شاید هیچیک از آن چهار وزیر فکرش را نمیکردند که رسانهایشدن یک نامه که مخاطب آن رئیسجمهوری بود، این همه دردسر و واکنش داشته باشد. دردسر از این جهت که بسیاری در همان ساعات اولیه منتشر شدن این نامه، مدعی برخی اختلافنظرها در تیم اقتصادی دولت شدند. از طرف دیگر هم نقطه مشترک برخی واکنشها نسبت به نامه چهار عضو کابینه به رئیسجمهوری، حاوی این سوال بود که چرا راهکاری بهعنوان پیشنهاد در آن نامه ارائه نشده است. گویا نیمه دوم شهریور امسال، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع در نامهای به رئیسجمهوری نسبت به شرایط کنونی بازار سرمایه هشدار داده و بیان کرده بودند در صورتی که تصمیمات لازم اتخاذ نشود، رکود به بحران جدی تبدیل خواهد شد. نامهای که به گفته طیبنیا «پس از مطرحشدن اولیه از سوی رئیسجمهوری تهیه شد و تعدادی از وزیرانی که سازمانهای تحت امر آنها در بازار سرمایه عمدتا فعال هستند بهعنوان رئیس شورای عالی بورس نوشته شد.»
حالا انگار هر چهار وزیر باید تا مدتها پاسخگوی منتقدان درباره چرایی
ارسال این نامه باشند. علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای
دومینبار آنچه برخی «اختلاف میان اعضای تیم اقتصادی دولت» میدانند را
تکذیب کرد. آنطور که طیبنیا تاکید کرده است: «از دو سال پیش و از روزهای
اول کار دولت یازدهم، برخی زمزمهها در برخی رسانهها درباره اختلاف تیم
اقتصادی دولت که از محلهای خاصی تنظیم میشدند، آغاز شد و عنوان میشد که
طیبنیا با فلان شخص تیم اختلاف دارد، در حالی که بیشترین انسجام بین تیم
اقتصادی دولت وجود دارد.»
پیشتر طیبنیا ساعتی پس از انتشار این نامه، وجود هرگونه اختلاف در بدنه
دولت درباره مسائل اقتصادی را رد کرده بود. او البته پاسخ برخی واکنشها
نسبت به این نامه را نیز داده است. به گفته او «رئیسجمهوری در دو سال
گذشته هر هفته دو جلسه چهارساعته با تیم اقتصادی دولت برگزار میکند و
حساسیت بالایی نسبت به وضعیت تورم، اشتغال و بازار سرمایه دارد. این در
حالی است که آقایی حرف میزند مبنیبر اینکه وزیران چون به رئیسجمهور
دسترسی نداشتند، این نامه را برایش نوشتهاند؛ این تهمت بزرگی است.» اشاره
وزیر امور اقتصادی و دارایی به اظهارات احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس
است که روز دوشنبه دلیل نامهنگاری وزیران به روحانی را «در دسترس نبودن
رئیسجمهوری» عنوان کرده بود. محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت
هم گفته است: «وزیر اقتصاد خواست پای این نامه را امضا کنم و دلیل امضای
وزیر دفاع هم شرکتهای بورسی زیرمجموعه وزارتخانه متبوعش بود.» به گفته او
«رئیسجمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی خواسته بود و ایشان
گزارشی آماده کرد که ما نیز بهعنوان بخشی از اقتصاد آن را امضا کردیم.»
ارائه بسته خروج از رکود
جزئیات بسته مقابله با رکود هم موضوع دیگری بود که طیبنیا درباره آن
توضیح و از ابلاغ این بسته از سوی رئیسجمهوری در هفته آینده خبر داد. از
آنجا که وزیر امور اقتصادی و دارایی از بسته «جدید» مقابله با رکود خبر
داده است، مشخص نیست که این بسته آیا همانی است که مجلس پارسال لایحه آن را
تصویب کرده بود یا نه. پیش از این مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهوری
در تشریح لایحه خروج از رکود که به مجلس ارائه شده بود، توضیح داده بود که
«بسته ارائهشده سندی کوتاهمدت است و اقتصاد ایران نیاز به اصلاح عمیق
دارد. خروج از رکود به معنای خروج پایدار و نه موقتی است و الزاما باید
غیرتورمی باشد. بیتردید به قیمت ایجاد تورم نمیخواهیم از رکود خارج شویم.
در سند یادشده برخی از عوامل دیده شده است و شرایط بنگاههای اقتصادی بهتر
از گذشته میشود.»
با این حال طیبنیا بیان کرده است: «تصمیمات متعددی در این بسته اتخاذ شده
و این تصمیمات با توافق تیم اقتصادی دولت بوده است. حتی رئیسجمهوری دوبار
از نیویورک بسته را پیگیری کردهاند و پس از برگشت از سفر دوبار از صبح تا
ظهر در جلساتی درباره بسته صحبت شد.» او این خبر را هم داده است که «از
نیمه دوم سال جاری شرایط بهبود اقتصادی را حس خواهیم کرد.» به گفته طیبنیا
«دولت در یک نبرد تمامعیار اقتصادی درگیر بوده و تمام نهادها از دولت
حمایت کردهاند و از مردم و فعالان اقتصادی انتظار داریم که دولت را کمک
کنند. امسال سال همدلی و همزبانی است نه اینکه با روشهای غیراخلاقی و
ناروا سد راه دولت شویم.»
این نخستینبار نیست که مسئولان دولت صحبت از گرههای کوری در اقتصاد کشور
میکنند و البته هرکدام تعبیر متفاوتی از این رخداد دارند بهطوری که برخی
از دولتیها از آن با عنوان سال سخت اقتصاد یاد میکنند و برخی دیگر مانند
طیبنیا از درگیری دولت در یک نبرد تمامعیار اقتصادی صحبت میکنند.
منبع: فرهیختگان