مسئولیت کیفری و حقوقی آل‌سعود در حادثه منا

فاجعه منا، گذشته از تلخی‌های پایان‌ناپذیر آن، سوالات حقوقی متعددی برای خانواده های حادثه دیده و عموم مردم به وجود آورده که چگونه می توان، از منظر قوانین بین الملل، این موضوع را پیگیری کرد. حسن برادران، وکیل پایه یک دادگستری و سارا سهامی، حقوقدان در یادداشتی اختصاصی برای شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، به بررسی این موضوع پرداخته‌اند:

حادثه تأسف بار منا در تاریخ 02/07/1394 که متعاقب آن بیش از 5000 تن از حجاج عزیز بیت الله الحرام که برای انجام مناسک حج به سرزمین مکه و منا عزیمت کرده بودند کشته و مجروح گشتند، این فاجعه در حالی اتفاق افتاد که عید قربان آن عزیزان و خانواده های بسیاری از قربانیان را که در انتظار بازگشت عزیزانشان به سرمی بردند تبدیل به عزا نمود و مسلمانان سراسر جهان بالاخص کشور جمهوری اسلامی ایران از هر قوم و ملیتی که باشند را داغدار گردانید . متأسفانه سهم جمهوری اسلامی ایران در میزان قربانیان حادثه منا بیش از کشورهای دیگر بوده، زیرا طبق آخرین آمار انتشار یافته تعداد 465 نفر از قربانیان اتباع ایرانی بوده که تعداد زیادی نیز مجروح و مفقودگشته اند.
لذا به نظر می رسد علی رغم بحث رسیدگی های قضایی در حقوق داخلی، ضرورت بررسی این اتفاق دردناک از منظر حقوق بین الملل و متعاقبأ مسئولیت بین المللی اعم از حقوقی و کیفری رژیم سعودی امری مسلم و واجب خواهد بود . مسئولیت بین المللی یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق بین المللی است، زیرا هرگونه تعهد حقوق بین المللی که از سوی تابعان حقوق بین الملل نادیده گرفته شود مسئولیت بین المللی آنها را به دنبال خواهد داشت. مسئولیت بین المللی به مفهوم الزام به جبران خسارت های مادی و معنوی وارد شده به تابعان حقوق بین المللی است ، که ممکن است این خسارت ناشی از یک عمل غیر مشروع و یا خودداری از عمل و مخالفت با حقوق بین الملل به وجود آمده باشد.
به طور کلی در حوزه حقوق بین الملل لازمه مسئولیت دولت دوعنصر را در بردارد:1-یک عمل غیر قانونی 2-قابلیت انتساب به دولت. در صورتی که فعل یا ترک فعلی از سوی دولت منجر به نقض یک تعهد بین المللی گردد،مسئولیت بین المللی به وجود می آید.صرف نقض تعهد موجب مسئولیت است خواه عنصر تقصیر وجود داشته باشد یا خیر.این امر بر اساس پذیرش نظریه مسئولیت عینی یا مسئولیت مطلق در حیطه حقوق بین الملل شکل گرفته است. جرایم بین المللی که در ماده 19 طرح کنوانسیون پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل به آن اشاره شده است،متشکل از گروهی از اعمال غیر قانونی است که یک تعهد بنیادی را که دارای اهمیت اساسی برای جامعه بین المللی است نقض می کند. مانند نقض جدی حقوق بشر در مقیاس وسیع مثل کشتار جمعی،برده داری و نسل کشی و غیره.این مورد در خصوص رژیم آل سعود در جریان فاجعه منا وسایر جرایمی که ناشی از اعمال قدرت مستقیم و غیر مستقیم سعودیان می باشد (مثل حملات هوایی جنگنده های سعودی به یمن)به طور واضح صدق می کند.
شرط دوم ایجاد مسئولیت بین المللی یک دولت قابلیت انتساب یک عمل به آن است. به عبارت بهتر باید فعل یا ترک فعل مجرمانه از سوی دولت واقع شده باشد،مانند عدم رعایت  مقررات یک معاهده از جانب دولت. یکی از اصول مهم بین المللی این است که هر دولتی مکلف است با بیگانگانی که در سرزمینش حضور دارند بدرفتاری نکند و نقض این تکلیف مستلزم مسئولیت بین المللی در مقابل کشوری است که فرد بیگانه تابعیت آن را دارد.در واقع این امر یکی از رایج ترین انواع مسئولیت دولت ها است که مطرح می شود. بدرفتاری با بیگانگان می تواند شامل مصادیقی به شرح ذیل باشد؛ 1- خودداری از مجازات کسانی که به تبعه بیگانه صدمه زده اند2- صدمه مستقیم به اتباع خارجی توسط ماموران دولت 3- استنکاف از اجرای عدالت. با عنایت به مراتب فوق برکسی پوشیده نیست که حکام رژیم صعودی امنیت کسانی را که با اخذ روادید وارد کشور عربستان شده اند تامین نمایند ودر قبال صدمات جانی وارده به آن ها مسئولیت کامل دارند ولی نکته مهمی که بررسی آن ضرورت می نماید بحث نتایج عملی از پیگیری های قضایی داخلی یا بین المللی است.
بی تردید حادثه اندوه بار منا از بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولان سعودی در اجرا و نظارت صحیح بر اعمال مناسک حج -که باید عاری از هرگونه اعمال تبعیض باشد- نشأت گرفته است . لذا وجود تقصیر و سهل انگاری سعودییان در ایجاد و تشدید این کشتار دسته جمعی امری محرز و آشکار است و این خود از موارد اسباب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت آل سعود خواهد بود. بنا براین می توان اظهار داشت این امر ناشی از نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی بوده و پر واضح است رفتار ناشایست و بی انضباطی سعودیان در اجرای صحیح مناسک حج امسال ،نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 به شمار می رود. زیرا ماده 5 اعلامیه مارالذکر صریحأ بیان می دارد ؛ هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیر آمیز، موهن یا خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد. ازسویی دیگر مطابق بند « الف » ماده 37 معاهده 1963 وین ؛ هرگاه مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یکی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی در دست داشته باشند باید مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده است اطلاع دهد. در حالی که بر خلاف این مقرره بین المللی ، مقامات کشور عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقیق در خصوص شرایط موجود و آمار و تعداد قربانیان ، مجروحان و مفقودین به کشورهای فرستنده امتناع نمودند و همچنین مانع از ورود مقامات سیاسی کشور ایران جهت نظارت و بررسی علل و وضعیت موجود در فاجعه منا گردیدند.  
از طرفی به موجب ماده 3 عهد نامه مودت 1308 منعقده میان رژیم سعودی وجمهوری اسلامی ایران، عربستان مسئول تأمین امنیت وآسایش حجاج ایرانی می باشد. برخلاف مقررات بین المللی صدر الذکر،کشور عربستان هیچکدام از تعهدات بین المللی را در اجرای صحیح مناسک حج امسال جامه عمل نپوشانده است. و البته دراین زمینه رژیم سعودی سابقه سیاهی نیز در کارنامه خود رقم زده است. از جمله اتفاق سال 1366 که منجر به کشته ومجروح شدن تعدادزیادی ازحجاج تظاهر کننده برعلیه رژیم سعودی در یک جمعه خونین ،به دست مأموران آل سعود گردید. همچنین پر واضح است که سقوط جرثقیل چند روز قبل از حادثه غم انگیز منا که منجر به کشته ومجروح شدن تعدادی از حجاج گردیدکه متأسفانه اکثریت آنها نیز از اتباع ایرانی بودند (و به نظر جنبه تعمدی بودن آن غلبه دارد)، از جمله عواملی به شمار می روند که گویای بی کفایتی ومدیریت غلط کشورعربستان در اجرا ونظارت بر مناسک حج  وازهمه مهم تر نقض آشکارحقوق بشر خواهند بود.

مسئولیت کیفری بین المللی:
ایده مسئولیت کیفری دولت از لحاظ نظری در اسلام و حقوق بین الملل امری پذیرفته تلقی می شود، اما در عمل با چالش های عمده ای روبه رو است; از یک سو، با توجه به اصل حاکمیت دولت ها، مجازات و قصاص مسئولان یک نظام دشوار می نماید، چون کیفر آنان تنها در صورتی میسر است که در اختیار مجریان قانون قرار بگیرند، این امر به هزینه ای به قیمت جنگ با آنان نیاز دارد . از سوی دیگر، نظام های حقوقی جهان در این زمینه اتفاق نظر ندارند و حکم مبتنی بر نظام حقوقی خاص در روابط بین المللی قابل اجرا نیست . به همین دلیل، به رغم این اندیشه که دیگر مسئولان دولتی مصونیت ندارند، مسئولیت کیفری دولت از ابهام و تردیدهایی برخوردار است .
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که : در بحث تحقق مسئولیت کیفری نیز وجود قصد و سوء نیت ( عنصر معنوی ) رکنی اساسی است ، لذا در خصوص حادثه منا میتوان گفت ؛ تحقق عنصر معنوی نسبت به شخصیت حقوقی دولت صدق نمی کند و همین امر یکی از مبانی عدم پذیرش مسئولیت کیفری بین المللی دولتها در حقوق بین الملل است . اما در مورد تعمدی بودن ایجاد این حادثه  از سوی مسئولان رژیم سعودی ، فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رعایت قاعده انصاف باید مورد امعان نظر قرار بگیرد و همانطور که ایشان فرمودند؛  این انصاف برای همه است و برای اثبات عمدی یا غیر عمدی بودن امر بایستی یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود. لذا میتوان گفت وجود تعمد سعودیان در این حادثه امری بعید به نظر می رسد ، زیرا سبب ایجاد مسئولیتی سنگین از منظر بین المللی و داخلی در قبال تمامی کشورهای جهان اسلام برای دولت عربستان (که میزبانی از حجاج بیت الله الحرام را برعهده دارد)  خواهد شد. لذا  به نظر می رسد مسئولان سعودی به خوبی متوجه این امر مهم باشند.

مسئولیت حقوقی بین المللی:
 مسئولیت حقوقی بین المللی دولت از لحاظ نظری و عملی مورد وفاق است بنابراین، با عنایت به حساسیت روابط بین الملل، مانعی ندارد که بگوییم مسئولیت کیفری تبدیل به مسئولیت حقوقی می شود; زیرا عملا چاره ای جز استفاده از روش جبران مادی یا معنوی در خسارت های بین المللی نیست .لیکن می توان گفت؛ مسئولیت  حقوقی بین المللی دولت عربستان به  اعتبار خود باقی است و از این لحاظ مکلف به پرداخت غرامات ناشی  از فاجعه منا خواهد بود. زیرا همانگونه که در پیش بیان کردیم تقصیر دولت سعودی در ایجاد این اتفاق که نقض آشکار معاهدات بین المللی پیش گفته تلقی می گردد امری محرز است . بحث غرامت یک اصل مورد قبول است که نقض یک تعهد بین المللی، موجب تعهد ثانوی پرداخت غرامت می گردد. البته در رویه های بین المللی عذر خواهی و جلب رضایت از موارد دیگری است که دولتهای متضررمی توانند خواستار آنها از دولتهای مقصر شوند . و در مورد حادثه منا متعاقب هشداری مقام معظم رهبری به مقامات آل سعود ، پادشاه عربستان فورأ اقدام به عذرخواهی از دولت و مردم شریف جمهوری اسلامی ایران کرده و حتی ضمن عرض تسلیت ، تمامی قربانیان حادثه منا را شهید معرفی نمود.

مراجع صالح به رسیدگی پرونده منا:
مهم ترین مرجع رسیدگی بین المللی به اختلافات حاصله میان دولت ها، دیوان دادگستری بین المللی است. طبق بند1 ماده 35 اساسنامه دیوان ،دولت های امضا کننده اساسنامه حق طرح دعوا در دیوان رادارند. ممکن است در بدو امر به نظر برسد چون کشور عربستان و ایران اساسنامه فوق الذکر را امضا نکرده اند، حق طرح شکایت در دیوان را ندارند. اما به نظر می رسد با استناد به بند 1ماده 93منشور ملل متحد؛ (( همه اعضای ملل متحد به خودی خود از پذیرندگان اساسنامه دیوان هستند))کلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد می توانند در صورت بروز اختلاف با دولت دیگر-تحت شرایط مربوطه- به دیوان مراجعه کنند.
بنابراین به استناد ماده 36 اساسنامه دیوان، به نظر می رسد اختلاف حاصله میان دولت جمهوری اسلامی ایران وکشورعربستان درخصوص حادثه منا، قابلیت طرح در دیوان دادگستری بین المللی را دارد. اما موضوع مهمی که در این خصوص باید کانون  توجه قرار بگیرد،  بحث رضایت دولت ها  برای رسیدگی به اختلاف  در دیوان دادگستری بین المللی است لذا چنانچه کشور عربستان نسبت به این موضوع رضایت نداشته باشد ،رسیدگی در دیوان موضوعیت نخواهد داشت وبه احتمال زیاد کشور عربستان نیز هیچگاه به این موضوع رضایت ندهد.
همچنین این امکان وجود دارد که رسیدگی به پرونده فاجعه منا ومحکومیت عربستان به پرداخت خسارت های مادی و معنوی حجاج را از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار شد. زیرا مجمع عمومی مرجعی مستقل می باشد.
 در بحث حقوق داخلی، ماده  8  قانون مجازات اسلامی 1392 که بحث تابعیت منفعل را بیان می دارد این اجازه را به  مراجع قضایی داخلی داده است که در مواردی که اتباع ایرانی از جانب اتباع خارجی موضوع جرمی واقع گردند  وارد رسیدگی شوند،  زیرا تابعیت ایرانی قربانیان جرم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرایم ارتکابی باشد . هم چنین به استناد ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادستان کل کشور مکلف است درجرایم راجع به اموال، منافع ومصالح ملی وخسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی ویا بین المللی پیگیری ونظارت نماید.


تدابیر و راهکارها؛
از منظر حقوق بین الملل یک روش توسل به سازمان های اسلامی از قبیل سازمان همکاری اسلامی ، کنوانسیون حقوق بشر قاهره، تشکیل کمیته حقیقت یاب که مقام معظم رهبری نیز دستور تشکیل آن را صادر کردند، می تواند موجبی برای ترغیب تمام کشور های جهان و هم چنین سازمان ملل متحد برای پیگیری حادثه منا و پذیرش مسئولیت های بین المللی دولت سعودی گردد. چرا که این اتفاق یک امر ضد بشریت تلقی می گردد . از آنجا که بیشتر مصدومین حادثه منا به علت نبودن آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند، موضوع رعایت بهداشت جهانی نیز قابل طرح می باشد زیرا دولت عربستان بر خلاف معاهده های حقوق بشری ، حق دسترسی به بهداشت را از حجاج بیت الله الحرام نیز نقض کرده است . لذا می توان گفت تقاضای پیگیری این موضوع از سازمان بهداشت جهانی جهت نظارت صحیح این سازمان برخدمات بهداشتی که ارائه می شود امری اجتناب نا پذیر بوده و به نوبه خود نتایج عملی مثبتی را به دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از تدابیری که در سطح بین المللی لزوم رعایت آن باید مورد امعان نظر واقع گردد ، مسئله حفظ و تضمین امنیت جانی حجاج در مراسم حج  می باشد که انتظار می رود در سطح بین المللی هماهنگی و تدابیر لازمه میان کشورهای جهان بالاخص اخذ تدابیر لازمه از سوی سازمان ملل متحد در این خصوص انجام پذیرد. برخورد و مطالبه جدی و قاطعانه دستگاه اجرایی ایران از رژیم سعودی و سازمان کنفرانس اسلامی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع حقوقی و اجرایی بین المللی مورد انتظار است .
از جنبه حقوق داخلی نیز، ورود دادستان کل کشور که ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز آن راصادر کرده است، چند پیامد مثبت به همراه دارد از قبیل؛ جلوگیری ازاطاله رسیدگی ودادرسی در مواردی که مربوط به عموم مردم بوده و از طرفی هزینه دادرسی به طور چشمگیری کاهش می یابدو از حضور زیاد افراد در مراجع قضائی ذی صلاح جلوگیری خواهد کرد.
با عنایت به ماده فوق الذکر ، دادستان کل کشور در حاشیه بررسی فاجعه منا،اقدام به صدوردستوری نمودندکه متعاقب آن شعبه ای از دادستانی تهران را جهت ارائه وجمع آوری تمام شکایات،گزارشها ومستنداتی که در زمینه حادثه منا ارائه می شوند اختصاص یابد.و لذا دادستانی کل مسئولیت این امررا برعهده مراجعی از قبیل وزارت اطلاعات، سازمان حج وزیارت وخصوصا وزارت امور خارجه گذاشتند. . این امر می تواند نسبت به احقاق حقوق مادی ، معنوی، فردی و اجتماعی مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران نتایج موثرتری را به همراه داشته باشد.

حسن برادران - وکیل پایه یک دادگستری  
سارا سهامی- حقوقدان