لیبی: به مذاکرات ملی ادامه می‌دهیم

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، عقیله صالح، نماینده دولت مورد پذیرش جامعه بین‌الملل لیبی و رئیس مجلس آن در این مصاحبه خود به هیچ نشانه‌ای دال بر نزدیک بودن دستیابی به توافق اشاره نکرد. این در حالی است که سازمان ملل می‌گوید پیش نویس نهایی متن توافق صلح طی روزهای اخیر به دو طرف ارائه شده است.

افزایش بی‌ثباتی در لیبی باعث شده تا قاچاقچیان با قایق‌های سست و غیرقابل اعتماد خود هزاران آواره را از این کشور و از طریق دریای مدیترانه به اروپا برسانند. این موضوع در کنار بحران پناهجویان سوری و یمنی یکی از موضوعاتی بود که طی هفته گذشته در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های سران کشورهای جهان از جمله باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری آمریکا و روسیه مطرح شد.

سازمان ملل در همین حال دولت‌های رقیب لیبی را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی تحت فشار قرار داده است؛ اقدامی که از نظر جامعه جهانی اولین گام برای رسیدگی به مساله مهاجرت و افزایش حضور گروه تروریستی داعش است. لیبی از سال 2011 و سقوط معمر قذافی، دیکتاتور این کشور درگیر بی‌ثباتی و ناآرامی است.

در حالی که گفته می‌شود اختلافات بین دو دولت لیبی هم چنان پابرجاست، صالح می‌گوید که دولتش به دنبال پیشرفت در مذاکرات است. او دولت رقیب را که در غرب لیبی مستقر است مقصر تاخیر در ایجاد دموکراسی و ایجاد موانع در مقابل مجلس نمایندگان و جامعه لیبی می‌داند. با این حال جزئیاتی از این موانع بیان نمی‌کند.

برناردینو لئون، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی خواهان دستیابی به توافق طی هفته‌های آتی و پیش از انقضای فرصت قانونی مجلس نمایندگان است. فرصت قانونی مجلس نمایندگان براساس نقشه راه طراحی شده پس از قذافی ماه آینده به پایان می‌رسد.

لئون از لیبی به عنوان کشوری یاد می‌کند که با حدود 500 هزار بی‌خانمان و حدود 250 هزار مهاجر در حال از دست دادن ذخایر مالی خود است.

صالح در ادامه مصاحبه‌اش با خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید کرد که پارلمان پس از ضرب الاجل 20 اکتبر در صورت نیاز باز هم به مذاکرات ادامه خواهد داد.

به گفته او، اگر طی این مدت تشکیل دولت وحدت ملی ممکن شد که دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت در غیر این صورت جهان باید به لیبی کمک کند.

در این میان کشورهای اروپایی با توجه به موج پناهجویان و مهاجران از سواحل بدون حفاظت لیبی و آمار بالای مرگ‌ها در این مسیر از طرح پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر متوقف و نابود کردن قایق‌های انتقال مهاجران در دریا حمایت می‌کنند. در پیش نویس جدید این قطعنامه کشورهای دیگر اجازه پیدا خواهند کرد برای اجرای این ایده وارد آب‌های لیبی شوند.

صالح به شدت ایده ورود به آب‌های لیبی را رد کرد و آن را مداخله توصیف می‌کند. او در عوض راه حل را درخواست پیشین دولتش مبنی بر دریافت سلاح‌های بیشتری می‌داند؛ راه حلی که این دولت معتقد است به آن در مبارزه با گروه‌هایی چون داعش کمک می‌کند.

رئیس پارلمان لیبی در این باره می‌گوید: ما برای توقف مهاجرت غیرقانونی و حفاظت از مرزهایمان هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنیم. ما خود می‌توانیم از مرزهایمان حفاظت و مهاجرت غیرقانونی را متوقف کنیم. وی حمایت‌های بیشتری از نیروی دریایی لیبی را خواستار شد.

انتقال اسلحه به لیبی پس از درخواست دولت طبرق لیبی از سازمان ملل برای واردات سلاح ممکن خواهد شد؛ درخواستی که شورای امنیت سازمان ملل تاکنون آن را رد کرده است. احتمال دسترسی افراد و گروه‌های نادرست به محموله‌های اسلحه یکی از دلایل رد درخواست دولت لیبی از سوی شورای امنیت است.

صالح در پاسخ به این ادعا که دولت وی به دلیل تنش با سایر اعضای شورای امنیت به چین و روسیه نزدیک شده است، خاطرنشان کرد: ارتش لیبی در گذشته در روسیه آموزش می‌دیده و از مسکو سلاح دریافت می‌کرده است.

وی بدون اشاره به هیچ جزئیاتی عنوان می‌کند: ما این روابط را بازسازی کردیم. ما برای مسلح کردن نیروهایمان به دنبال هر راهی هستیم و می‌توانیم راهی پیدا کنیم.

با وجود برخی تنش‌ها بین دولت طبرق و آمریکا بر سر ارسال سلاح، صالح می‌گوید، دولتش به همکاری با آمریکا برای انجام حملات هوایی در لیبی ادامه می‌دهد و زمانی که صلح در لیبی حاکم شود امیدوار است که آمریکا بازسازی آن نقش ایفا کند.