اطلاع رسانی نه تنها برای مردم مفید نبود بلکه شبهات فراوانی را در اذهان ایجاد کرد. به طور مثال، این موضوع که چطور یک شرکت معروف در خصوص آب آشامیدنی از راه خطا برگشته ولی در خصوص آب معدنی همچنان بر تولید آب های آلوده اصرار دارد، موضوعی نبود که به راحتی برای افکار عمومی قابل هضم باشد.
ماجرای آب معدنی دماوند، و انتشار اخبار متناقض پیرامون سلامت یا آلودگی آن، باعث برخی گلایه ها در داخل دولت شده است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، ماجرا از آنجا آغاز شد که معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در خبری ناگهانی اعلام کرد شرکت آب‌های معدنی دماوند با حکم قضایی مورد پیگرد قانونی است. بر اساس گفته های رسول دیناروند، دو دلیل برای این اتفاق وجود داشت: اول عدم توجه به رفع آلودگی میکروبی و دستور پلمپ و دوم، توزیع آب معدنی با تاریخ تولید قدیمی و قبل از دستور پلمپ.
این اطلاع رسانی غیرمنتظره، به دلیل پرمصرف بودن برند یادشده آب معدنی، برای بسیاری از مردم شوک آور بود و ناگهان همگان را نسبت به سلامت آب معدنی ها به طور کلی دچار تردید کرد.
اما چیزی نگذشت که وزارت بهداشت، از بازگشت آب آشامیدنی دماوند به بازار خبر داد. این بار هم مسئول اطلاع رسانی در این زمینه دیناروند بود. او گفت: خوشبختانه با توجه به همکاری‌های واحد مذکور بزودی امکان تولید و توزیع آب آشامیدنی دماوند هم فراهم می‌شود. او اضافه کرد: متاسفانه دماوند توزیع و تولید را متوقف نکرده بود که اگر این کار را می‌کرد، شاید زودتر از اکنون می‌توانست وارد بازار شود.
اگرچه دیناروند، از رفع مشکل آب آشامیدنی دماوند خبر داده و همچنان آب معدنی این شرکت را مشکل دار دانسته بود، اما این اطلاع رسانی نه تنها برای مردم مفید نبود بلکه شبهات فراوانی را در اذهان ایجاد کرد. به طور مثال، این موضوع که چطور یک شرکت معروف در خصوص آب آشامیدنی از راه خطا برگشته ولی در خصوص آب معدنی همچنان بر تولید آب های آلوده اصرار دارد، موضوعی نبود که به راحتی برای افکار عمومی قابل هضم باشد.
دامنه این گمانه زنی ها و کوتاه آمدن نصفه و نیمه وزارت بهداشت کار را به جایی رساند که برخی حتی احتمال شکایت دماوند از وزارت بهداشت را مطرح کردند؛ موضوعی که حتی معاون وزیر بهداشت نیز آن را رد نکرد و با تایید اینکه "برند دماوند تخریب شده است" به گفتن این جمله که "وزارت بهداشت بدون دستور قضایی هم می‌تواند متخلفین را پلمب کند" بسنده کرد و البته توضیح داد که "سازمان غذا و دارو زمانی اسم متخلفان را اعلام می‌کند که پرونده قضایی تشکیل و رای صادر شده باشد." توضیحی که به نظر می رسد در مورد اخیر ابهامات فراوانی در مورد آن وجود داشته باشد.
اکنون سوالاتی که در افکار عمومی وجود دارد این است که اولا آیا دماوند متخلف است یا خیر؟ اگر تخلف نکرده چرا نامش به عنوان متخلف اعلام شده و اگر تخلف کرده است چرا همچنان – ولو با تولید آب آشامیدنی - به کار خود ادامه می دهد؟ و سوال دیگر اینکه چه تضمینی برای عدم تولید دوباره آب معدنی این شرکت با تاریخ قبل از پلمپ – همان موضوعی که وزارت بهداشت آن را تایید کرده بود – وجود دارد؟ اساسا این افشاگری وزارت بهداشت چه نتیجه ملموس و عملی موثری داشته است؟
فارغ از این موضوع، ماجرای آب معدنی دماوند، از بعد دیگری نیز قابل بررسی است. معاون وزیر بهداشت در تمامی مراحل افشاگری خود در خصوص آب معدنی یادشده، سازمان ملی استاندارد را هم از کنایه‌های خود بی نصیب نگذاشته است.
تاکید چندباره بر موضوعی نادرست – اینکه وزارت بهداشت متولی تعیین استانداردهای بهداشت است نه سازمان ملی استاندارد ایران – چه سودی به حال مردم دارد جز اینکه آنها را حتی در اعتماد به مراجع تعیین استاندارد هم دچار سردرگمی کند؟
کنایه های دیناروند که در مواردی از حد کنایه نیز عبور کرده و به رویارویی با سازمان ملی استاندارد رسیده بود، در هفته های اخیر بارها مورد استقبال رسانه ها و اشخاص مخالف دولت تدبیر و امید قرار گرفته و از آن به عنوان اختلافات داخلی دولت و نیز "بی تدبیری" یاد شده است.
پرواضح است که این اختلافات ادعایی وجود ندارد و اگر مسئولی – حتی در موارد استثنایی در سطح معاون وزیر - چنین ماجرایی را از روی سهل انگاری تلقین کند، در عمل چنین نخواهد بود. حتی وجود اختلافات در سطح کارشناسی – که امری عادی و حتی لازمه تصمیم گیری موثر است – نیز بهتر است در همان سطح داخلی دولت بماند و پس از اخذ تصمیم واحد، اعلان همگانی شود، نه اینکه یک طرف با شاخ و شانه کشیدن رسانه ای، خواستار تعیین تکلیف و برخورد با طرف دیگر ماجرا شود.
در خصوص مورد اخیر، ماجرا کاملا واضح است. مسئول تعیین استاندارد، سازمان ملی استاندارد است و همان گونه که نیره پیروزبخت رییس این سازمان اعلام کرده بود، اختلاف نظر ایجادشده صرفا یک دلیل داشته و آن بر سر یک فاکتوری است که به تازگی وزارت بهداشت درآب معدنی‌ها مورد آزمون قرار می‌داده ولی آزمون آن در سازمان ملی استاندارد هنوز اعمال نشده است.
راه حل رفع این اختلاف نظر نیز مشخص است: وزارت بهداشت براساس تفاهم نامه‌ای که با سازمان ملی استاندارد دارد می‌بایست فاکتورهای جدید آزمون‌های خود را با این سازمان درمیان بگذارد. بی شک چنین اقدامی جنجال رسانه ای را هم از این ماجرا دور می کرد.
القای وجود اختلاف و رقابت های داخلی بی حاصل و نیز اقدامات پوپولیستی مانند شبه افشاگری های بی حاصل و بی نتیجه، جایی در دولت تدبیر و امید ندارد و بی تردید مشکل اخیر در خصوص برند آب معدنی یادشده نیز به زودی حل خواهد شد؛ یا با بازگشت برند مذکور و یا با مجازات آن مطابق قانون. آنچه مهم است یکدلی و عزم راسخ دولت در استمرار مسیر قانونی به دور از جنجال سازی است و دولت تدبیر و امید اجازه نمی دهد کسی در این مسیر مانعی ایجاد کند.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
