اگر تا پيش از صدور قرار منع تعقيب آقاي احمدي‌نژاد شاكي و آقاي جهانگيري مشتكي بود، اكنون جاي اين دو عوض شده است و بايد منتظر رسيدگي قضائي عليه اقدامات و تصميمات آقاي احمدي‌نژاد باشيم.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم مصطفی عابدی نوشت:دفتر سخنگوي قوه‌قضائيه اعلام كرد كه در مورد شكايت آقاي احمدي‌نژاد از آقاي جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوری قرار منع تعقيب صادر شده است. مدتي پيش احمدي‌نژاد در ١٢ عنوان اتهامي عليه آقاي جهانگيري شكايتي را به دادگستري ارايه نمود و آقاي جهانگيري نيز از آن استقبال و اعلام كردند كه مستندات خود را در اين‌خصوص تنظيم می‌کنند و ارايه مي‌دهند. اكنون و پس از گذشت چند ماه، قرار منع تعقيب از سوي دادسرا صادر شده است. نخستين نكته‌اي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه معناي اين قرار چيست؟ زيرا بسیاری از مردم عادي و حتي برخی از نخبگان چندان اطلاعي از معناي اين قرار ندارند ولي پيش از پرداختن به آن لازم است كه انتقادي هم نسبت به آقاي جهانگيري شود كه چرا تاكنون دفاعيات خود را منتشر نكرده‌اند. مستندات آقاي جهانگيري در دفاع از آن چيزي است كه عليه دولت گذشته گفته‌اند، از اين رو لازم بود كه در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت. هنوز هم دير نشده، مي‌توان آنها را يكجا يا به مرور در اختيار افكار عمومي قرار داد، به‌ويژه اطلاع از اين مستندات براي كساني كه ٨سال در خواب خرگوشي بودند و اكنون و به يكباره از خواب بيدار و دلواپس استقلال كشور شده‌اند، اهميت بيشتري دارد.
وقتي عليه كسي شكايت و او را متهم به عملي مي‌كنيم كه آن عمل جرم است، بنا بر نوع اتهام، موضوع این شکایت از طریق دادستان يا معاون وي داديار يا بازپرس مي‌شود و طرف شكايت را براي پاسخگويي احضار مي‌كنند. پس از كسب پاسخ‌هاي وي، نظر مي‌دهد كه آيا شكايت را اجمالا وارد مي‌دانند يا خير؟ به عبارت ديگر اگر شکایت را وارد بدانند براي متهم قرار متناسب صادر كرده و پرونده را براي رسيدگي نهايي به دادگاه مي‌فرستند؛ تا دادگاه بررسي كرده و حكم نهایی را صادر کند ولي اگر ايراد اتهام را وارد نداند، در همين مرحله قرار منع تعقيب صادر مي‌كند. قرار منع تعقيب از دو منظر صادر مي‌شود؛ يا اينكه اتهامات وارده به شاكي را درست دانسته و شكايت را رد مي‌كند. مثلا اگر كسي دزدي كرده باشد و ديگري به او بگويد كه دزدي كرده، اين جرم نيست زيرا اتهامي نزده، بلكه بيان واقع بوده است. همچنين ممكن است اظهارات شكايت‌شونده عليه شاكي را مصداق ايراد اتهام نداند. مثلا اگر كسي را به سوءتدبير متهم كنيم، در عرف عمومي اتهام محسوب نمي‌شود و قابل پيگرد نيست. حال پرسش اين است كه دادسرا از كدام منظر براي آقاي جهانگيري قرار منع تعقيب صادر كرده است؟
اگر حالت اول باشد، معنايش اين است كه تمامی اتهامات وارده، از طرف آقاي جهانگيري عليه دولت پيش مورد پذيرش دادسرا قرار گرفته و مستندات آن اتهامات مورد قبول واقع شده است. بنابراين در اين صورت لازم است كه دادگاه اصلي براي رسيدگي نهايي و صدور حكم محكوميت عليه دست‌اندركاران دولت پيش تشكيل شود. به عبارت ديگر، در اين صورت جاي شاكي و مشتكي عوض مي‌شود. اگر تا پيش از صدور قرار منع تعقيب آقاي احمدي‌نژاد شاكي و آقاي جهانگيري مشتكي بود، اكنون جاي اين دو عوض شده است و بايد منتظر رسيدگي قضائي عليه اقدامات و تصميمات آقاي احمدي‌نژاد باشيم.
در صورت دوم قضيه قدري پيچيده مي‌شود، يعني اظهارات آقاي جهانگیري عليه احمدي‌نژاد مصداق تهمت تشخيص داده نشود، در اين صورت اين پرسش پيش مي‌آيد كه پس چرا آقاي احمدي‌نژاد از اين اظهارات در حدی ناراحت شده که دست به شکایت زده‌اند؟ چرا سعي نكردند آنها را در حوزه عمومي و رسانه‌اي پاسخ دهند؟ و مهم‌تر از همه اينكه چرا وكيلي ندارند كه به آنها مشاوره دهد كه اين اظهارات قابل تعقيب كيفري نيست و در نتیجه آنها را وارد شكايتي كرده است كه در نهايت بازنده اين ميدان شده‌اند؟ آن هم نه در ذيل يك مورد اتهامي، بلكه در قالب ١٢ مورد اتهامي؟! آيا همين نحوه رفتار را نمي‌توان مصداق ضعف سياستمداري و ضعف دانش سياسي و حقوقي آن دولت و رئيس آن دانست؟ وقتي كه يك دولت در طول ٨سال توجه جدي به مسأله حقوق نكند، چندان غيرطبيعي نيست كه در شناخت بديهيات حقوقي نيز اشتباه كند و توان دفاع از خودش را نداشته باشد.
علي‌رغم تمام اينها يك احتمال ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه آنان مي‌دانسته‌اند شكايت مذكور پذيرفته نمي‌شود ولي به دلايل متعدد شكايت كرده‌اند، شايد به اين دليل كه اگر اين شكايت رد شد، احتمال رسيدگي به شكايت متقابل را كم كنند، به اين معنا كه اگر از رئيس دولت سابق شكايت جدیدی شد، شكايات موجود از وی عملا بايگاني شود و مورد رسيدگي قرار نگيرد. درواقع اين كار مصداق دست پيش گرفتن تا پس نيفتادن است. آنان كه بايد دير يا زود هم از منظر سياسي و هم حقوقي پاسخگوي رفتارشان باشند، دست پيش گرفته و شكايت مي‌كنند تا از اين طريق ادعاي بي‌گناهي کنند. ولي اظهارات روزهاي پيش دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، معرف تخلفات عديده‌اي است. او توضيح مي‌دهد كه چرا حساب شخصي آقاي احمدي‌نژاد مسدود شده بود و چگونه ١٦ ميليارد تومان را در روزهاي آخر به اين حساب ريختند. آيا احمدي‌نژاد حاضر است عليه گوينده اين اتهامات سنگين شكايت كند؟ امیدواریم نسبت به این اظهارات علیه خود شکایت کند که مصداق ایراد اتهام است ولی گمان نمی‌رود که شجاعت شکایت از این اتهام سنگین یعنی ریختن پول مردم به حساب شخصی را داشته باشد.
ارسال نظر
