جهانگیری:رهبرانقلاب جایگاه رفیعی در قانون اساسی دارد

سومین جلسه‌ ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه ی کشور اظهار کرد: اعضای دولت از تجربه‌ ای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند که دغدغه‌ی جدی پیشرفت و توسعه ی کشور را دارند اما دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ی ارکان و قوای کشور است.

 معاون اول رییس جمهور افزود: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه‌ی توسعه‌ی و پیشرفت کشور اجماع آفرین است. از این رو، باید با اتکاء‌ به این ظرفیت بی‌نظیر، برنامه‌ های توسعه ای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم به نحوی که همه ی ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند.

وی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجماع همه ی قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیر دولتی درخصوص این سیاست ها را فرصتی بی نظیر برای توسعه‌ی کشور دانست و بر اهمیت استفاده ی مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تاکید کرد.

جهانگیری همچنین با اشاره به پیش نویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌یزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رییس جمهور تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ستاد و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط خواست پیش نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت برای جمع بندی نهایی ارائه کنند.

در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگریهای صورت گرفته در برنامه ی عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور برای برون رفت از شرایط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح نمود.

این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه ی اقتصاد کلان، بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای هشت برنامه ی کلان ملی و پروژه های مرتبط با هر یک از برنامه های هشت گانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح شد.

این برنامه های کلان ملی عبارتند از: ارتقاء بهره وری، ارتقاء توان تولید ملی، پیشبرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درون زایی اقتصاد مقاومتی، توسعه ی عدالت اجتماعی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور.

در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه های کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهای متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص طرح های ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند.

اشتغالزایی، توجه به تولید و بهره وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاه داری پیشرفته و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز رویکرد منطقه‌ای مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های استان های مختلف کشور از مهمترین موضوعاتی بود که حاضرین در جلسه بر آن تاکید کردند.

در پایان این نشست مقرر شد، دستگاه‌های اجرایی آخرین بررسی‌ها و بازنگری های خود را نسبت به پیش نویس برنامه های کلان ملی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظرات نهایی خود را برای جمع بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.