وکیل جهانگیری همچنین از ارائه دفاعیات معاون‌اول به دادسرا در سوم شهریور سخن گفته بود؛ آن هم پس از رجزخوانی وکیل «احمدی‌نژاد» و ادعای ارائه‌ندادن دفاعیات از سوی «جهانگیری».
وکیل «احمدی‌نژاد» گفته بود سخنان معاون‌اول رئیس‌جمهوری مصداق افترا و نشر اکاذیب است و برای همین شکایت می‌کنیم. اتفاقا «احمدی‌نژاد» این‌بار به وعده‌اش عمل کرد و شکایت کرد اما شكايتش وارد دانسته نشد. شب گذشته دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد دادسرا قرار «منع تعقیب» برای شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری را صادر کرده است. یعنی این شکایت وجهی نداشته و سخنان جهانگیری نشر اکاذیب و افترا نبوده است. می‌توان گفت، معنی مخالف «صدور منع تعقیب»، می‌شود حقیقت‌داشتن سخنانی که شاكي آنها را مصداق «نشر اکاذیب» و «افترا» دانسته بود. به گزارش «ایسنا»، در بیانیه دفتر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای آمده است: «در پی سؤال یکی از خبرنگاران از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی محترم قوه قضائیه، درباره شکایت آقای دکتر احمدی‌نژاد علیه آقای دکتر جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور و پاسخ ایشان متعاقب نشست امروز (یکشنبه) ٩٤,٧.١٩ مطلع شدیم که درخصوص این شکایت از سوی دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است». شنبه یازدهم مهر بود که «مهدی مظاهری»، وکیل «اسحاق جهانگیری»، به «ایرنا» از مفاد شکایت «احمدی‌نژاد» گفته بود. طبق این شکایت، اتهاماتی که از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم به معاون‌اول دولت یازدهم وارد شده، شامل ١٢ مورد بود که از سخنان «جهانگیری» استخراج شده بودند: «بیشترین و بزرگ‌ترین فسادهای قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد»، «فساد ٢٢ میلیاردی ارزی در دولت قبل و خروج بی‌سر‌و‌صدای ٢٢ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت دهم»، «نامشخص‌بودن مصرف ١١٨ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال ١٣٩٠»، «دولت گذشته در اوج درآمد نفتی، دولت را با اوج بدهی به بخش‌های مختلف تحویل داد»، «هدررفت فرصت ٩٥٠ میلیارد‌دلاری در دولت گذشته»، «حساب ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، موجودی‌اش صفر بود»، «دولت قبل ٧٠٠ میلیارد دلار صرف اشتغال چینی‌ها کرد»، «نامشخص‌بودن سرنوشت بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها در دولت گذشته»، «بدترین عملکرد نیم‌قرن گذشته در سال آخر دولت قبل با رشد اقتصادی منفی پنج درصد و نرخ تورم ٤١ درصد و نرخ تورم مواد غذایی بالای ٦٠ درصد»، «کشور در زمان شروع کار دولت ته دره بود، اما ما کشور را ١٠ پله بالا آوردیم»، «اگر طبق قانون عمل می‌شد باید ٣٠٠ میلیارد دلار در صندوق توسعه، ارز می‌داشتیم» و درنهایت «کسی که تصمیم گرفته برخلاف قانون ٤٥ هزار تومان پرداخت کند و مردم و حکومت را این‌گونه گرفتار کند؛ امروز هم احساس کند قهرمان است و بقیه که گرفتار شدند مشکل‌دار هستند».وکیل جهانگیری همچنین از ارائه دفاعیات معاون‌اول به دادسرا در سوم شهریور سخن گفته بود؛ آن هم پس از رجزخوانی وکیل «احمدی‌نژاد» و ادعای ارائه‌ندادن دفاعیات از سوی «جهانگیری».
هرچند طبق قانون، شاکی می‌تواند به صدور منع تعقیب اعتراض کند، ولی پس از اعلام رد شکایت، هنوز خبری از واکنش احمدی‌نژاد و تشکیلاتش نشده است. انگار خط شکایت برای احمدی‌نژادی‌ها، خط زنده‌ماندن در رسانه‌هاست. چراکه به نظر می‌رسد آنها با راه‌اندازی موج شکایت از مقامات دولت یازدهم به غیر از ماندن بر سرخط خبرها، قصد دیگری را هم پیگیری می‌کردند: «فرار به جلو»، اما حالا با تجربه رد شکایت احمدی‌نژاد به نظر می‌رسد آنها باید مدتی عقب بایستند.
به غیر از شکایت «احمدی‌نژاد» از «جهانگیری»، سلسله‌شکایاتی از سوی آنها به راه افتاد؛ شکایت «حمید بقایی» از حجت‌الاسلام «اشرفی اصفهانی»، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری یکی از آنها بود. همچنین پس از آنکه حجت‌الاسلام «پورمحمدی»، وزیر دادگستری، از نقش «اسفندیار رحیم مشایی»، رئیس دفتر «احمدی‌نژاد»، در «فساد عظیم سه هزار میلیاردی» صحبت کرد، اعلام شد که «مشایی» از وزیر دادگستری شکایت به قوه قضائیه خواهد برد. پس از اینکه «پورمحمدی» از طرح شکایت استقبال کرد و آن را باعث بررسی زودتر بخشی از پرونده دانست که به او مربوط می‌شود، هنوز خبری از ثبت شکایت «مشایی» به گوش نرسیده است. آیت‌الله «آملی‌لاریجانی»، رئیس قوه قضائیه نیز ٢١ اردیبهشت سال ١٣٩٠ گفته بود «جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند». «اسفندیار رحیم‌مشایی» را «لیدر جریان انحرافی» می‌دانند. «احمدی‌نژاد» روز ثبت‌نام «مشایی» برای انتخابات ١٣٩٢ در وزارت کشور، دست «مشایی» را بالا گرفت و گفت: «مشایی یعنی احمدی‌نژاد، احمدی‌نژاد یعنی مشایی». حالا باید منتظر فرجام سایر شکایت‌ها بود؛ البته شکایت‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده.
منبع: شرق
ارسال نظر
