هشدار درباره پدیده نوظهور بابک زنجانی و همراهانش

بابک زنجانی، نحوه عملکرد تجاری او، شیوه برخورد این روزهای او با دادگاه و البته صحبت‌های وکیل خارجی او با «شرق»، چراغ راهنمایی است که گفته آقای زنگنه، وزیر نفت، را درباره اینکه «بابک زنجانی پدیده است»، تبیین می‌کند.

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم نعمت احمدی حقوقدان نوشت؛

در آخرین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی، اعلام شد، وکلای خارجی متهم با ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه بی‌قیدوشرط، بدهی شرکت «اچ کی» را می‌پردازند! البته معلوم نیست این وکلای خارجی چه کسانی هستند و اين مبلغ بی‌قیدوشرط آیا توسط وکلا تعهد شده است یا مرجع خاصی مانند بانکی معتبر، ضمانت‌نامه فرستاده است؟ باورپذیر نیست بانک - هر بانکی- حتی بانکی که سهام‌دار عمده آن آقای زنجانی باشد، ضمانت‌نامه بی‌قیدوشرط صادر کند، چراکه برابر عرف و مقررات بانکی، ضمانت‌نامه بی‌قیدوشرط وجود ندارد.  ضمانت‌نامه سند تجاری الزام‌آوری است که مبلغ و عدد آن به وسیله بانک یا مؤسسه مالی تعهد شده باشد و زمان پرداخت، گیرنده وجه و دیگر موارد موضوع ضمانت‌نامه‌ها باید روشن و معلوم باشد.

مگر اینکه ضمانت بی‌قیدوشرط اعلام‌شده از نوعی باشد که تاکنون متداول نبوده است! دادگاه بعدی بابک زنجانی ٩ آبان برگزار می‌شود و علی‌القاعده باید ظرف این مدت مقدمات اولیه ثبت ضمانت‌نامه و مرجع و محل آن برای دادگاه روشن شده باشد. بابک زنجانی بعد از ملاقاتی که با اعضای خانواده داشته، اظهار کرده با این تعهد و ضمانت‌نامه موافق نیست. خبرگزاری تسنیم از قول بابک زنجانی نقل کرده است: «بابک زنجانی که در زندان مانند سایر زندانیان به روزنامه‌ها دسترسی دارد، سخنان روز سه‌شنبه وزیر نفت را مشاهده کرده و در ملاقاتی که روز چهارشنبه با خانواده خود داشته در واکنش به سخنان زنگنه گفته است در دادگاه با استناد به اسناد و مدارک، مشخص خواهد شد چه کسی خدمت و چه کسی خیانت کرده است و مال حرام خورده است». از این سخنان منتسب به بابک زنجانی چنین استنباط می‌شود که او خود را حلال‌خور و دیگران را حرام‌خور می‌داند. به دیگر سخن، نه فقط خود را گناهکار نمی‌داند، بلکه خادم دانسته و لابد دیگران خائن هستند. پرسش این است، وقتی مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران می‌گوید زنجانی یک سنت هم واریز نکرده یا زمانی که وکیل خارجی او می‌گوید «اموال به افراد مورد اعتماد منتقل شده است» مشخص می‌شود از همان ابتدا هم قرار نبوده پولی پرداخت شود.

نگارنده به پرونده و اوراق آن دسترسی ندارد، اما از خلال گفته‌هایی که در این مدت از افراد مختلف شنیده‌ایم، سندسازی در پرونده بابک زنجانی امری عادی و پیش‌پاافتاده بوده است؛ مثلا سندی ارائه می‌شود که فلان مبلغ به حساب شرکت نفت واریز شده و ظاهرا دفاتر شرکت نفت یا دیگر سازمان‌های ذی‌ربط همین سند را رؤیت می‌کنند و محموله نفتی به بابک زنجانی تحویل داده می‌شود، اما درنهایت متوجه می‌شوند سند جعلی بوده و به روش کاملا دقیقي، سندسازی شده است؛ نوعی کلاهبرداری توأم با جعل واریز پول به حساب شرکت نفت که احتمالا معنای «حلال‌خوری» مدنظر زنجانی همین است. گاهی از وکلای داخلی و خارجی یاد می‌شود اما هم در داخل از یک وکیل و هم در خارج از یک وکیل نقل‌قول مي‌شود. نمی‌دانم این جمع وکلای ادعایی با وجود دو نفر وکیل -یکی داخلی و دیگری خارجی- هم از شیوه‌های به کاربرده شده در پرونده فساد عظیم نفتی است یا باید برای آن دلایل دیگری یافت؟!

لابد وکلایی که از ضمانت‌نامه بی‌قیدوشرط در دادگاه خبر دارند و حداقل برای رسانه‌ها شناخته‌شده نیستند، با وکیل شناخته‌شده خارجی بابک زنجانی هم‌آهنگ نیستند. خانم زهره رضايی، وکیل خارجی مقیم مالزی آقای زنجانی، می‌گوید: «توجه داشته باشید که پرداخت‌نکردن بدهی ایشان به دلیل تحریم بانک‌های آقای زنجانی، بانک مرکزی و وزارت نفت است که آنها قانونا و رسما نمی‌توانند پولی دریافت کنند». این در حالی است که همه می‌دانند از تحریم آقای زنجانی تا بازداشت وی مدت‌ها طول کشیده و به گفته خانم رضايي، در این مدت منابع و اموال آقای زنجانی پس از تحریم به افراد معتمد ایشان منتقل شد تا از گزند تحریم و توقیف دور بماند. این افراد با توجه به شرایط موجود فقط جواب‌گوی شخص ایشان خواهند بود و نه قوه قضائیه ایران: «مشکل اینجاست که ما باید مرزهای کشور خود را بشناسیم و بدانیم خارج از این مرزها قوانین ایران حاکم نیست و کسی پاسخ‌گوی ما نخواهد بود». (روزنامه «شرق») آنچه در گفته‌های خانم وکیل آقای زنجانی مغفول مانده این مطلب است که درست است افراد معتمد آقای بابک زنجانی که در خارج از کشور هستند، پاسخ‌گوی قوه قضائیه ایران نیستند و قوانین ما در خارج از کشور حاکمیتی ندارد، اما آقای بابک زنجانی که انتقال‌دهنده اموال خود به خارج از کشور است، هم‌اکنون در ایران و در اختیار قوه قضائیه ایران است.

اموال وی هم متعلق به دولت است و فرض کنیم اصلا آقای زنجانی هیچ تخلفی انجام نداده و اموال امانی نزد اوست و به دلیل مواجهه با تحریم و برای حفظ آنها، راه‌حل انتقال به شخص یا اشخاص دیگری غیر از خودش را در نظر گرفته است. مبلغ مال امانی هم کم نیست و افرادی که اموال به آنان منتقل شده به گفته وکیل خارجی آقای زنجانی «افراد معتمد ایشان هستند». خب، بسم‌الله! تشکر از آقای زنجانی که به‌اصطلاح این بار هم تحریم‌ها را دور زده و اموال را از نام خود خارج کرده است. کافی است همراهی کند و اسامی این افراد و فهرست اموال را به قوه قضائیه ایران ارائه کند. ظاهرا مسئله خیلی ساده است. نمی‌دانم چرا خانم وکیل و نیز شخص آقای زنجانی موضوع به این سادگی را پیچیده می‌کنند، یعنی آقای زنجانی وقتی متوجه شد به وسیله دولت‌های غربی تحریم شده است، اموال و دارایی‌های خود را به نام افراد معتمد خود کرده و حالا وقت آن است اسامی افراد معتمد و نیز فهرست اموال و دارایی‌های مورد انتقال را به قوه قضائیه اعلام کند؛ به همین سادگی!

 با توجه به آنچه گفته شد، نه‌فقط زنجانی که مجموعه دست‌اندرکار و همراه او هم پدیده نوظهوری هستند. هم ضمانت بی‌قیدوشرط - لابد به هر مبلغ- به دادگاه ارائه می‌دهند و هم وکیل خارجی آقای زنجانی می‌گوید: «تا پیش از تحریم بانک‌های آقای زنجانی بیش از ٢٢ میلیارد یورو خطوط اعتباری نزد بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از ایران داشته‌‌اند که بخش اعظمی از آن در فارکس بوده است».پرسش این است. حدفاصل تحریم تا بازداشت آقای زنجانی، وکلای وی او را راهنمایی نکردند که از این ٢٢ میلیارد یورو فقط‌وفقط دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون یورو یعنی نزدیک به یک‌دهم اعتبار مالی را استفاده کند تا آقای زنجانی طلبکارانه نگوید: «بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد». باور داشته باشیم بابک زنجانی و تیم هدایت‌کننده او «پدیده» هستند. پس با این ترفندها از یک سوراخ، دو بار گزیده نشویم.