جـزئيـات بـسته جـديـد اقتصـادي دولـت

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به جزييات بسته اقتصادي دولت براي نيمه دوم سال‌جاري گفت: در آستانه رسيدن به تورم تک‌رقمي قرار داريم.به گزارش ايسنا، علي طيب‌نيا در نشست تبيين سياست‌هاي تسريع در رونق اقتصادي با بيان اين‌که پديده رکود تورمي ناشي از تحميل تحريم‌ها به کشور در زمان اوج وابستگي به درآمدهاي نفت و خارج از کشور بود، اظهار کرد: در دهه اخير سياست‌ها به گونه‌اي بود که با افزايش شديد واردات و کاهش عمق توليد کشور به واردات کالاهاي واسطه‌اي بيش‌از پيش وابسته شد و در اين شرايط تحريم‌ها عليه ايران وضع شد.

وي با بيان اين‌که هدف دولت يازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستيابي به رشد اقتصادي مستمر بوده که اين مستلزم مهار تورم و ايجاد ثبات در بازار ارز و دارايي‌هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک‌رقمي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته‌ايم. به‌طوري که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسيده و پيش‌بيني ما اين است که در آينده نزديک تک‌رقمي شود.وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دستيابي به رشد اقتصادي مثبت براي چهار فصل متوالي گفت: براساس مباني اقتصاد اگر دو فصل متوالي رشد منفي داشته باشيم اين يعني در رکود قرار داريم. بنابراين زماني که چهار فصل متوالي رشد مثبت را تجربه مي‌کنيم يعني کشور از رکود خارج شده است.

طيب‌نيا همچنين با بيان اين‌که از نيمه دوم سال گذشته با شرايط جديد در عرصه بين‌المللي مواجه شديم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهاني و حتي برخي اقتصادهاي بزرگ معجزه‌آفرين مثل چين هم رکود را تجربه کرده‌اند که اين موضوع کاهش محصولات اساسي، مواد معدني و نفت را در پي داشت.وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌که بين نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتي در کشور ما ارتباط تنگاتنگي وجود دارد، ادامه داد: زماني که قيمت نفت کاهش يافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ايران به جاي گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادي خواهيم بود. وي افزود: عامل ديگري نيز امسال ايجاد شد و آن هم اين بود که مردم به درستي پيش‌بيني کردند که تحريم‌ها به زودي رفع مي‌شود و انتظار کاهش قيمت را دارند و سعي مي‌کنند مصرف خود را به آينده منتقل کنند، در نتيجه در مورد کالاهاي بادوام فروش بنگاه‌ها کم مي‌شود.

طيب‌نيا همچنين با اشاره به کاهش 9 درصدي مجموع منابع نفتي در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: اين موضوع باعث شد تا به قيمت ثابت 24 درصد کاهش در منابع دولتي داشته باشيم. از سوي ديگر مجموعه اين عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد.به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي در سال گذشته مشکل واحد‌هاي توليدي کمبود نقدينگي بود اين در حالي است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضاي موثر براي محصولاتشان است.طيب‌نيا با بيان اين‌که مشکلات ايجاد شده براي کشور عراق صادرات ما به اين کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به اين ترتيب ما از سه ماه گذشته تصميم گرفتيم که بسته‌اي جديد را به صورت تنظيم شده با هماهنگي دستگاه‌هاي ستادي مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانک مرکزي تدوين کنيم.وي با اشاره به جزييات اين بسته گفت: در اين بسته از يک سو مشکل تنگناهاي اعتباري که از گذشته با آن مواجه بوديم و خودش را در نرخ بالاي سود تسهيلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان مي‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشي از راه‌حل‌ها متوجه اين موضوع است. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: همچنين بخش ديگر بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها، بخش خصوصي و پيمانکاران است، زيرا که زماني که دولت نتواند بدهي‌اش را به بخش خصوصي بدهد، مشکل به ساير بخش‌ها نيز منتقل خواهد شد.وي با بيان اين‌که اين موضوعات جزو مواردي است که در بسته اقتصادي دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اينها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمايه نيز باعث شد تا سعي کنيم مجموعه سياست‌ها براي مقابله با اين شرايط را در جهت دستيابي به رشد پايدار تدوين کنيم.

اجراي بسته جديد اقتصادي از آغاز برجام

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اعلام اين‌که بسته جديد اقتصادي دولت با هدف اجراي سياست افزايش رشد اقتصادي همراه با مهار تورم اجرا خواهد شد، گفت: اين سياست در يک دوره شش ماهه از برجام تا رفع تحريم‌ها اجرايي مي‌شود.

بنابر اين گزارش، محمدباقر نوبخت در نشستي خبري با حضور رييس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصاد و دارايي به بيان جزيياتي از بسته جديد سياستي دولت که براي نيمه دوم سال جاري پيش‌بيني شده پرداخت. وي با ارائه بيشتر در توضيحات بيشتر گفت: گرچه در ابتداي دولت توانستيم در شرايطي که در تحريم به سر مي‌برديم با تدوين بسته‌هاي سياستي رشد اقتصادي منفي را به سمت مثبت و تورم فزاينده را در روند کاهشي قرار دهيم اما به هرحال کاهش قيمت نفت از سال گذشته موجب تاثير‌گذاري در اقتصاد بين‌الملل و اقتصاد ما شده و شرايط را به سمتي پيش برد که بايد بسته سياستي ديگري را تدوين مي‌کرديم تا بتوان دوره بين آغاز اجرايي شدن برجام تا رفع تحريم‌ها را به پايان برسانيم.آنطور که نوبخت عنوان کرد وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دستگاه‌هايي هستند که بسته جديد اقتصادي دولت را به منظور تحريک هدفمند تقاضا و رونق توليد اجرايي خواهند کرد. وي با بيان اين‌که اين منابع به صورت هدفمند سرمايه‌گذاري شده يا موجب تحريک تقاضا در بخش‌هايي از بازار که انبارهاي پر دارند، مي‌شود ادامه داد: براي تجهيز منابع مي‌توانيم از ظرفيت بودجه 1394 که الان در اختيار داريم در شرايط پساتحريم و همچنين از مجوزهاي خاص استفاده کنيم.

نوبخت با اشاره به استفاده از معادل ريالي 10 ميليارد دلار در اين ارتباط براي سرمايه‌گذاري در توليد و تحريک هدفمند تقاضا براي شش ماهه آتي گفت: سازمان مديريت براي تجهيز منابع از سه مسير استفاده مي‌کند که مورد اول هفت ميليارد دلار از منابع دولتي است که در اين شش ماهه مي‌تواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگيرد. همچنين دولت اجازه استفاده از دو ميليارد دلار را از صندوق توسعه ملي براي مهار آب‌هاي مرزي و 500 ميليون دلار از ظرفيت بودجه براي آبرساني روستايي مورد استفاده قرار داد.

نوبخت با بيان اين‌که تا پايان اين هفته هفت هزار و 500 ميليارد تومان از منابع تجهيز شده صرف پرداخت طرح‌هاي عمراني مي‌شود، گفت: همزمان با اين موضوع در مجموع 200 ميليارد تومان در اختيار بخش‌هاي صنعت، کشاورزي و صادرات قرار مي‌گيرد که 200 ميليارد تومان براي يارانه توليد به شکل مابه‌التفاوت سود تسهيلات در اختيار صنعت، 200 ميليارد تومان به همين صورت در اختيار بخش کشاورزي و 200 ميليارد تومان نيز براي تشويق صادرات قرار داده خواهد شد.وي با بيان اين‌که اين رقم، رقم علي‌الحسابي است که در هفته جاري اختصاص داده مي‌شود، اظهار کرد: براي بخش مسکن با توجه به مصوبه هيات وزيران براي بافت‌هاي فرسوده و زيستگاه‌هاي غيررسمي با اولويت زنان سرپرست خانوار و زوج‌هاي جوان تسهيلات 10 درصدي ارائه خواهد شد که مابه‌التفاوت سود تسهيلات با نرخ سود تسهيلات بانکي را در شش ماهه آتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متقبل مي‌شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همچنين به پرداخت بيش‌از 30 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني در سال‌جاري اشاره کرد و گفت: ما طي سال جاري قطعا بيش‌از 30 هزار ميليارد توماني که در بودجه تعيين شده به طرح‌هاي عمراني پرداخت مي‌کنيم، چرا که محاسبات نشان مي‌دهد هر 9700 ميليارد تومان پرداخت‌هاي عمراني مي‌تواند يک درصد رشد اقتصادي ايجاد کند، بنابراين براساس اين برنامه بيش‌از 35 هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان طرح‌هاي عمراني هزينه خواهد شد.

ايجاد شرايط ويژه خريد اقساطي خودرو

رييس کل بانک مرکزي از اجراي سياست ويژه اين بانک براي فروش اقساطي کالاهاي توليدي داخل به ويژه خودرو خبر داد. به گزارش ايسنا، ولي‌الله سيف در نشست تبيين ابعاد بسته ويژه اقتصادي دولت با اشاره به سياست‌هايي که بانک مرکزي براي تامين مالي توليد‌کنندگان در دوره شش ماهه پيش‌رو تدوين کرده است، اظهار کرد: براين اساس در مصوبات جلسه شوراي پول و اعتبار عقد خريد دين در دستور کار قرار گرفت تا بتوانيم با استفاده از آن زمينه‌اي براي فروش کالاهاي انباشته شده در انبارها ايجاد کنيم.

وي در اين باره توضيح داد: با استفاده از مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار اسناد ناشي از فروش مدت‌دار کالاهاي توليدي در بانک‌هاي مربوطه تنظيم و منابع آن را بانک مرکزي براي بانک مورد نظر تامين خواهد کرد.رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اين‌که نرخ‌هاي رايج در بازار بين‌بانکي هنوز به ميزان ايده‌آل نرسيده است، براين اساس بانک مرکزي اقدام ويژه‌اي را براي فروش کالاها براساس عقد خريد دين در نظر گرفته است، گفت: بانک‌هايي که در بازار بين بانکي منابع را با نرخ روز 24 درصد دريافت مي‌کنند مجازند اسناد ناشي از فروش مدت‌دار را تنظيم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزي بياورند تا نرخ آنها مورد تجديد نظر قرار گيرد.به گفته سيف، بانک مرکزي منابع را با نرخ 14 درصد در اختيار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به شرکت‌هاي توليدي ارائه مي‌کنند.

وي همچنين از شرايط ويژه خريد اقساطي خودرو خبر داد و گفت: با اين روشي که بانک مرکزي در پيش خواهد گرفت در نهايت مصرف‌کنندگان‌ اين امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قيمت خودرو و حداکثر تا 25 ميليون تومان را در يک دوره هفت ساله پرداخت کنند.رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: نرخ مورد نظر براي فروش اقساطي خودرو 16 درصد از طريق نمايندگان مجاز شرکت‌هاي خودروسازي خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و اين بانک با 16 درصد آن را دريافت مي‌کند نرخي که بانک مرکزي آن را با 14 درصد در اختيار بانک مربوطه قرار خواهد داد.