ردیابی سیاست‌های بانکی اعلام‌شده توسط رییس‌جمهور/ پیشنهادهای رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها "سیاست دولت" شد

رییس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود، کلیات بسته جدید اقتصادی دولت را اعلام کرد. چیزی که در این بسته از هر موضوع دیگری برجسته‌تر به نظر می آید تغییر در سیاست های پولی و مالی و حرکت به سمت سیاست های انبساطی برای خروج غیر تورمی از رکود و رونق اقتصادی است.

دکتر روحانی در برنامه مذکور تصریح کرد: براساس بسته جدید، می‌خواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن، با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم.

در بسته جدید اقتصادی دولت در بخش بانکی، بندهایی وجود دارد که چندی پیش، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به عنوان شروط بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی مطرح و اعلام کرده بود که با مهیا شدن این شرایط و رفع نواقص موجود می توان به پایبندی بانکها به سودهای مصوب امیدوار بود.

مدیران بانکها و کارشناسان معتقد بودند که با وجود الزام برای کاهش نرخ سود بانکی باید زمینه‌های آن فراهم شود تا از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت هر گونه تصمیمی در این باره الزاما از سوی بانکها به اجرا در نخواهد آمد.

قرار بود كه در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 94 موضوع تعيين نرخ سود بانكي و كاهش آن در دستور كار قرار گيرد اما بعد از ارائه پيشنهاد مديران بانك ها و 4 شرط مطرح شده آنها و همچنين واكنش بانك مركزي به آن، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به بررسي نرخ سود بانكي پرداختند كه به چه ميزان آن را كاهش دهند.

افزایش منابع بانک‌ها از محل کاهش سپرده قانونی، ساماندهی بازار بین بانکی، ساماندهی موسسات غیر مجاز و همچنین کاهش هزینه بانکها به ویژه از طریق کاهش نرخ اضافه برداشت شروط مورد توجه عبدالناصر همتی بود؛ مواردی که در سخنان رئیس جمهور بر این موارد یعنی کاهش سپرده قانونی برای افزایش منابع بانکها، بازار بین بانکی، ساماندهی موسسات غیر مجاز و همچنین کاهش هزینه بانکها تاکید شد و دکتر روحانی به طور رسمی این شرایط را مطلوب  تشخیص داده و برای اجرای آن به منظور ایجاد اصلاحاتی در نظام بانکی و تسهیلات دهی در جهت رونق تولید و خروج از رکود تاکید کرده است.

شرط اول همتی افزایش منابع بانک‌ها از محل کاهش سپرده قانونی بود که رئیس جمهور  موکدا به آن اشاره کرد: بانک‌ها حدود 13 درصد از منابع و پول‌هایی که از طریق پس‌انداز مردم و غیره دریافت می‌کنند را نزد بانک مرکزی بگذارند که ما به بانک مرکزی در این بسته سیاست‌های جدید اجازه داده‌ایم که نسبت به بانک‌‌هایی که از انضباط مالی بهتری برخوردارند به عنوان یک اقدام تشویقی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را تا 10 درصد کاهش دهند که عملی شدن این موضوع دست بانک‌ها را برای داشتن منابع بیشتر و ارائه تسهیلات ارزان‌تر بازتر کند.

شرط دوم ساماندهی بازار بین بانکی است. رئیس جمهور در این زمینه با بیان اینکه یکی دیگر از اقداماتی که در این بسته سیاست‌های جدید اقتصادی در نظر گرفته شده در خصوص بازار بین بانک‌ها است اظهار داشت: همانطور که اطلاع دارید بانک‌ها از یکدیگر تسهیلات دریافت می‌کنند که نرخ این تسهیلات حدود 29 درصد بوده که با توجه به این بسته سیاست‌های جدید بانک مرکزی را وارد عمل کردیم که این نرخ سود بانکی به 26 درصد رسیده است که تحقق این موضوع برای کاهش نرخ سود تسهیلات بسیار حائز اهمیت است.

ساماندهی موسسات غیر مجاز و کاهش هزینه بانکها به ویژه از طریق کاهش نرخ اضافه برداشت دو شرط ديگر بود که پیش از مصوبه اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار، رییس شورای هماهنگی بانکها به عنوان یک پیش شرط از طرف بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته بود.

دولت دکتر روحاني و بانك مركزي تابستان امسال جديت فراواني از طريق اعلام نام موسسات غير مجاز و ماليات بستن بر سپرده گذاران اين موسسات براي ساماندهي آنها به كار بستند، از طرفي اخيرا در فضایی که بانک‌ها بر سر ماجرای جرایم سنگین بانک مرکزی گلايه و آن را دليل عدم کاهش نرخ سود عنوان می‌کردند، بانک مرکزی اقدام به کاهش ١٩ واحد درصدی جرایم کرد؛ جریمه‌هایی که تا پیش از این برای اضافه برداشت‌ها تا ٣٤ درصد از بانک‌ها اخذ می‌شد.

بنابراين گرچه ابتدا شروط همتی با واکنش مناسبی همراه نشد، اما اظهارت ريیس جمهور نشان داد که با توجه به برخی بی نظمی‌های موجود در اجرای سود بانکی، دولت و بانک مرکزی در حال اجرای این شروط هستند.