وظایف و عملکرد شورای پول و اعتبار حذف نمی‌شود

در حالی اخیرا در یکی از نشست‌های تحلیل پیش‌نویس لایحه قانونی بانکداری بانک مرکزی این گونه مطرح شد که با تصویب آن شورای پول و اعتبار با تغییر نام و برخی دیگر از تحولات محتوایی به دو شورای سیاست گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تقسیم خواهد شد که بانک مرکزی در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.

در هفته جاری در پژوهشکده پولی و بانکیدر نشستی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بانکی ، پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نقاط ضعف و قوت آن اشاره شد.

در کنار تمامی مباحث مطرح شده عنوان شد که شورای پول و اعتبار نیز با نام و تقسیم بندی جدید و همچنین برخی تغییراتی فعالیت خواهد کرد و رسما شورایی به نام پول و اعتبار کنار خواهد رفت.

این در حالی است که بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی در این رابطه اعلام کرده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست.

در ادامه توضیحات بانک مرکزی آمده است که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) و پیدایش پیشرفت‌های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال‌ها، بازبینی در قانون مزبور متناسب با تحولات صورت گرفته و نیازمندی‌های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال 1363 چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال 1351 ایفا کرد.

با توجه به ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین بالاسری پولی و بانکی و هماهنگ‌سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتی بانک‌مرکزی قرار گرفت. در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک‌مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارایه پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» از سوی این بانک منجر شد. رویکرد اصلی طراحان پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» در حوزه سیاست‌گذاری (مشخصا حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک‌مرکزی و تخصصی‌تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک‌مرکزی در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) به خوبی گویای جهت‌گیری مذکور است.

در پیش‌نویس اشاره شده، بانک‌مرکزی از هفت رکن شامل مجمع‌عمومی، رییس‌کل بانک‌مرکزی، هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار تشکیل شده است.

این در حالی است که مطابق ماده 16 «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنج‌گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت است. بنابراین، کارکردهای نهادی بانک‌مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی که در «قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» در قالب دو هیات جداگانه شامل «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» به ریاست رییس‌کل بانک‌مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است. این رویکرد جدید به حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی‌های جدید در حوزه‌های مزبور و لزوم تقویت نگرش‌های تخصصی به حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین‌المللی است.

بانک مرکزی توضیح داد که علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیات سیاست‌گذاری در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن است. همچنین، ترکیب اعضای «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاست‌گذاری پولی و تقویت استقلال بانک‌مرکزی از این منظر است.

بنابراین، تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک‌مرکزی» در این مقوله صرفاً به معنی تفکیک کارکردهای سیاست‌گذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت‌گیری یاد شده بوده، این امر به هیچ عنوان به معنی حذف و یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست. از این بابت مقایسه رویکرد مزبور در پیش‌نویس لایحه با تجربه سال 1386 مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار و انتقال وظایف مربوطه به کمیسیون اقتصادی دولت، قیاسی غیرکارشناسی است و این دو از اساس با یکدیگر متفاوتند.