حذف پردرآمدها از يارانه ها

علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران روز گذشته در مراسم توديع و معارفه روساي بانك ملي و بانك مسكن حاضر شد.وي در اين مراسم نكات بسيار مهمي درباره مسائل اقتصاد كلان ايران بيان كرد.«نقدينگي كشور به 500هزار ميليارد تومان رسيده است»، «دولت براي بازپرداخت يارانه نقدي با هزار ميليارد تومان كمبود منابع در ماه مواجه است» و «گشايش اقتصاد در كوتاه مدت حتي پس از رفع تحريم ها خيال باطلي است»، بخشي از سخنان وزير اقتصاد بود.شبح 500 هزار ميليارد توماني بر سر بازارها در ايران كه مي تواند هر بازاري را در كوتاه مدت تخريب كند از مسائل مهمي است كه وزير اقتصاد بر آن انگشت گذاشته است.وي گفت: دولت دو راهبرد عمده را دنبال مي كند و در پي رونق توليد، تقويت ثروت آفريني و حفظ ارزش پول ملي است. وي ادامه داد: نظام بانكي در تحقق اين دو راهبرد نقش اساسي و كليدي ايفا مي كند: چرا كه تامين مالي در حال حاضر از اهميت ويژه يي برخوردار است. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تامين مالي هزينه هاي عمراني دولت تحت شرايط بودجه و تحريم به حداقل ممكن رسيده است، تصريح كرد: منابع خارجي و سرمايه گذاري لازم نيز در كشور وضعيت مطلوبي ندارد.

 اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به آخرين آمار نقدينگي و تورم در كشور گفت: حجم نقدينگي طبق گزارشي كه بانك مركزي امروز در اختيار بنده قرار داد، به 500 هزار ميليارد تومان رسيده است. به گفته طيب نيا، متوسط تورم 12 ماهه در پايان شهريورماه به 40 درصد رسيده است: هرچند تورم نقطه به نقطه با كاهش اندك مواجه شده، ولي تورم متوسط به 40 درصد رسيده است. وي حجم بالاي نقدينگي را منشا كاهش ارزش پول ملي دانست و خاطرنشان كرد: نسبت تسهيلات به سپرده ها 96 درصد شده است: اين در حالي است كه متوسط نرخ ذخيره قانوني 13 درصد بوده كه سه درصد نيز احتياطي در اختيار بانك قرار مي گيرد، بنابراين حداكثر نسبت فوق بايد 84 درصد باشد.
    
 نرخ سود منفي طي 40 سال گذشته

وزير اقتصاد در ادامه با تاكيد بر اينكه نرخ پس انداز در ايران چندان پايين نيست و نسبت به جهان نرخ قابل ملاحظه يي است، گفت: اما پس انداز مردم به سمت سپرده گذاري در سيستم بانكي حركت نمي كند.

 طيب نيا، ريسك و نرخ بازدهي را دو عامل اساسي در پس انداز مردم دانست و افزود: هرچند ضريب اطمينان در بانك ها بالاست، ولي طي 40 سال گذشته همواره نرخ واقعي سود منفي بوده است كه سپرده گذاران در تمام سال ها متضرر شده اند. وي با بيان يك مثال درباره وضعيت سپرده گذاري در سيستم بانكي، اين طور سخنان خود را ادامه داد كه اگر كسي يك سال قبل يك ميليون تومان پول در بانك سرمايه گذاري كرده باشد، با سود 20 درصدي و تورم 40 درصدي فقط 200 هزار تومان سود كرده و 200 هزار تومان ضرر متوجه وي شده است.وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بخش عمده سپرده گذاران بانك ها افراد فقير جامعه هستند، خاطرنشان كرد: نرخ منفي سود سپرده تاثير بسيار منفي در سپرده گذاري مردم مي گذارد و به همين دليل باعث شده مردم به بازار طلا، سكه و ارز و بازارهاي ديگر بروند. همچنين اين وضعيت، تقاضا براي وام بانكي را افزايش داده است. طيب نيا تاكيد كرد: متقاضي براي وام بانك فقط پروژه هاي مولد حقوقي نيست. اين نرخ منفي سود سپرده هاي بانكي مشكلات اساسي را براي فعالان و دريافت كنندگان تسهيلات و همچنين سپرده گذاران ايجاد كرده است. به گفته وي، تنها افرادي كه توان چانه زني بالايي دارند و شيوه تعامل با نظام بانكي را بلد هستند، بيشتر مي توانند وام بگيرند. طيب نيا در ادامه با تاكيد بر اينكه نرخ سود اسمي در ايران در مقايسه با بين الملل پايين نيست، گفت: كمتر جايي مثل ايران اين نرخ سود را پرداخت مي كند.

وي در همين ارتباط به سفر خود به ژاپن اشاره و تصريح كرد: چند سال قبل در سفري كه به ژاپن داشتم، در يك جلسه كه با حضور مسوولان اقتصادي آن كشور برگزار شده بود، اعلام شد كه ژاپن افتخار مي كند كمترين نرخ سود را پرداخت مي كند. بنده در همان جلسه دست بالاكرده و اجازه صحبت كردن خواستم و خطاب به فردي كه نكته مذكور را اعلام كرد، گفتم نرخ سود در ايران پايين تر از ژاپن است. گفتم كه 5/13 درصد در ايران سود پرداخت مي شود آن طرف ژاپني گفت سود 5/13 درصد چگونه كمترين سود محسوب مي شود كه بنده گفتم به خاطر اينكه متوسط تورم 25 سال اخير در ايران 25 درصد است، بعد از اين اظهارنظر بنده مقام ژاپني دست هايش را به نشانه تسليم بالابرد. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه نرخ سود 20 درصدي در مقابل تورم سنگيني كه داريم به ضرر سپرده گذاران است، گفت: بايد بنگاه هاي مالي به گونه يي تامين مالي شوند كه ركود تورمي نداشته باشند.
    
طرح مقدس زودبازده ها

 وزير اقتصاد همچنين درباره طرح بنگاه هاي زودبازده و مسكن مهر اذعان كرد: اين طرح ها، طرح هاي مقدسي بودند و دولت آنها را ادامه خواهد داد اما نبايد اين طور فكر كرد كه با توسل به منابع سيستم بانكي مي توان مشكلات را حل و فصل كرد. طيب نيا تاكيد كرد: حل و فصل مشكلات با توسل به منابع سيستم بانكي غلط است چراكه جز افزايش نقدينگي، تورم، ركود و بيكاري آثار ديگري به دنبال ندارد. وي ادامه داد: برآوردها نشان مي دهد قيمت محصولات ايراني به طور نسبي هر ساله افزايش يافته و در مقابل قيمت محصولات خارجي ارزان تر شده است كه اين به ضرر توليد ملي تمام مي شود. طيب نيا توسل به منابع بانك مركزي را تنها منجر به افزايش نقدينگي و ركود تورمي دانست و گفت: بايد منابع مردم را به سمت سپرده گذاري در سيستم بانكي هدايت كرد و سيستم هم آنها را در پروژه هاي مولد بايد به كار گيرد.
    
 يك خيال باطل

وزير اقتصاد با اشاره به موضوع تحريم ها گفت: تصور غلطي است كه با برداشته شدن تحريم ها مشكلاتمان حل مي شود (يك خيال باطل است) تا زماني كه نتوانيم در داخل مشكلات را حل كنيم از مذاكرات سياسي نبايد انتظار داشته باشيم. طيب نيا ادامه داد: حتي اگر تحريم ها برداشته شود و مذاكرات نيز انجام شود، آسيب هاي درآمدي ناشي از سرازير شدن درآمد نفتي به كشور مشكل ساز خواهد بود به همين دليل بايد به منابع داخلي متوسل شد. وي صراحتا اعلام كرد: اگر اميد ببنديم تحريم ها در آينده نزديك برداشته مي شود خيالي باطل است زيرا رفع تحريم ها امري بلندمدت است. اگر مذاكرات گشايش شود و درآمدهاي نفتي به سمت كشور سرازير شود بازهم با آسيب هايي مواجه هستيم. طيب نيا در اين مراسم همچنين اعلام كرد كه فرشاد حيدري، مديرعامل سابق بانك ملي از اين پس به عنوان رييس صندوق بازنشستگي بانك ها به فعاليت خواهد پرداخت.
    
 برخورد جدي با فساد در بانك ها

 غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك ملي تاكيد كرد: نظام بانكي بايد پشتيبان توليد باشد.
به گفته وي، حل مشكل نرخ بهره در سيستم بانكي نيازمند اصلاح و بازنگري است به همين دليل ما به دنبال اصلاح نظام بانكداري و بدون ربا هستيم.
وي از اصلاح نظام بانكداري بدون ربا خبر داد و خاطرنشان كرد: پول نبايد سود كند بلكه پروژه ها بايد سود كنند و پروژه ها با كسب حق الوكاله به بانك سود بدهند كه شما از اين طريق شاهد منطقي شدن نرخ بهره در نظام بانكي باشيد.
مصباحي مقدم همچنين خواستار برخورد جدي با فساد در سيستم بانكي شد و گفت: با اين حال كمك بزرگي به سيستم بانكي، مشتريان و مديران بانكي خواهد شد.
    
فروش ارز بانك مركزي در امارات

فرشاد حيدري، مديرعامل سابق بانك ملي نيز در مراسم توديع خود و معارفه عبدالناصر همتي با اشاره به مشكلات ناشي از فروش ارز بانك مركزي در امارات به برخي اشخاص خاص و اينكه چالشي را براي بانك ملي ايجاد كرده بود از تسويه بدهي 120 هزار ميليارد ريالي بانك ملي به بانك مركزي خبر داد.

به گفته وي، فروش ارز بانك مركزي در امارات به برخي اشخاص خاص چالشي براي بانك ملي به وجود آورده بود در عين حال برخي پرونده هاي بزرگ چالشي براي اقتصاد ايجاد كرد و اين وضعيت به رقباي بانك فرصتي داد تا به جايگاه اوليه بانك ملي دست يابند و اين بانك به رده هاي دوم و سوم در نظام بانكي تنزل يابد.

مديرعامل سابق بانك ملي با اشاره به اينكه وضعيت بانك در گذشته بسيار خطير بود، افزود: در روز معارفه بنده به عنوان مديرعامل بانك ملي برخي اعضاي هيات مديره بانك در بازداشت به سر مي بردند و موجي از نگراني و هلهله ايجاد شده بود و مرحله عبور از بحران بسيار سخت بود اما هم اكنون اين وضعيت را پشت سر گذاشته ايم.

وي ادامه داد: در يكي از سفرهاي دولت قبلي به اصفهان مصوبه يك هزار ميليارد ريالي براي اعطاي تسهيلات به سازمان ميراث فرهنگي تصويب شد كه اگر تسهيلات دهي در اين زمينه انجام مي گرفت بانك ملي موظف مي شد كه ساير سازمان ها را نيز از اين طريق تامين مالي كند بنابراين با تنگناهاي مالي مواجه مي شديم كه در نهايت توانستيم مصوبه مذكور را لغو كنيم. حيدري تصريح كرد: در سال 90 و 91 ميانگين رشد منابع بانك ملي از ميانگين رشد ساير بانك ها بيشتر بود، اما با عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه بوديم به طوري كه ميزان بدهي بانك ملي به بانك مركزي به 120 هزار ميليارد ريال رسيده بود. وي از ساماندهي مطالبات معوق بانك ملي خبر داد و گفت: پيش از اين مطالبات معوق اين بانك 170 هزار ميليارد ريال بود كه توانستيم 52 هزار ميليارد ريال آن را ساماندهي كنيم. مديرعامل سابق بانك ملي همچنين به تحريم هاي ظالمانه كشورهاي غربي عليه بانك ملي اشاره و تصريح كرد: در سال 90 بانك ملي با زيان 16 هزار ميليارد ريالي مواجه بود. ساماندهي شركت ها و سرمايه گذاري ها كه آشفتگي در امور سنوات بانك در گذشته به وجود آورده بود، انجام شد. حيدري متذكر شد: بانك ملي سرمايه خود را صددرصد افزايش داد و اقدام به فروش اموال مازاد و املاك كم بازده كرد زيرا يكي از راه هاي نجات بانك و افزايش تسهيلات دهي اجراي اين برنامه بود بر اين اساس سرمايه بانك كه 22 هزار ميليارد ريال بود، در پايان سال گذشته با ارزيابي مجدد دارايي ها و افزايش سرمايه نقدي به نزديك 100 هزار ميليارد ريال رسيد. وي خاطرنشان كرد: در پايان سال 90 مجموع دارايي هاي بانك 275 هزار ميليارد ريال بود كه در پايان سال 91 از مرز يك هزار تريليون عبور كرد.
    
تحويل يك بنگاه كارآمد به نفر بعدي

عبدالناصر همتي، مديرعامل جديد بانك ملي نيز گفت: ان شا ءالله در دوره حضورم در بانك ملي يك بنگاه كارآمد در جايگاه خوب تحويل نفر بعدي خواهيم داد.

وي با بيان اينكه كارهاي زمين مانده را به سرانجام مي رسانيم، تصريح كرد: يكي از اهداف ما توجه به پرسنل بانك ملي است و براي 40 هزار نفري كه در اين بانك كار مي كنند، جهت ارتقا و پيشرفت شان كارهايي انجام خواهيم داد. وي خاطرنشان كرد: بانك ملي مورد اعتماد مردم است و در عمل هم نشان خواهيم داد با همان قدرت قبلي در اقتصاد ملي كارا باشد.

منبع: روزنامه اعتماد