لازم به توضيح است؛ اقدام مزبور با قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و ساير مقررات موضوعه، مغاير بوده زيرا که افتتاح حساب سپرده يا صدور گواهي سپرده در نظام بانکي کشور بايستي در قبال دريافت وجه نقد از مشتريان صورت گيرد.
صدور گواهي سپرده در قبال خريد املاک و مستغلات مشتريان توسط نهادهاي پولي فاقد مجوز غیرقانونی است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده و اطلاعات دريافتي، مشخص شده که برخي نهادهاي پولي فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، نظير تعدادي از تعاوني‌هاي اعتبار موسوم به موسسات مالي و اعتباري، اقدام به صدور گواهي سپرده در قبال خريد املاک و مستغلات مشتريان مي کنند. بدين منظور نهادهاي مذکور اموال مشتريان را بعضاً با قيمتي بيش از ارزش متعارف خريداري کرده و در ازاي بهاي اموال خريداري شده نسبت به صدور گواهي سپرده با نرخ‌هايي بيش از سقف سود علي‌الحساب اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام مي‌کنند.
لازم به توضيح است؛ اقدام مزبور با قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و ساير مقررات موضوعه، مغاير بوده زيرا که افتتاح حساب سپرده يا صدور گواهي سپرده در نظام بانکي کشور بايستي در قبال دريافت وجه نقد از مشتريان صورت گيرد. به نظر مي‌رسد که انجام چنين اقداماتي توسط اين نهادها، به دليل مشکلات نقدينگي آنها يا انجام عمليات متقلبانه باشد که در هر صورت به هيچ وجه مورد تائيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشد و مسئوليت عواقب ناشي از اين امر مستقيماً به عهده نهادهاي ياد شده و دارندگان اينگونه گواهي‌هاي سپرده خواهد بود.
بنابراين از هموطنان ارجمند درخواست مي‌شود ضمن حفظ هوشمندي، از فروش املاک و مستغلات خود به چنين نهادهايي امتناع ورزيده و منابع مالي خود را با مخاطره جدي مواجه نکنند.
ارسال نظر
