از حرف تا عمل در مبارزه با فساد/ خط قرمز وضع شده توسط دولت سابق چگونه حذف شد؟

این روز ها به نظر می رسد مبارزه با فساد اقتصادی از لیستی در جیب فراتر رفته است و مسئولین عزم خود را جزم نموده اند تا این خوره بیت المال را از میان بردارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، وجود مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از بیت المال مسئله ای نیست که تنها مربوط به یک دوره باشد. شاید به جرات بتوان گفت با پیدایش نفت، سودجویانی هم پیدا شدند که جیب خود را بر آبادسازی کشور ترجیح دادند.

هرچند همواره شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و رو کردن دست مفسدین، جزئی از برنامه های دولت ها بوده اما برخورد با این مسئله هیچ گاه یکسان و بر اساس قاعده خاصی نبود و همین مسئله موجب شد تا در دوره های مختلف میزان اختلاس ها متفاوت باشد؛ به گونه ای که در دولتی تنها، بگم بگم، راه افتاد و در نهایت لیست مفسدین افتصادی از جیب معاونین درآمد و در دولت دیگر فراخوان مظنونین فساد مالی، به دادگاه کلید خورد.

مانعی به نام خط قرمز

«در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد»؛ این سخن معاون اول رئیس جمهور است. سخنی که با خود نوید مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی را به دنبال دارد.

از آنجایی که در طول سالهای گذشته کوتاه کردن دست سودجویان از بیت المال با اغراض سیاسی همراه شده است، اینکه مقامی بیان کند «نسبت دادن برخی تخلفات به یک جناح خاص، اقدام درستی نیست» یک امر مثبت تلقی می شود چرا که نشان می دهد دولت تلاش دارد این مسئله حیاتی را از خطر سیاسی شدن مصون دارد تا در این صورت بتوان راه حلی برای ان پیدا کرد. تجربه در این سالها ثابت کرده چنانچه مشکلی در پیچ و تاب سیاست گرفتار آید نه تنها برطرف نخواهد شد، بلکه نشان می دهد عزمی هم برای رفع آن وجود ندارد.

فارغ از این موارد وقتی معاون اول دولت یازدهم عنوان می کند «در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هرکس در هر سمتی که باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود» در اولین قدم ذهن را به این سمت هدایت می کند که دیگر افراد نمی توانند برای خود حریم منع پیگیری قائل شوند و دیگر هیچ متخلفی دارای مصونیت نیست.

وقتی کابینه خط قرمز شد

جمله جهانگیری درباره نبود خط قرمز، نا خودآگاه خاطره هیئت دولت در چهار سال پیش را زنده می کند. تیرماه 90 در حاشیه جلسه هیئت دولت درست زمانی که ابهامات در مورد وضعیت مالی اطرافیان احمدی نژاد موضوعی بحث برانگیز شده بود، رئیس دولت به جای پیگیری موضوع و استقبال از برخورد با متخلفین در برابر سوالی با مضمون تخلف برخی اهالی دولت گفت: «اخيرا بحث‌هاي جديدي مطرح كرده‌اند. ما موضع‌مان سكوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌هاي گوناگون همكاران ما را در كابينه متهم كنند. وظيفه‌ي اخلاقي، قانوني و ملي دارم كه بايستم و از همكاران خودم در كابينه دفاع كنم.

او گفت: «در واقع كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه‌ي قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند.» البته احمدی نژاد هیچ گاه فرصت پیدا نکرد دفاع کند حتی وقتی معاون اولش به 11 سال حبس و رئیس تامین اجتماعی منتخب او، به حبس و جریمه نقدی محکوم شد. حتی مشخص نشد زمانی که معاونان دیگر او از جمله بقایی و ملک زاده راهروهای دادگاه را طی می کردند، احمدی نژاد نخواست از خطوط قرمزش دفاع کند یا چیزی برای دفاع کردن نداشت.