نیز 10 درصد کاهش یابد. برخی مطالعات نشان داده است که نرخ بهره واقعی در ایران حدود 5/7 درصد است که با در نظر گرفتن نرخ تورم 15 درصدی نرخ بهره تعادلی به حدود 23 درصد می‌رسد. بهترین سیاست آن است که اجازه داده شود با کاهش تورم و در بازار پولی رقابتی نرخ بهره بانکی هم بتدریج کاهش یابد. در عین حال دولت می‌تواند از طریق بانک‌های تخصصی به نرخ بهره پروژه‌های مهمی که ارزیابی اقتصادی اجتماعی آنها بالا است کمک کند بدون آنکه نرخ بهره را با فشار اداری کاهش دهد. آزاد‌سازی قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بخصوص قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی در حدی که دریافتی کارکنان دولت را به‌طور واقعی افزایش دهد می‌تواند تأثیر خوبی در تحریک تقاضای کل داشته باشد.
ارسال نظر
