فوت ۲۱۵ نفر بر اثر مسمومیت دارویی

 مسعود قادی‌پاشا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه آمارهایی را از بررسی پرونده‌های مختلف در پزشک قانونی ارائه کرد و گفت: وقتی بحث پزشک قانونی مطرح می‌شود، بسیاری از افراد تصور می‌کنند که ما تنها وظیفه بررسی اجساد را عهده‌دار هستیم اما ۸۰ درصد اقدامات پزشک قانونی مربوط به معاینات سرپایی، ۱۵ درصد مربوط به انجام آزمایشگاه‌های مختلف و ۵ درصد مربوط به بررسی اجساد است.

وی تاکید کرد: با این وجود همین موضوع ۵ درصد بررسی اجساد بسیار اهمیت دارد که به نوعی پزشک قانونی به عنوان مرجع کار‌شناسی شناخته می‌شود و لازم است که آزمایش‌هایی از قبیل سم‌شناسی، آسیب‌شناسی و DNA بر روی اجساد انجام شود تا علت فوت به صورت دقیق مشخص شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی استان تهران تاکید کرد: اگر در این زمینه تخصص و تجهیزات لازم را نداشته باشیم نتیجه آن با اشکال همراه خواهد بود و در ‌‌نهایت نتیجه پرونده و قضاوت قاضی دچار مشکل می‌شود ازاین رو لازم است به تجهیزات و علم روز مجهز باشیم.

وی با ارائه آمار سال گذشته گفت: یک میلیون و ۹۴۲ هزار و ۳۱۷ معاینه در پزشکی قانونی کل کشور انجام شده که نسبت به سال ۹۲ شاهد کاهش ۹. ۱ درصدی هستیم.

وی گفت: ۵۸ هزار و ۳۶۴ مورد معاینه اجساد انجام شده که ۹. ۱ درصد نسبت به مشابه گذشته کاهش داشته است. همچنین ۳۷۲ هزار و ۴۲۲ مورد آزمایش در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته که  ۴ .۵ درصد افزایش داشته است.

وی درباره انجام معاینه در تهران نیز گفت: ۲۸۸هزار و ۶۲۰ مورد معاینه در تهران انجام شده که این میزان نسبت به سال ۹۲، ۹. ۰ درصد کاهش داشته است.

وی براساس آمار اعلام کرد: ۳۵هزار و ۷۰۲ مورد مصدوم ناشی از تصادف به پزشکی قانونی ارجاع شده که این آمار ۴. ۳ درصد کاهش داشته، همچنین ۱۰۷هزار و ۱۷۷ مورد پرونده نزاع در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته که میزان آن نسبت به سال ۹۲، ۳. ۰ درصد افزایش داشته است.

قادی‌پاشا آمار افراد فوت شده براساس حوادث کار را ۴هزار و ۱۴۶ نفر در کل کشور اعلام کرد و گفت: در تهران ۴۳۳ مورد از افراد به دلیل حوادث ناشی از کار فوت شدند که نسبت به مشابه سال گذشته ۳ .۱۱ درصد کاهش را شاهد هستیم. بیشترین علل حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت و برق‌گرفتگی بوده است و تهران در این زمینه در رتبه پنجم کشوری قرار دارد.

رئیس سازمان پزشک قانونی استان تهران در ارتباط با سقط‌جنین درمانی نیز گفت: اگر برای ادامه بارداری مشکلی برای مادر وجود داشته باشد و یا براساس آزمایش‌ها جنین با مشکلاتی مواجه باشد تا قبل از ۴ ماهگی اجازه سقط قانونی به افراد داده می‌شود اما در صورتی که خانواده برای اقدام به سقط جنین تاخیر داشته باشند حتی اگر جنین با مشکل هم مواجه باشد بعد از ۴ ماهگی طبق قانون مجوز سقط صادر نمی‌شود.

وی با اعلام اینکه ۱۷۰۳ مورد پرونده مربوط به سقط درمانی در پزشکی قانونی نهایی شده است گفت:

۱ .۴ درصد در این پرونده شاهد افزایش بودیم و تهران رتبه چهارم را برای سقط جنین در کل کشور دارد و کهکیلویه و بویراحمد، یزد و خوزستان دارای رتبه اول تا سوم هستند.

قادی پاشا گفت: ۱۰هزار و ۸۳۲ مورد معاینه جسد انجام شده که از این تعداد ۸هزار و ۲۹۸ مورد مرد و ۲هزار و ۵۳۰ مورد زن بوده‌اند و در این مورد نیز شاهد افزایش  ۲. ۳ درصدی هستیم.

وی با اعلام اینکه ۵۱۷۳ مورد مرگ غیر طبیعی در پزشکی قانونی بررسی شده است گفت: تهران در این مورد رتبه ۲۵ کشوری را دارد و از تعداد پرونده‌های بررسی شده ۱۲۹۵ مورد مربوط به حوادث راهنمایی و رانندگی بوده که ۸. ۹ درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی بررسی علت مرگ افراد بر اثر مصرف مواد مخدر در سال گذشته را ۸۵۷ نفر اعلام کرد و گفت: در بین اجساد ۷۷۱ مورد مرد و ۸۶ مورد زن بوده که در این میان شاهد افزایش ۶. ۱۶ درصدی هستیم و تهران در این زمینه رتبه اول کشوری را دارد.

قادی‌پاشا با اشاره به اینکه ۲۱۵ مورد فوت بر اثر مسمومیت دارویی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است گفت: این آمار نسبت به سال ۹۲،  ۷  .۲۵ درصد رشد داشته است و تهران دارای رتبه چهارم در کل کشور بوده و استان فارس، کرمانشاه و همدان رتبه اول تا سوم را دارند.

وی گفت: ۱۲۷ نفر بر اثر سلاح سرد درسال ۹۳ فوت کردند که این آمار ۶ .۷ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در ارتباط با حوادث قلبی و عروقی تعداد افرادی که بر اثر این حادثه فوت می‌کنند بیشتر از آماری است که پزشکی قانونی اعلام می‌کنند چرا که خیلی از افراد بر اثر این عارضه در بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند و در‌‌ همان جا پزشک متخصص جواز دفن او را صادر می‌کند. از این رو آماری که در این رابطه از سوی پزشکی قانونی اعلام می‌شود از کل کشور کمتر است.

وی گفت: سال ۹۳ براثر حوادث قلبی و عروقی ۲۶۸۸ نفر در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته ۲ ۱۳. درصد افزایش داشته است. همچنین تهران تنها در مورد این آمار مرگ ناشی از حوادث قلبی و عروقی رتبه اول کشور را دارد.

قادی پاشا گفت: در سال ۹۳ در کل کشور ۴۴۶۸ مورد پرونده به کمیسیون‌های مختلف پزشکی قانونی ارجاع شده است که از این تعداد ۲۷۷۵ مورد مربوط به قصور پزشکی است. طبق بررسی‌ها ۱۵۶۷ مورد از شکایت‌ها منجر به تبرعه کادر درمان و ۱۲۰۸ پرونده نیز منجر به اعلام حکم شده است.

وی گفت: بیشتر شکایت‌ها درباره قصور پزشکی مربوط به شکایت از متخصص زنان و زایمان، ارتوپد، جراحی عمومی، دندانپزشکی، پزشکی عمومی و جراحی پلاستیک بوده است.

قادی پاشا گفت: در شش ماهه اول سال ۹۴ نیز ۲۶۹۰ پرونده با موضوع قصور پزشکی در پزشکی قانونی تهران مورد بررسی قرار گرفته که بیشتر این شکایت‌ها مربوط به پزشکان جراحی پلاستیک و ترمیمی بوده که لازم است مسئولین مربوطه در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.

وی درباره تعداد پرونده‌های مربوط به معاینه در پزشکی قانونی گفت: ۱۴۷هزار و ۲۲۶ پرونده در شش ماهه نخست سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به مشابه سال گذشته ۹. ۳ درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی معاینه اجساد را ۵۵۴۲ مورد و معاینه فوت ناشی از حوادث کار را ۱۹۱ مورد در شش ماهه سال ۹۴ اعلام کرد و گفت: ۱۸۹ مورد مرگ ناشی از حوادث کار مربوط به مردان و ۲ مورد مربوط به زنان بوده است.

قادی‌پاشا درباره حادثه اخیر سیل تهران و شایعه مرگ چند نفر بر اثر نزاع در آن زمان گفت: در حادثه سیل اخیر ۸ مورد جسد به پزشکی قانونی تهران ارجاع شد که مورد قتلی در آن وجود نداشت.

وی درباره اهمیت دادپزشک گفت: از اردیبهشت سال گذشته ۱۰ دادپزشک به صورت پایلوت در تهران اجرا شد تا معایب آن مشخص شده و اگر کل روند مثبت بود در کل کشور اجرایی شود.

وی درباره علت ایجاد دادپزشک گفت: وقتی یک فوتی رخ می‌دهد از جسد می‌توان نمونه‌برداری‌های متعددی انجام داد که از این نمونه‌ها در کاهش بروز چنین مرگی استفاده کرد. در بین افرادی که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شدند افرادی بودند که به صورت مرگ طبیعی کشته شده بودند اما به دلیل اینکه در زمان مرگ پزشک معالج در دست نبود به عنوان فوت شده مشکوک به دستگاه قضایی و بعد به پزشک قانونی ارجاع می‌شد. ایجاد دادپزشک به این خاطر بود که خدمت‌رسانی به مردم و در جهت کاهش اتلاف وقت آن‌ها و همچنین کاهش اتلاف وقت در مراجع قانونی اقدامات مناسبی صورت بگیرد. از این رو دادپزشکان چنین مواردی را مورد آزمایش قرار می‌دهند و نتیجه آن را به مراجع مربوطه اعلام می‌کنند.

وی گفت: با کمک دادپزشکان برای ۸۵۰۰ نفر از متوفیان جواز دفن صادر شده و از ارجاع این تعداد پرونده به مراجع قضایی و پزشکی قانونی جلوگیری شده است.

وی همچنین درباره کمبود نیرو در پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی برای جذب نیرو نیز دچار مشکل است چرا که وقتی ما فراخوانی برای جذب نیرو در پزشکی قانونی صادر می‌کنیم در برخی از شهر‌ها حتی یک نفر نیز داوطلب نمی‌شود و این مسئله شاید به وضعیت و شرایط پزشکان کادر پزشکی قانونی نیز بازگردد و بهبود شرایط معیشت این افراد و توجه به وضعیت حقوق آن‌ها شاید وضعیت جذب نیرو در پزشکی قانونی بهبود پیدا کند.

قادی پاشا درباره ایجاد بانک ژنتیک و لزوم توجه به این مسئله گفت: برای انجام بانک ژنتیک در تهران در حال ارزیابی و برنامه‌ریزی هستیم و با دستگاه قضایی در این باره ارتباط داریم. چرا که لازم است مشخص شود برای تشکیل بانک ژنتیک اولویت با کدام محکومان است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد بانک ژنتیک در خیلی از جا‌ها کاربرد دارد گفت: از مجرمان گرفته تا مسئولین می‌توانند مورد آزمایش ژنتیک قرار بگیرند اما با این وجود ما در مرحله ارزیابی طرح هستیم و بعد از اعلام اولویت از سوی دستگاه قضا کار سرعت بیشتری می‌گیرد.

وی تاکید کرد: انجام تست DNA نیز هزینه زیادی دارد و هر تست آن بیش از ۸۰۰ هزار تومان هزینه‌بر است اما چون برنامه دولت برای ایجاد بانک ژنتیک برنامه‌ریزی شده این کار باید انجام شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره موازی‌کاری اقدامات پزشکی قانونی و سپاه در شناسایی اجساد شهدا گفت: بحث تشخیص هویت و آزمایشات ژنتیک شهدا در اختیار سپاه قرار گرفته است و همکاران ما در َآن مقطع این کار دنبال می‌کنند و مشکلی در این میان وجود ندارد.

قاد‌ی‌پاشا همچنین درباره بررسی اجساد حادثه منا گفت: پزشکی قانونی در بررسی هویت اجساد حادثه منا با تمام امکانات و تجهیزات وارد شد و همه همکاران ما در حالت آماده‌باش قرار گرفتند. در‌‌ همان روز اول و با ورود ۱۰۴ نفر از اجساد، سوله بحران کار‌ها دنبال شد و تا ۱۱ شب کار تقسیم اجساد به استان‌ها نیز صورت گرفت با تشکیل ستاد در تهران کار دستگاه‌های دیگر نیز سبک‌تر شد و شناسایی اجساد با راحتی و سهولت بیشتری انجام شد.

وی تاکید کرد: نکته‌ای که باید دراین میان مورد توجه قرار بگیرد مواد مصرف شده برای انجام آزمایش DNA بروی اجساد حادثه است چرا که هزینه این مواد بالا بوده و ما باید برای انجام سریع‌تر کار بودجه بخش‌های دیگر را صرف تهیه مواد برای انجام آزمایش DNA می‌کردیم براین موضوع نیز لازم است مسئولین توجه بیشتری داشته باشند و شرایط سازمان پزشکی قانونی را در نظر بگیرند.