مدرکی بر ادعای محکومیت جهانگیری وجودندارد

فیاض شجاعی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری که روز گذشته در یک سایت خبری خاص منتشر شد، ضمن ارائه مختصری از فرایند قانونی رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات کشور گفت: طبق قانون، دادستان دیوان محاسبات کشور بر اساس گزارش های واصله از بخش های فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور یا هر مرجع و یا هر شخص دیگری و یا بر اساس یافته ها و مشاهدات و بررسی های خود دادستان یا دادیارانش ، دستور ارجاع موضوع به یکی از شعب دادیاری، تشکیل پرونده و شروع تحقیقات را می دهد.

وی افزود: این تحقیقات چنانچه مبین احراز تخلف مالی یا بی انضباطی مالی یا بودجه ای و یا مصادیق اقدام، اهمال و تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال باشد در این صورت مبادرت به تعقیب موضوع در قالب تنظیم و صدور دادخواست می کند و اگر مبین تخلف یا بی انضباطی یا ورود ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال نباشد، در آن صورت دستور می دهد با صدور قرار منع تعقیب، پرونده مختومه شود که در این صورت اصلا محملی برای فرایند بعدی وجود ندارد.

شجاعی افزود: اگر شکل اول انجام شود، یعنی دادخواست صادر کردیم؛ بعد از صدور دادخواست از سوی دادستان، و ارسال آن به رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، رییس کل به موجب تبصره 3 ماده 21 قانون دیوان محاسبات مکلف است ظرف 10 روز آن را به یکی از هیات های مستشاری ارجاع دهد.

دادستان کل دیوان محاسبات ادامه داد:، رسیدگی هیات های مستشاری از آن تاریخ شروع می شود، یعنی می توان این گونه گفت که هیات های مستشاری در قالب دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور و بر اساس خواسته و ادعای وی مبادرت به ورود ،رسیدگی، انشا و صدور رای می کند،حالا منصرف از این که این رای مبنی بر محکومیت باشد یا برائت، این رای توسط دفتر دیوان محاسبات کشور به دادستان و در صورت محکومیت به محکوم علیه و محکومین ابلاغ می شود .
شجاعی افزود: در صورتی که این رای متضمن محکومیت باشد، اعم از این که محکومیت به اعمال مجازات اداری یا جبران ضرر و زیان باشد، توسط دادستان و طبق تشریفات مربوط به نحوه اجرای احکام مراجع قضایی این رای اجرا می شود، این فرایندی است که قانون تبیین کرده که به این نحو باید انجام شود.


سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد

دادستان کل دیوان محاسبات با تاکید بر این که موضوع تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری به دلایلی که می گویم وجاهت قانونی ندارد، گفت: اولا در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل نود به دیوان محاسبات ارجاع شده است هیچ اشاره ای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسوول ذی مدخل نشده است.

وی اضافه کرد: ثانیا گزارشی که به دادسرا واصل شده ، منصرف از اسامی مسوولین ذی مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان ، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است.

شجاعی افزود: ثالثا به جهت این که دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت المال صادر نشده، اساسا ورود و رسیدگی به آن توسط هیات های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است.

دادستان کل دیوان محاسبات اظهار داشت: رابعا مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرایند قانونی رسیدگی، به عنوان یک تصمیم قانونی و رای این مرجع محسوب نمی شود و اساسا قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد.

شجاعی ادامه داد: به عبارت دیگر موضوعی که از نظر مدعی بیت المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابر این سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.