آفتاب یزد گزارش می دهد،دومینوی فساد در خرید دکل‌های نفتی
وزیر نفت در جدیدترین اظهارات خود از بروز تخلفاتی بزرگ در جریان خرید دکل‌های نفتی دردولت گذشته پرده برداشته است. به گزارش آفتاب یزد ، درحالی که پرونده مربوط به دکل نفتی 78 میلیون دلاری که به دکل گمشده معروف شده در پیچ و خم بررسی و تحقیقات تکمیلی قرار دارد اما اینبار بیژن زنگنه از بروز تخلفاتی به گفته او "مفصل تر"در خصوص خرید دکل نفتی دیگر رونمایی کرده و ازارسال پرونده مربوط به دکل‌های مذکور به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داده و اعلام کرده نامه ای درخصوص تخلفات رخ داده علاوه بر دکل نفتی قبلی، به "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهورارسال کرده است. وزیر نفت همچنین در خصوص آخرین وضعیت دکل نفتی مفقود شده اول گفت: دکل نفتی قبلی هنوز گمشده است، البته براساس اطلاعات واصله در خلیج مکزیک در حال حفاری است.گزارش تخلفات دکل‌های نفتی در دیوان محاسبات
در اینباره نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در خصوص دکل‌های نفتی گزارشی جامع و با اطلاعات دقیق تهیه شده است ، به آفتاب یزد گفت: نامه ای حاوی اطلاعاتی درباره اینکه در دولت قبل چه تعداد دکل در کشور ساخته شده و چه تعداد از کشور‌های دیگر خریداری ، اجاره و یا مرمت و بازسازی شده است، تهیه و به دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
وی ادامه داد: در نامه مذکور نام تمامی شرکت‌های خارجی طرف قرارداد و نیز ارقام مربوط به خرید ، اجاره و بازسازی دکل‌ها آمده است. نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه" دیوان محاسبات تا کنون به جمع بندی نهایی درباره نامه مذکور نرسیده است"، خاطرنشان کرد: پرونده مربوط به فسادهای گسترده در خرید دکل‌ها، بسیاروسیع بوده و حساسیت افکار عمومی را در پی داشته است ، بنابراین هر سه قوه باید تمامی تلاش خود را برای رسیدگی به این پرونده به کار گیرند. قاضی پور اضافه کرد: میلیاردها دلار از جیب بیت المال در خرید دکل‌های نفتی بر باد رفته و باید تا حصول نتیجه و شفاف شدن تمامی زوایای آن پیگیری‌های لازم صورت بگیرد. وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم که دیوان محاسبات کشوربا بررسی ارقام مربوط به خرید دکل‌ها ، روند بررسی تخلفات صورت گرفته را تسهیل کند، توضیح داد: به طور کلی آنچه که مشخص است ، این است که تخلفات و فسادهای مالی رخ داده ، تنها منوط به خرید دکل‌ها نبوده بلکه به طور مثال برای بازسازی یک دکل پول هنگفتی پرداخت شده اما در نهایت دکل مربوطه بازسازی نشده است.
تلاش رسانه ها در پیگیری پرونده دکل قابل تقدیر است
قاضی پور با بیان اینکه" در بخش دکل‌های اجاره ای نیز شبهات و ابهامات زیادی وجود دارد"، افزود: درموضوع پرونده دکل‌های نفتی باید ازرسانه‌ها تقدیرکرد چرا که با پیگیری این قضیه و شفاف سازی باعث شدند تا روند شناسایی و برخورد با عوامل آن تسریع پیدا کند و آن چنان که شاهد بودیم تاکنون چند تن از متهمان بازداشت شده اند و اموالشان نیز توقیف شد. وی با تاکید بر اینکه حجم فسادهای رخ داده در بخش دکل‌های نفتی بسیار گسترده و متنوع است ، افزود: باید اذعان کرد که تخلف‌ها فقط مربوط به خرید دکل نبوده و متاسفانه در بسیاری از موارد از جمله دکل‌های اجاره ای نیز فسادهای کلانی وجود دارد. این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه بخش دکل‌های نفتی در دولت گذشته به محلی برای سوء استفاده و فسادهای کلان برخی افراد تبدیل شد. قاضی پور درباره ضرورت تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن مدیر وقت شرکت تاسیسات دریایی که مسئول اتفاقات رخ داده در بخش دکل‌های نفتی است، افزود: در اینباره مقامات قضایی ذی ربط باید پاسخگو باشند و البته بنده نیز بسیار مایل هستم بدانم دلیل اصلی این مسئله چیست و به چه علت مدیر وقت شرکت تاسیسات دریایی که به نوعی مقصر و یا متهم محسوب می شود تحت پیگیرد قرار نگرفته است.
بررسی پرونده دکل نفتی گمشده78 میلیون دلاری
درهمین حال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه پرونده دکل نفتی گمشده در دستگاه‌های قضایی در حال پیگیری است ، به آفتاب یزد گفت: درباره پیگیری پرونده دکل نفتی گم شده تا کنون هیچ ماموریتی به کمیسیون انرژی مجلس محول نشده و پرونده مذکور در دستگاه‌های قضایی در حال بررسی و تحقیقات تکمیلی است. وی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل طرح تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی در کمیسیون انرژی مجلس رای نیاورد، توضیح داد: در خصوص چرایی این مسئله نمی توان دلیل روشنی را عنوان کرد چرا که بسیاری از موارد دیگر یک طرح ممکن است حتی با یک رای کمتر تصویب نشود واین مسئله در خصوص تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی نیز صادق است.
حمله طراحی شده به "وزیر نفت"
اما همچنان که وزیر نفت و برخی از نمایندگان مجلس از فسادهای عجیب و غریب و تخلفات بزرگ دولت گذشته رونمایی می کنند، از سوی دیگر برخی رسانه‌های خاص همزمان با این افشاگری‌ها، دست به پرونده سازی علیه زنگنه زده اند. به طوریکه برخی از آنها با استناد به منابع آگاه و البته خبرهایی که تاکنون به تایید هیچ مقام رسمی نرسیده اقدام به زیر سوال بردن عملکرد وزیر نفت پرداخته اند.
در جدیدترین این موارد همزمان با رونمایی فساد بزرگ مربوط به دکل‌های نفتی ، یکی از رسانه‌ها در گزارشی در خصوص پرونده کرسنت ادعا کرده که بر اساس اطلاعات منابع موثق ، دیوان عالی کشور متهمان این پرونده از جمله شش عضو هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرده است وانتظارمی رود این حکم تغییرات گسترده ای را در وزارت نفت ایجاد کند، زیرا برخی متهمان این پرونده مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت بر عهده دارند. همزمانی این گونه گزارش‌ها و سعی در زیر سوال بردن مدیریت وزیر نفت فعلی با اعلام اخبار مربوط به فسادهای بزرگ نفتی رخ داده در دولت گذشته ، اما محل تردید است، چرا که ظاهرا برخی جریان‌ها در تلاش هستند تا با وارد آوردن هجمه به مسئولان دولت یازدهم آن هم با استناد به منابع آگاه خود، مانع از بازتاب اخبار فسادهای اقتصادی بزرگ رخ داده شوند .
ارسال نظر
