استیضاح یا زورآزمایی مجلس با دولت!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه های موافق و مخالف و دفاع وزیر، سرانجام رای گیری به عمل آمد و از مجموع 252 رای، 175 نفر مخالف استیضاح و 72 نفر موافق بودند، 5 نفر نیز رای ممتنع دادند و بدین ترتیب، وی توانست مجدداً رای اعتماد مجلس را کسب کند و به کار خود ادامه دهد.

با نگاهی دوباره به تعداد آراء و مروری بر روند تحولات مرتبط در روزهای گذشته به ویژه آنچه در جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس گذشت، نکات مهمی را می توان مورد توجه قرار داد.

قبل از هر چیز باید این واقعیت را گوشزد نمائیم که استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان مجلس است که هر زمان که لازم باشد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق دارند به بررسی کارنامه اعضاء دولت بپردازند و با طرح سئوال یا استیضاح، بر روند تحولات نظام اجرائی کشور نظارت جامع و کامل را اعمال کنند.

در عین حال نکته مهم اینست که طبق قانون، حق سئوال و استیضاح نیز روال مشخصی دارد و ضوابط معینی بر آن حاکم است که توجه تام و تمام به آن، از الزامات کار است و نباید مورد غفلت قرار گیرد تا به نتایج معکوسی نیانجامد. نتایج آراء نمایندگان به استیضاح دیروز، بهترین دلیل برای اثبات این واقعیت است که خروج از ضوابط، نتیجه عکس به بار می آورد.

عده ای در جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی سعی کردند آن را به صحنه زورآزمائی مجلس با دولت و حتی بالاتر از آن، صحنه انتقام جوئی از رقیب تبدیل نمایند و در بیان مخالفت های خود با ادامه کار وزیر، از مرزهای اخلاقی عبور نمایند و همه چیز را زیر سوال ببرند.

نتیجه این رفتار غیرمنضبط و متکی بر بداخلاقی سیاسی این شد که وزیری که در آغاز کار با 159 رای نمایندگان همین مجلس به وزارت رسیده بود، با 16 رای بیشتر، مجدداً رای اعتماد گرفت. مقایسه این آراء باید برای بانیان استیضاح عبرت آموز باشد. کسانی که مقدمات این استیضاح را فراهم ساختند باید در رفتار خود تجدیدنظر کنند و این نکته را قویاً در نظر داشته باشند که با رفتارهای موهن و با تلاش برای تحقیر و تضعیف دولتی که در میانه میدان است و در شرایط بغرنج کنونی عهده دار مسئولیت است، هیچ کاری از پیش نخواهند برد.

این نکته به ویژه در سالی که با تاکید رهبر معظم انقلاب با عنوان «سال همدلی و همزبانی» مزین شده، بیش از گذشته باید مورد توجه قرار می گرفت و کسانی که در شعارها، خود را ملتزم به اطاعت از رهبری معرفی می کنند، ایکاش در میدان عمل هم به شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت وفادار بمانند و به الزامات آن مقید باشند.

متاسفانه این دومین رفتار از این نوع بداخلاقی ها در هفته جاری است که هر دو به شکست عناصر تندرو در مجلس انجامید و باعث شد اکثریت نمایندگان و بدنه مجلس به گونه ای دیگر عمل کنند و به آنها روی خوش نشان ندهند. تاسف، زمانی بیشتر و محسوس تر است که بدانیم دوستان و دشمنان ملت، همه چیز را به ویژه تحولات مجلس را زیر نظر دارند. از یکطرف دوستان، رنجیده خاطر می شوند و از طرف دیگر دشمنان با خشنودی و شادی زائدالوصفی برای سوءاستفاده از همین فرصت ها وسوسه می شوند.

این نکته همین روزها دقیقاً درباره برجام و انتشار گزارش منتسب به کمیسیون برجام عیناً مطرح شد و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، بیم آن می رود که دشمنان ما از متن و مفاد گزارش منتسب به کمیسیون برجام سوءاستفاده کنند و بر همان اساس برنامه ریزی و طلبکاری نمایند.

نیازی به گفتن و یادآوری نیست که اگر کسانی این تندروی ها را به امید جلب نظر مردم و به امید انتخاب مجدد و با هدف جلب نظر گروه ها و جناح ها انجام می دهند، حتی در آن زمینه هم ناکام خواهند شد، چرا که به فرمایش معصوم(ع) هرکس بخاطر خوشایند مردم، حقی را باطل و باطلی را حق جلوه دهد، حقتعالی همان مردم را علیه او می شوراند.

اکنون که نمایندگان محترم در آخرین ماه های حضورشان در مجلس به سر می برند، انتظار می رود از این پس برای رعایت اصول اخلاقی و آرمانی، به وظایف خود و انتظارات مردم، نه گروه ها و جناح ها و باندهای سیاسی، بیندیشند و حقایق را آنگونه که هست، نه آنگونه که باندهای قدرت طلب می پسندند، بازگو کنند.

هرگز انتظار نمی رفت موضوعات ملی و فراجناحی که کشور را در شرایط حساس و تعیین کننده ای قرار داده، اینگونه به ابزار سیاسی برای رقابت قدرت تبدیل شود.

قرار است نمایندگان مجلس، طرح یک فوریتی مربوط به برجام را در روز یکشنبه هفته آینده بررسی کنند و درباره آن اظهارنظر نمایند. این، نیز صحنه دیگری برای آزمایش نمایندگان است تا مشخص شود چقدر برمبنای ضوابط عمل می کنند و منافع ملی را بر نگاه های شخصی و مصالح گروهی ترجیح می دهند.