آیت الله هاشمی:ابهامات فاجعه منا باید روشن شود

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و میزان اجرای سیاست های کلی اصل 44 را بررسی کرد.

 در آغاز این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با یادآوری برنامه‌های دیپلماسی دولت برای رونق تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی نظام در قالب سیاست خارجی، اظهار امیدواری کرد که ادامه راه نیز در راستای مصالح نظام و منافع ملی طی شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه سخنان خویش با اشاره به دو حادثه غمبار در حج امسال، به ویژه مرگ مظلومانه حجاج چندین کشور اسلامی، در سرزمینی که پرندگان و درندگان امنیت دارند، گفت: این اتفاقات، احساسات همه مسلمانان را جریحه‌دار کرد و بدتر از آن، ابهاماتی است که باید روشن شود.

هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر اهمیت روشن شدن حقیقت و واقعیت این اتفاقات، برای جلوگیری از تکرار و تأمین امنیت روانی زائران حرمین الشریفین در مکه و مدینه، به برنامه برگشت پیکرها و همچنین مجروحان به کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم مسؤولان مربوطه با اهتمام ویژه، برنامه انتقال اجساد و ادامه درمان مجروحان را در کشور پیگیری نمایند که هم باعث تسلّای خاطر خانواده‌ها و بازماندگان می‌شود و هم از نگرانی ملی در جامعه می‌کاهد.

در ادامه جلسه، دکتر دانش‌جعفری، دبیر کمیسیون نظارت، در بیان دستور کار جلسه که «بررسی میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» بود، به حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی دولت‌های دهم و یازدهم و همچنین روسا و مسؤولین فعلی وسابق سازمان خصوصی سازی در جلسه گذشته و فعلی اشاره کرد تا به سؤالات و ابهامات اعضای کمیسیون پاسخ دهند.

دکتر شاپورمحمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بازخوانی بندهایی از سیاست‌های کلی اصل 44، مخصوصاً بند «ج»، یعنی نحوه، روند و ساختار واگذاری‌ها پرداخت و آقایان مهندس پورحسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و دکتر پیمان نوری، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی به بیان دیدگاه‌های خود درباره مشکلات و تنگناهای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پرداختند و گزارشی از دوران تصدی خود ارائه کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، از قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری از دولت و مهندس باهنر از مجلس شورای اسلامی نیز بر اهمیت جلسات کمیسیون نظارت تأکید کرد.

با توجه به انبوه سؤالات اعضای کمیسیون و همچنین اختلاف داده‌های مسؤولین سابق و فعلی دولت، قرار شد این بحث در جلسه آینده و با حضور مسؤولین مربوطه در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم ادامه یابد که مسؤولین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بودند و هستند.