|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۹
کد خبر: ۶۸۰۲۷
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۷
نعمت‌زاده اذعان داشت که امکانات موجود کفایت لازم را برای جهش صادراتی نمی‌کند و ما باید بخشی از سرمایه‌گذاری را در راستای صادرات انجام دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات با اشاره به جزئیات مشوق‌های صادراتی گفت: ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش می‌یابد.

محمد رضا نعمت‌زاده پیش از ظهر امروز در همایش ملی صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد به بحث صادرات غیر نفتی اشاره کرد و گفت: امروز بحث صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت ما نیست بلکه یک الزام است تا بتوانیم جایگاه کشورمان را در دنیا حفظ کنیم چرا که صادرات اشتغال برای جوانان در پی دارد.

وی با بیان اینکه باید رونق اقتصادی کشور در 5 سال آینده به 8 درصد برسد خاطرنشان کرد: در سال 93 شاهد رشد 20 درصدی صادرات غیر نفتی بوده‌ایم که نتیجه زحمات صادر کنندگان بوده است اما در 6 ماهه اول امسال متاسفانه با کاهش صادرات مواجه بوده‌ایم که ناشی از شرایط عمومی کشور بخاطر بلاتکلیفی‌هایی که نتایج برجام طولانی شده و از طرف دیگر افت قیمت‌های جهانی و ناامنی‌هایی که در بازارهای هدف و همسایگان بوجود آمده‌ایم.

وی اظهار امیدواری کرد تا در نیمه دوم امسال بتوانیم رشد مثبت را کماکان ادامه دهیم و از سال آینده با یک حرکت جهشی در حوزه صادرات پیش برویم.

وی به این نکته اشاره کرد که در سال 2014 صادرات کالا از ایران 0.34 درصد از کل صادرات جهانی بوده که در بخش خدمات متأسفانه 0.18 بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرد که در برنامه‌های راهبردی بویژه صدور کالا بنا داریم تا صادرات 63 میلیارد دلاری سال 93 را در سال 1404 با سند چشم‌انداز به 190 میلیارد دلار برسانیم یعنی صادرات غیر نفتی در کالا و خدمات حداقل باید 3 برابر شود.

به گفته نعمت زاده سرانه صادرات کالا 800 دلار است که امیدواریم این رقم را به 2 هزار دلار برسانیم که اگر نتوانیم به این رقم برسیم منزلت و جایگاه خود را نمی‌توانیم به دست بیاوریم.

وی با اشاره به سیاست‌های مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ایشان نیز به حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات تاکید کرده‌اند که ما در این راستا امیدواریم مشوق‌هایی از جمله مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف 50 درصدی مالیات برای سرمایه‌گذار خارجی و صدور حداقل 20 درصد از این تولیدات، استرداد مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف یک ماه که این مسئله خود دغدغه صادر کنندگان شده است.

وی تسهیل ورود موقت مواد اولیه و قطعات برای تولید کالاهای صادراتی را از دیگر مواردی عنوان کرد که دولت بنا دارد برای توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار دهد و همچنین نرخ ترجیهی تسهیلات صادراتی که امیدواریم هرچه زودتر به تصویب برسد.در عین حال با سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان از دیگر مواردی است که در دستور کار است و اخیراً بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن مقداری از این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

نعمت‌زاده اذعان داشت که امکانات موجود کفایت لازم را برای جهش صادراتی نمی‌کند و ما باید بخشی از سرمایه‌گذاری را در راستای صادرات انجام دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین منابع مالی برای صادرات از طرق مختلف خبرداد و گفت: به زودی از طریق فاینانس و خطوط اعتباری خارجی وارد عمل خواهیم شد چرا که اگر یک واحد سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود دو واحد به صادرات غیر نفتی‌مان اضافه خواهد شد.

وی ایجاد حمایت از شرکت‌های بزرگ ملیت را ضروری دانست و گفت: اغلب صنایع خرد و واحدهای کوچک نمی‌توانند با رقبای قدر خارجی رقابت کنند و باید شرکتهای سالم صادراتی و بزرگ را بوجود بیاوریم تا کمک تولیدکنندگان داخل باشند.

تقویت گسترده مدیران و کارشناسان بازاریاب یکی دیگر از نکاتی بود که نعمت زاده به آن اشاره کرد و گفت: باید قبول کنیم دانش صادراتی ما کافی نیست.

وی کمبود منابع برای تبلیغ کالاهای ایرانی در شبکه‌های بین‌المللی را یکی دیگر از دغدغه‌ها عنوان کرد و افزود: ما حتی برای تبلیغ فرش دستبافت در خارج از کشور نمی‌توانیم اقدام کنیم در حالیکه یک کشور کوچک آفریقایی به راحتی محصولاتش را تبلیغ می‌کند که تمام اینها مستلزم پشتیبانی مالی است.

وی همچنین از افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: این هفته با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی 200 میلیون دلار به سرمایه صندوق اضافه کرده‌ایم که حامی بیشتر صادر کنندگان باشیم.



منبع: فارس
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین