موانع حقوقی "مدیریت مشترک کشورهای اسلامی بر امور حج" چیست؟/ عدم صلاحیت آل‌سعود از زبان آمار +جدول

بعد از حادثه خونبار منا این پیشنهاد که مدیریت حج به جای عربستان به کشورهای اسلامی سپرده شود تقویت شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ فاجعه ای که روز پنجشنبه 2 مهر ماه 94 رخ داد موجب شد تا همه دنیا نسبت به این حادثه واکنش نشان دهند؛ به ویژه کشورهای اسلامی و البته ایران.

مسئولیت اداره مناسک حج هر ساله بر عهده دولت عربستان است که متاسفانه تا به امروز اگر نگوییم هر سال اما به طور متوسط، هر دو سال یک بار به دلیل سوء مدیریت آل سعود اتفاقاتی در این سرزمین مقدس رخ داده که مرگ چندین تن از حجاج و زائران را در پی داشته است.

جدول - مهم ترین حوادث مرگباری که در 40 سال اخیر در جریان مراسم حج رخ داده است

با نگاه به این آمار می توان به این نتیجه رسید که شاید بد نباشد برای کاهش مشکلات در مراسم حج مدیریت به کشورهای اسلامی واگذار شود اما قطعا این موضوع یکسری حقوق را بر می تابد  که نمی توان بدون در نظر داشتن آنها چنین طرحی را پیگیری کرد.

یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی به شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید می گوید: برای داشتن تحلیلی دقیق باید منظر ماند تا گزارش کمیته حقیقت یاب ارائه و مقصر مشخص شود تا آن زمان نمی‌توان در این رابطه هیچ گونه اظهارنظری کرد. وی معتقد است برگزاری مراسم حج یک امر داخلی تلقی می شود و از آنجایی که دخالت در امور داخلی کشورها ممنوع است به نظر نمی رسد چنین رویکردی شدنی باشد مگر با پذیرش دولت، که بعید است دولت عربستان این امر را بپذیرد. بر این اساس منتظر می‌مانیم تا ببینیم کمیته چه کسی را دراین فاجعه مقصر می داند تا نهایتا بتوان در مورد این وقایع تصمیم گیری کرد.

در همین راستا عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان با ادبیاتی مشابه به دکتر ملایی در گفت و گو با شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید ضمن اظهار تاسف از انچه در مراسم رمی جمرات رخ داد عنوان می کند: طبق منشور سازمان ملل متحد دخالت در امور داخلی کشورها امری تقبیح شده است مضاف بر آنکه کشوری مانند عربستان محال است بپذیرد کشور دیگری برای او برنامه ریزی کند لذا طبق قوانین بین الملل این مسئله امکان پذیر نیست البته کشورهای اسلامی می توانند پیشنهاد دهند که نیروهای کمکی به این کشور برای برقرار هرچه بیشتر امنیت بفرستند اما نهایتا مدیریت با دولت عربستان است و دیگر کشورها موظفند به حکومت دیگر اعضای سازمان ملل، ولو دیکتاتوری احترام بگذارند.