از سال گذشته تاكنون 5 هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسايي شده‌اند و بين 700 تا 800 ميليارد تومان طي 4 سال گذشته كلاهبرداري شده است.
در حال حاضر 70 درصد از خودروهاي وارداتي اعم از بنز، هيوندا، تويوتا و... فاقد نمايندگي هستند و كلاهبرداري‌هاي زيادي در اين حوزه صورت گرفته به گونه اي كه از سال گذشته تاكنون 5 هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسايي شده‌اند.از سال گذشته تاكنون 5 هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسايي شده‌اند و بين 700 تا 800 ميليارد تومان طي 4 سال گذشته كلاهبرداري شده است.
ميثم رضايي با اشاره به فعاليت انجمن صنفي واردكنندگان خودرو طي يك سال گذشته اظهار داشت: اين انجمن متشكل از 50 شركت واردكننده خودرو است و سعي دارد تا پيشنهادات خود را در قالب يك كميته تخصصي درباره مشكلات شركت‌هاي واركننده غيررسمي خودرو مطرح كند. او افزود: در حال حاضر 70 درصد از خودروهاي وارداتي اعم از بنز، هيوندا، تويوتا و... فاقد نمايندگي هستند و كلاهبرداري‌هاي زيادي در اين حوزه صورت گرفته به گونه اي كه از سال گذشته تاكنون 5 هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسايي شده‌اند و بين 700 تا 800 ميليارد تومان طي 4 سال گذشته كلاهبرداري شده است.
رضايي با بيان اينكه اين كلاهبرداري‌ها بيشتر با ارائه آگهي در روزنامه‌ها صورت مي‌گيرد گفت: براي جلوگيري از اين نوع كلاهبرداري‌ها انجمن صنفي واردكنندگان خودرو پيشنهاد داده تا كميته‌اي متشكل از ده تن از اعضاي دولتي و يك تن از اعضاي انجمن تشكيل شود. رئيس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو تصريح كرد: البته ما پيشنهاداتي نيز براي واردكنندگان خودرو مطرح كرده‌ايم. به عنوان مثال براي واردكنندگان خودرو احراز كامل هويت مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره شركت واردكننده، دريافت گواهي سوءپيشينه افراد، ارائه كارت بازرگاني معتبر از شركت يا شخص مديرعامل شركت، دريافت و مطالعه كليه مدارك ثبتي شركت واردكننده، ارائه مدارك قبلي شركت كه نشان دهد كار شركت واردات خودرو بوده و همچنين بررسي اموال و دارايي‌هاي شركت واردكننده و اعتبارسنجي آن حائز اهميت است.
رضايي تصريح كرد: همچنين عدم داشتن هر گونه چك برگشتي و عدم بدهي معوقه، دريافت مفاص حساب دارايي شركت واردكننده، دريافت وثايق و تعهدات لازم از آيتم‌هايي است كه يك شركت معتبر بايد بتواند داشته باشد تا مجوز نشر آگهي فروش خودرو را در روزنامه‌ها اخذ كند. او با بيان اينكه براي جلوگيري از كلاهبرداري‌هاي صورت گرفته تاكنون به 10 مقام دولتي (سازمان بازرسي كل كشور، پليس ناجا، رئيس پليس پيشگيري و...) نامه زده و به آنها راهكار ارائه داديم گفت: وضعيت به گونه‌اي است كه هر كس به راحتي مي‌تواند با سرمايه بسيار پايين حدود 10 ميليون تومان شركتي را به ثبت برساند و اقدام به واردات خودرو كند.
رضايي ادامه داد: شركت‌هاي مختلفي اعم از سام خودرو، سما خودرو، پديده برتر و غيره تاكنون اقدام به واردات خودرو كرده‌اند و مديرعامل اين شركت‌ها هم‌اكنون متواري هستند. او با تاكيد بر اينكه واردات خودرو همچنان انحصاري است گفت: سازمان استاندارد براي خودروهاي مختلف ايرادات گوناگوني را بيان مي‌كند. به عنوان مثال براي بنز C200 مدل 2016 تا شش ماه منتظر مجوز استاندارد بوديم زيرا مي‌گفتند استانداردهاي ايران را ندارد. همچنين براي خودرو سانتافه گفته شد كه اين خودرو يورو 4 است و بايد يورو 5 باشد!
رضايي همچنين با اشاره به آپشن‌هاي خودرو گفت: بسياري از اين آپشن‌ها به صورت فابريك و اصل نيستند ودر گمرك به خودرو اضافه مي‌شوند، مانند مه‌شكن كه اين نشان مي‌دهد ضعف بازرسي‌ها در گمرك وجود دارد و كم‌كاري از سوي وزارت صنعت است!او در بخش ديگري از سخنانش به كمپين نخريدن خودرو داخلي صفر اشاره كردو افزود: اين كمپين نه تنها باعث ورشكستگي خودروسازان داخلي شد بلكه كل بازار را دچار چالش كرد و بر بازار ما نيز اثر گذاشت.
رضايي با بيان اينكه راه اندازي اين كمپين كار چشم‌بادامي‌هاست افزود: چيني‌ها با فرض اينكه بازار بهتري عايدشان خواهد شد اين كمپين را راه‌اندازي كردند و با تخفيفات 20درصدي و اقساط مختلف اقدام به فروش خودروهاي خود كردند. البته هر چند در ابتدا فروش خوبي داشتند اما آنها نيز در حال حاضر بازارشان كساد شده است زيرا تجربه و شناخت كافي از بازار ايران نداشتند. او همچينن افزود: افزايش تعرفه واردات خودرو مشتريان را مجبور به خريد خودروي داخلي مي‌كند نه ترغيب. رضايي گفت: هم‌اكنون ميزان واردات خودرو كاسته شده و آن هم به دليل كاهش تقاضا در بازار است.
او با اشاره به جزئيات جديدي از واردات خودرو با ارز دولتي گفت: برخي از كاركنان دولت در سال 1391 سه الي چهار بار با ارز دارو اقدام به واردات خودرو كردند و هنوز پرونده شان در مراجع قضايي باز است. رضايي گفت: به يك عده خاصي اين ارز را دادند كه هم شامل نمايندگي‌هاي رسمي و هم واردكنندگان غيررسمي شد.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
